إلغاء تراخيص البنوك في 7 حالات.. اعرفها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة، حيث أنه وفقًا للمادة 173، يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزى عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
ز- إذاحدث تغيير جوهرى فى البيانات التى مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك فى الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يؤكد أحقية ربط المنازل بالكهرماء دون شرط رخصة البناء
زنقة 20 ا علي التومي
أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في قرار أصدرته بشأن ملف عدد 23/39114، على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمات الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية بالعقار.
وتعود القضية إلى تظلم تقدم به مواطن يطالب بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة، حيث أرفق طلبه بشهادة سكنى صادرة عن الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي، غير أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديمه لرخصة بناء أو تصميم بناء مصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار.
وفي قرارها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية في العقار المطلوب ربطه، مع غياب أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزم الإدارة بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.
إلى ذلك، أوضحت ذات المؤسسة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يستوجب توفير الخدمات الأساسية، بغض النظر عن توفر بعض الوثائق الإدارية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم