"باليوم الثاني لتقلى تظلمات المرشحين المستبعدين".. كل ما يخص موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"باليوم الثاني لتقلى تظلمات المرشحين المستبعدين".. كل ما يخص موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر، تتصدر الانتخابات الرئاسية محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، مع اقتراب موعدها، وترشح العديد على مقعد رئاسة الجمهورية.
أقرأ أيضًا.. الانتخابات الرئاسية 2024| آليات التظلم بشأن إجراءات الاقتراع والفرز للمرشحين
وترتفع عمليات البحث حول موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر، خاصة تزامنًا مع بدأ فترة تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين من الانتخابات أمس حتى يومين قادين.
تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا الإطار تعرض كل ما يتعلق بموعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر بالتزامن مع تظلمات المرشحين المستبعدين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
"باليوم الثاني لتقلى تظلمات المرشحين المستبعدين".. كل ما يخص موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصرتظلمات المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية 2024كان أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي، عن موعد فتح باب التظلم للمرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ من يوم 23 أكتوبر الجاري حتى يومين، على أن يتم البت بها إعتبارًا من يوم 26 أكتوبر 2023.
موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصرومن المقرر أن تبدأ عملية الانتخابات الرئاسية داخل مصر لإدلاء المواطنين المصريين داخل جمهورية مصر العربية بأصواتهم، بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل 2023، مرورًا بيوم 11 ذات الشهر، حتى يوم 12 ديسمبر 2023.
الانتخابات الرئاسية 2024| آليات التظلم بشأن إجراءات الاقتراع والفرز للمرشحين بعد تحديد موعدها رسميًا.. كيفية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 رسميًا.. الوطنية للانتخابات تعلن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 موعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصرومن المقرر أن يتم فتح عمليات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بداية من يوم 1 ديسمبر 2023 مرورًا بيوم 2 نفس الشهر، حتى 3 ديسمبر المقبل.
موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر في حالة الإعادةوكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024، عن موعد الانتخابات في حالة الإعادة مرة أخرى، والتي توافق يوم 8 يناير العام المقبل 2024، وتمتد يوم 9 ذات الشهر، حتى يوم 10 يناير 2024.
"باليوم الثاني لتقلى تظلمات المرشحين المستبعدين".. كل ما يخص موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصرموعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر في حالة الإعادةومن المقرر أن تكون فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في حالة الإعادة للمصريين المقيمين خارج مصر، خلال الفترة من يوم 5 يناير العام القادم 2024، مرورًا بيوم 6 يناير حتى يوم 7 ذات الشهر العام المقبل.
موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024وقررت الهيئة الوطنية العليا للانتخابات الرئاسية، أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر المقبل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 16 يناير المقبل 2024، في حالة إجراء جولة إعادة للانتخابات.
شيرين غالب عضوًا بالهيئة العليا ورئيسًا للجنة الصحة بحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية النيل للإعلام بالمنوفية يعقد لقاء حول الشباب والمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية رئيس مركز إبشواي: الانتخابات الرئاسية واجب وطني يجب المشاركة به لدفع عجلة التنمية المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024وتقدم 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
رموز المرشحين للانتخابات الرئاسيةومن المقرر أن يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح، يقوم كل مرشح باختيار رمز انتخابي من بين 15 رمز متواجدين، حددتهم الهيئة الوطنية للانتخابات وهم "الأسد، الشمس، الحصان، النسر، الطائرة، الميزان، الديك، ساعة اليد، المركب، النخلة، التليفون، السلم، المظلة، النضارة".
"باليوم الثاني لتقلى تظلمات المرشحين المستبعدين".. كل ما يخص موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصرآخر موعد لسحب طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسيةحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية يوم 8 نوفمبر المقبل، آخر موعد لسحب طلبات الترشيح واختيار المرشحين للرموز الانتخابات، بناء على أسبقية التقديم للمترشحين، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل ونشرهم بالجريدة، ثم تبدأ عملية الدعاية الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية عملية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية العليا للانتخابات الانتخابات للانتخابات مرشحين للانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابية المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية إجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2023 الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية بالخارج الانتخابات الرئاسية داخل مصر الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية مصر 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الانتخابات الرئاسية مصر المرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 انطلاق الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 ا الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 للانتخابات الرئاسیة المستبعدین من المقرر أن فی حالة حتى یوم من یوم أن یتم
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
بغداد- يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.
وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية.
وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية.
وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين.
وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية.
إعلانوشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
"الفردي المباشر"من جهته، أكد النائب حيدر السلامي، عضو حركة امتداد البرلمانية، أن كتلته تدعم بقوة خيار الانتخاب الفردي المباشر للمرشحين، وترفض نظام القوائم الذي يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين.
وقال السلامي للجزيرة نت، "كل تعديل لقانون الانتخابات يخدم الأحزاب والكتل الكبيرة ويحاول إقصاء المستقلين الذين يربك حضورهم التوافقات السياسية التي تخدم المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أن "التوافق السياسي قد يكون ضروريا أحيانا للمصلحة العامة، لكنه حين يعزز المصالح الحزبية والشخصية فهو مرفوض من المستقلين والأحزاب الناشئة".
وهناك مطالبات -حسب السلامي- بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بنفس آلية انتخابات مجالس المحافظات، "ونحن نؤيد ذلك، شريطة أن يكون عادلا ويضمن فوز المرشحين الحقيقيين، لا أن تنقل لهم الأصوات دون عدل".
وانتقد السلامي النظام الحالي، وشدد على أن "الحل الأمثل بالانتخاب الفردي، ويفوز حيث يفوز المرشحون الأعلى بالأصوات، وأن انضمام المرشحين للأحزاب والكتل، يكون بعد إعلان النتائج وليس قبلها".
كما أكد النائب عن المكون الكردي في اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أن أغلب القوى السياسية في العراق تود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الخيار الأنسب أمام التحديات السياسية الراهنة.
وقال محمد للجزيرة نت، "هناك مقترح وحيد حتى اللحظة مطروح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على تخصيص 30% من المقاعد للأعلى أصواتا من المرشحين، بينما تخضع الـ 70% المتبقية لنظام (سانت ليغو)، وهو مقترح جديد ولم تعتمده الدورات الانتخابية السابقة".
وسانت ليغو، نظام انتخابي يعتمد طريقة رياضية لتوزيع عادل للمقاعد في البرلمانات بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية المتنافسة، ويقسم عدد الأصوات لكل حزب على سلسلة من الأرقام الفردية (1، 3، 5، 7، وهكذا)، ثم ترتب النتائج تنازليا، وتخصص المقاعد للأحزاب الأعلى في النتائج.
إعلانولم تبد الكتل السياسية -وفق محمد- حتى الآن "موقفاً واضحاً بالرفض أو القبول للمقترح، بسبب عدم إدراج القانون لدى مجلس النواب للقراءتين الأولى والثانية، حيث تُقدم المقترحات الرسمية عادةً خلال القراءة الثانية"، موضحا أن "كل المواقف السياسية المطروحة حاليا، يتداولها الإعلام، ولم تُقدّم أي مقترحات رسمية للجنة القانونية".
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الآن، قال محمد: "الأمر صعب جداً"، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغتهم عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها دون إنهاء تعديلات القانون بموعد أقصاه متوسط شهر مايو/أيار المقبل. وحال تأخر التعديل، "فالمفوضية لن تقدر على تطبيقه، وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت".
وقال النائب محمد "رغم مشاكل القانون الحالي، إلا أنه الأمثل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، حيث تجد القوى السياسية نفسها أمام خيارين: إما تعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أو إجراؤها في الوقت الذي حدده القانون الحالي، ورغم تحفظات بعضهم، فالخيار الثاني هو الأكثر رغبة وملاءمة".
وأشار إلى نية بعض الأعضاء أو الكتل السياسية في تقديم مبادرات لتعديل القانون، لكنها "غير جدية"، وأن "الأغلبية تريد انتخابات بموعدها وبالقانون الحالي".
"سيناريو لبنان"من جانبه، رجح أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، تكرار سيناريو لبنان خلال تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق.
وقال الشمري للجزيرة نت، إن البرلمان معني أساسا بتشريع قانون الانتخابات، وأن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة المعنية بإيجاد الآليات الفنية بالتحديد في تطبيق هذا القانون.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعد قراراتها باتة وملزمة، في 28 أغسطس/آب 2023، قد حسمت الطعون بـ7 مواد من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
إعلانوشدد الشمري على أن هذا الأمر قد يحتاج إلى توافق سياسي، غير متوفر الآن، ولذلك "قد نكون أمام لحظة جمود دستوري، خاصة إذا لم يتجاوز البرلمان هذه العقبة"، لكن قد تتلافى المحكمة الاتحادية هذا الموضوع، لا سيما في ظل أزمة سياسية خانقة قد تدفع إلى تصحيح القانون بعد إجراء الانتخابات".
وبشأن وجود آلية دستورية وقانونية بديلة يمكن تفعيلها عند العجز في تعديل القانون، قال الشمري، إن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها، وأنه لا يوجد نص دستوري يتيح تأجيلها، وحتى مع وجود طعن، تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتكيف وفق القانون، وقد يكون بيانها الأخير بضرورة تسجيل المرشحين أمراً واضحاً على أنها حسمت الأمر تجاه التعامل مع القانون الموجود.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانتخابات العراقية، قال الشمري، إنها لا تضع الأولوية للانتخابات العراقية في أجندتها التي تقف ملفات إيران والعدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها.
لكنه استدرك: إنها قد تتدخل ولن تسمح بانتخابات يصعد منها "حلفاء إيران"، ويمسكون السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل وجود قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)