دار العلوم بالقاهرة تعلن عن دورات تدريبية بالفصل الدراسي الأول| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تعلن اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة، عن عقد دورة تعليم الكروشيه، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر على أن تكون الدورة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع حتى يوم 30 نوفمبر .
وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في دورة الكروشيه سرعة التوجه إلى اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية والأستاذة سمية سامح.
على الجانب الأخر ، نظم مركز قصر العيني لدعم البحث والابتكار بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني وادارة الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يومًا علميًا للابتكار تضمن ندوة بعنوان "اكتشف فرص ابتكار جديدة" والعديد من المحاضرات، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بأن يكون التعليم والبحث العلمي قائمًا على الابتكار، واستحداث ساحات ومجالات للابتكار للمساهمة الفعالة في عملية التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن اليوم العلمي للابتكار يمثل منصة ملهمة ومثيرة للتفكير، واستهدف إتاحة اكتساب الباحثين والطلاب للمعرفة القيمة ومواكبة أحدث التطورات في المجتمع العلمى، وتضمن ندوة بعنوان "اكتشاف فرص ابتكار جديدة"، والعديد من المحاضرات، كما تناول عدة محاور أساسية في عملية البحث العلمي، منها أدوات تحديد موضوعات البحث البارزة، وكيفية متابعة فرص التمويل الدولية في الوقت المُحدد، والمنصات المبتكرة في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح في التقديم إلى صناديق الأبحاث والمجموعات التعاونية من مختلف معاهد التمويل.
ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن الندوة شهدت حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت العديد من المحاضرات حول موضوعات متعلقة بالبحث العلمي والابتكار خاصة في المجال الطبي، أهمها بناء نظام بيئي للإبتكار، والابتكار في مجال الرعاية الصحية: فرص للباحثين الشباب، وتحديد فرص التمويل ذات الصلة بالبحث، ودور المستشفيات الافتراضية في التعليم الطبي، وفرص البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي، وتعاون جامعة جرايفسفالد، وهورايزون أوروبا والمجموعات التعاونية البحثية.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في التحول نحو جامعة من الجيل الرابع وتطبيق سياساتها، وأهمها دعم مجالات البحث العلمي والابتكار والمشروعات الابتكارية في مختلف المجالات، واستحداث برامج تعليمية أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة في تقاسم المعرفة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار في التعليم العالي، بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات الأكثر ارتباطًا بالابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار العلوم جامعة القاهرة جمعية الأسر المنتجة جامعة القاهرة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا