وساطة صينية للتهدئة في غزة ومحاولة نزع فتيل الأزمة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة طال انتظارها.
تأتي الزيارة وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط يأمل المسؤولون الأميركيون أن تساعد بكين في احتوائه.
وأضاف المسؤولون أن وانغ سيزور واشنطن في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر ويلتقي بنظيره أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، رافضين الكشف عما إذا كان سيجتمع مع بايدن أيضا.
بكين ومبادرة للتهدئة
وكانت ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن وزير الخارجية قال لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في اتصال هاتفي إن بكين ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية.
كما نقلت وسائل الإعلام عنه قوله إن الصين ستدعم بقوة أي قرار يفضي إلى السلام، ووصفه الصراع بأنه "خيار رئيسي بين الحرب والسلام".
كما دعا وانغ إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية هناك، مضيفا أن "جميع الدول لها الحق في الدفاع عن النفس، لكن يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية سلامة المدنيين".
ونددت الصين بأعمال العنف والهجمات على المدنيين في الصراع، وبينما أعلن وانغ أن تصرفات إسرائيل "تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس"، فإنه لم يذكر حماس بالاسم في تصريحاته.
وفي محادثة هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال وانغ إنه "يتعاطف بشدة" مع شعب غزة وأن أكثر ما يحتاجونه هو الأمن والجهود لوقف الحرب وتعزيز السلام، وليس الأسلحة أو الحسابات الجيوسياسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنتوني بلينكن إيلي كوهين شعب غزة إسرائيل فلسطين غزة حرب غزة الصين التهدئة في غزة أنتوني بلينكن إيلي كوهين شعب غزة أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
بنوك صنعاء على حافة الكارثة.. اندلاع مواجهات مسلحة ومحاولة لاقتحام احد البنوك بالقوة
تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.
تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.
ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.
في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، حسبما ذكرت صحيفة«الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.
وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات.
لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.
أزمة نقدية
تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.
يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق.
ويبين الآنسي أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).
وطبقاً لمصادر فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.
ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
الاتكال على الفروع
يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية.
ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.
وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة.
وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب