إبادة غزة بدعم أمريكا والغرب.. “لا قوانين دولية ولا حقوق إنسان.. كانت مجرد شعارات زائفة”

الغرب يؤيد كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر وقصف للأطفال والمستشفيات

تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها الوحشي الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ 17، مرتكبة مجازر انتقامية متتالية أوقعت مئات الشهداء خلال ساعات، بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف جريح بينهم الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتألّمون من جروح بليغة أحدثها القصف الصهيوني – الأميركي لمنازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومساجدهم وكنائسهم، جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق البشر والحجر في قطاع غزّة المحاصر كالعادة لا يحرك ضمير المجتمع الدولي ومؤسساته التي تدعي الدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان بينما تغض الطرف عن إبادة الشعب الفلسطيني في غزه خوفاً على مصالح وقرارات لندن وواشنطن والكيان الصهيوني….

الثورة / أحمد السعيدي

مجازر على مدار الساعة
الكيان الصهيوني الغاصب ينتقم من المدنيين والأبرياء لتغطية فشله العسكري في عملية طوفان الأقصى بارتكابه المجازر الوحشية في غزه على مدار الساعة حيث ارتكب 24 مجزرة في الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع ليبلغ عدد المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات منذ السابع من أكتوبر 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيداً ولا زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 1500 بلاغ عن مفقودين لا زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً حيث أن الطواقم الطبية تواجه إصابات بحروق شديدة وإذابة للجلد لم تشاهده من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها نتيجة طبيعة السلاح المحرم المستخدم في إذابة جلد الجرحى وإحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل، أما عدد إجمالي عدد الشهداء من المدنيين فقد تجاوز 5000 شهيد من منهم اكثر من 2000 طفلاً و1119 سيدة و217 مسناً إضافة إلى إصابة 15273 مواطناً بجراح مختلفة في ظل صمت أممي مطبق وخزي وعار لمنظمات المجتمع الدولي التي تدعي الإنسانية وحقوق الإنسان.

مواقف مؤيدة للمجازر
في الوقت الذي يتعرض فيه أبناء فلسطين للإبادة الجماعية الممنهجة تقوم دول العالم بالمشاهدة بل أن بعضها تقف مع المجرم ضد الضحية وهذا ما تمثله مواقف الدول الأوروبية وأمريكا التي تؤمّن تغطية سياسية وإعلامية لاستمرار القصف الإسرائيلي مند 14 يوماً على أحد أكثر الأماكن المكتظة بالسكان في العالم وهذا ما يدلّ إلى سقوط بدعة القانون الدولي الإنساني، حيث سقطت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب في مرأب المستشفى «المعمداني الأهلي» وانهار نظام روما الذي أنشأ محكمة جنائية دولية للنظر في «أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره» (المادة 5). إذ تبيّن أن «المجتمع الدولي بأسره» يقتصر على دول تستعيد إرثها التاريخي في استعمار الشعوب واغتصاب حقوقها وسلب مواردها.

القانون الدولي
يرتكب الجيش الإسرائيلي، بدعم من شركائه، أربع جرائم أساسية تشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هي: جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعرّف جريمة الإبادة الجماعية بأنها:أي فعل «يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً» (المادة 6) وفي هذه الحالة إن الجماعة المقصودة هي أكثر من مليوني فلسطيني مقيم في قطاع غزّة المحاصر.
ويعرّف الجرائم ضد الإنسانية بأنها: الارتكابات الجرمية «في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين» (المادة 7).
أما جرائم الحرب فيعرّفها بأنها: الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف) «عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم» (المادة 8).
إن الأساس الذي يستند إليه القانون الدولي الإنساني هو مبدأ حماية المدنيين أثناء الحروب. و«لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات» (المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة) والمادة 19 لحماية المستشفيات والمادة 20 لحماية الطواقم الطبّية.. وعدد كبير من المواد والقوانين والصكوك الدولية التي باتت كلاماً فارغاً وشعارات غربية رنّانة وحبراً على ورق في وسط انخراط «المجتمع الدولي» في حرب وحشية لتصفية شعب محاصر في غزّة.

أدلة دامغة
مع استمرار القوات الإسرائيلية في تكثيف هجومها الكارثي على قطاع غزة المحتل، وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب، وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر، والتي أدّت إلى دمار مروّع، وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها. وقدمت المنظمة تحليلًا مستفيضًا للنتائج التي توصلت إليها في خمس من هذه الهجمات غير القانونية. وفي كل من هذه الحالات، انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية، وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين. لقد دمرت شارعًا تلو الآخر من المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة. وأكدت شهادات شهود العيان والناجين، مرارًا وتكرارًا، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم”. ضت أنياس كالامار تقول: “يشير بحثنا إلى وجود أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب في حملة القصف الإسرائيلية، والتي يجب التحقيق فيها بشكل عاجل. إن عقودًا من الإفلات من العقاب والظلم والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار الناجم عن الهجوم الحالي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف، وعدم الاستقرار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الضروري أن يسرّع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم، بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف. وبدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي نشهدها”.

الكيل بمكيالين
هذا الخذلان للقضية الفلسطينية ليس بجديد على المجتمع الدولي وحتى مجلس الأمن الذي يسير في مصالح الدول الكبرى ويدعم فقط سياساتها ومصالحها، وبالتالي إن مجرد وجود خيار الفيتو هذا يعني أن هناك مصالح ستغلب على مصالح دول أخرى فمن الواضح ملاحظة خللًا في الميزان الدولي وبالتالي لم يعد هناك تعويل على المجتمع الدولي ومن جميع الأطراف السياسية، فعلى سبيل المثال عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية تزامن الدعم السياسي لأوكرانيا مع تعاطف دولي على أوسع نطاق مع اللاجئين وعلى الرغم من كون هذا هو التصرف الإنساني المتوقع لنصرة أي شعب يتعرض للاعتداء، لكنه، في الوقت نفسه، يسلط الضوء بشكل تلقائي على كيفية تعاطي الغرب مع أبناء جلدته من جهة والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والمجازر اليومية ويواجه القتل والتشريد من جهة أُخرى ولا يمكن للفلسطيني أن يرى هذا التباين في التعاطي الغربي سوى باعتباره ازدواجًا في المعايير خصوصاً في الوقت الذي يساوي الغرب بين الضحية والجلاد في فلسطين، كما أنه يعمل على وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، في الوقت الذي يمجد إعلامه بطولات المقاومة الأوكرانية، ومن من جانب آخر لا تزال مقار الأمم المتحدة شاهدة على إجهاض العديد من المحاولات لاستصدار إدانة للاحتلال الإسرائيلي. في المقابل لم تتطلب إدانة الاجتياح الروسي سوى جلسة واحدة.

انتهاك القوانين الدولية
لماذا العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تنتهك القانون الدولي بينما الضربات العسكرية الصهيونية على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وممارسة الفصل العنصري في القدس لا تنتهك القانون الدولي؟ لماذا فرضت أميركا وأوروبا عقوبات شاملة على روسيا، حتى القطط والكلاب الروسية لم تنجو منها، بينما أميركا وأوروبا لم تعاقب يوما إسرائيل؟ هل في نظر الغربيين أن الدم الفلسطيني من الدرجة الثانية، والإنسانية تُصنّف وفقا للعرق واللون؟، فمنذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، اتجهت أنظار كل العالم نحو أوكرانيا، واندفع الغرب لتقديم المساعدة الإنسانية وصواريخ ستينغر والتعامل مع مشكلة اللاجئين. في الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة وأوروبا عصا العقوبات ضد روسيا، واستمرت التغطية الإخبارية الغربية للأزمة الأوكرانية على مدار الساعة من دون انقطاع ولو حصلت فلسطين على نصف الاهتمام والتعاطف والدعم الذي تحظى به أوكرانيا لما استمرت نكبة الشعب الفلسطيني لأكثر من نصف قرن. أما الآن، فالقضية الفلسطينية يتم تهميشها تدريجيا، والأراضي الفلسطينية تشبه «قطعة جبن سويسرية». لكن لحسن الحظ استمرت المقاومة وهي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».

سقوط الأقنعة
باختصار فإن ما يشهده السكوت العالمي تجاه المجازر بحق أبناء غزة هو سقوط أقنعة المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية التي تغض الطرف عما يحدث في فلسطين بينما تتحرك في سبيل كل ما يمس مصالح الغرب حيث سارعت هذه المحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان أنها ستفتح فورا تحقيقا حول النزاع في أوكرانيا بينما يتعرض الفلسطينيون لإنكار للعدالة من هذه المحكمة التي من المفترض أن تتعامل على قدم المساواة مع جميع الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد السكان في جميع أنحاء العالم، الصين ترى انه من «غير المقبول» الاستمرار في سياسة الكيل بمكيالين من خلال وصف الأعمال «التي تمس المدنيين في أوكرانيا بجرائم حرب و ترك الأذى والجرائم التي لحقت بالمدنيين في يوغوسلافيا سابقا و العراق وسوريا وفلسطين دون عقاب»، ودائما في سجل الإدانات، انتقد النائب الارلندي ريشار بويد باريت «صمت» البلدان الغربية حول الجرائم الصهيونية المرتكبة في فلسطين طوال عقود من الزمن في الوقت الذي قامت فيه هذه الدول بـ«انتفاضة» لدعم ومساندة أوكرانيا ضد روسيا، وفي تدخله أمام البرلمان الايرلندي خلال نقاش حول الوضع في أوكرانيا ، أشار هذا النائب إلى أن أوروبا والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على روسيا بعد خمسة أيام فقط من بداية النزاع, في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين في صمت منذ أكثر من 70 عاما تحت الاحتلال والقمع الصهيوني.

دماء المسلمين لا تعنيهم
وإذا سألنا المنظمات الدولية «أين حقوق الإنسان في فلسطين؟ أين حقوق الإنسان التي يتشدّق بها الغرب وأمريكا إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومجازر من قبل كيان العدو الصهيوني؟، لماذا لم تدين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الإنسانية ما يحدث لأبناء فلسطين من مجازر وحرب إبادة؟»، فستكون الإجابة لا شك أن هذا الموقف ليس بغريب على تلك المنظمات التي تدعي الإنسانية تجاه الشعوب العربية والإسلامية التي تعرضت لأبشع المجازر الوحشية على مدار السنوات الماضية بداية عندما ارتكبت الشيطان الأكبر أمريكا ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي وقتلت المدنيين وانتهكت المواثيق الأممية في سجن أبو غريب وتلك المشاهد الصادمة التي لم يحرك لها المجتمع الدولي بجميع مؤسساته ساكناً وبعد العراق جاء الدور على سوريا ثم اليمن وليبيا والسودان وجميع هذه الدول تنزف ويقتل شعوبها بمؤامرات غربية ومباركة صهيونية لكن لا يتحرك ضمير الإنسانية الغربية المزيف الذي يعرف تماماً أن أمريكا شريكة أساسية في جميع المجازر في البلاد العربية والإسلامية وهي المسؤول الأول عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب في فلسطين وقطاع غزة في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة ومواقفها المخزية تجاه ما يجري لأبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

تسييس المنظمات الدولية
تعودنا على انحياز المنظمات الدولية وخضوعها لإملاءات وهيمنة الدول الغربية وتسييس عملها منذ عقود، لدرجة بتنا نعلم بشكل مسبق نتيجة عمل أي لجنة دولية، أو أي اجتماع لمجلس الأمن، أو لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضايا العربية، وحتى قضايا تتعلق بدول مثل الصين وإيران وفنزويلا وغيرها من الدول التي تناهض السياسات الغربية، ومما لا شك فيه أن المنظمات الدولية بشكلها الراهن، لم تستطع أن تحقق شعار الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومنع الحروب والحفاظ على سيادة الدول بدليل أن الولايات المتحدة شنت نحو 90 حرباً على دول ذات سيادة دون أن تتحرك منظمات الأمم المتحدة أو مجلس أمنها لوقف هذه الحروب العدوانية أو إصدار قرار إدانة أو تجريم لها، وبقيت المنظمات الدولية السياسية يتفرج، والإنسانية منها تقدم فتات المساعدات لشعوب أُبيد الملايين منها، وفي وضعنا العربي يشكل دور الأمم المتحدة وصمة عار لا يمكن محوها، بدءاً من موقفها المتلون والمتبدل من قضية احتلال الصهاينة لدولة فلسطين وتشريد شعبها، وتغيير الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المتخذ عام 1975 والذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية وصولاً إلى مواقف المنظمة ومجلس أمنها من الحروب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الدول العربية من الصومال إلى ليبيا ولبنان والعراق وسورية، خضوع المنظمات الدولية للغرب الاستعماري يتضح يوماً بعد يوم، فالدول الغربية أكثر من داس القانون الدولي وأكثر من انتهك سيادة الدول وحقوق الإنسان وشن الحروب في العالم، وسط صمت المنظمات الدولية، واليوم هذه المنظمات بدلاً من التعامل بالحيادية والموضوعية في جميع القضايا التي تطرح أو تثار أمامها وأن تتعامل معها بموجب القانون الدولي وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تشاهد الشعب الفلسطيني في غزه يتعرض للإبادة الجماعية بمجازر وحشية ولا تستطيع التحرك على مصالح وقرارات لندن وواشنطن، ولن تتصرف تلك المنظمات بمسؤولية ولن تلتزم بنهج الحوار والتعاون البناء لاستعادة دورها ومصداقيتها بعيداً عن الانتقائية والمعايير المزدوجة.

المصدر: الثورة نت