إلغاء تراخيص البنوك في 7 حالات.. اعرفها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة، حيث أنه وفقًا للمادة 173، يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
ز- إذاحدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني"، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا