بوابة الفجر:
2025-01-23@18:57:04 GMT

وزير العدل الفلسطيني: ما يجري في غزة جرائم حرب

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

 


قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية لمساءلة من اقترف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بأي من قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة التفرقة والتمييز بين الأعيان المدنية وتستخدم القصف العشوائي وتهدم العمارات وتمنع المياه والكهرباء.


وأوضح أن سلطات الاحتلال تستعد لارتكاب جريمة دولية وجريمة حرب جديدة تتمثل في تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على رفض التعجير القسري وحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وتقرير مصيره، وهذا ما نتفق عليه.


وذكر أن هناك تمييز بين ما يجري في أوكرانيا وبين ما يجري في غزة، والقانون الدولي لم يتمكن من اتخاذ أول وأبسط قرار وهو وقف الحرب، وهذا يشجع على إضعاف الدور الرئيسي للقانون الدولي وسيادة قانون القوة، ويشجع سلطة الاحتلال لارتكاب أبشع الجرائم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الفلسطينيين جريمة حرب جرائم حرب الرئيس المصري وزير العدل الفلسطيني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • أمين الجامعة العربية: إهدار الحق الفلسطيني يهدد السلم الدولي
  • مفتي القدس يحذر من عدوان مبيت ومخططات إبادة وتهجير بحق الشعب الفلسطيني
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • اعتداء عنيف على شاب من بلدة أنفه.. وهذا ما عثر عليه في موقع الحادث
  • الإعلام الدولي من معبر رفح: مصر شريان الحياة للشعب الفلسطيني في غزة