التعرف على المفقودين: استخراج 225 جثة من مقبرة الظهر الأحمر بدرنة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرقها استخرجت 225 جثة من مقبرة الظهر الأحمر بدرنة.
وأوضحت الهيئة أن استخراج الجثث تم بناءً على تكليف من مكتب النائب العام، بالتعاون مع غرفة الإنقاذ والطوارئ درنة.
وأوضحت أن فرق الهيئة أخذت عينات مرجعية من 180 جثة تم استخراجها من مقبرة الظهر الأحمر بمدينة درنة، وقامت بدفن 81 جثة في مقبرة شهداء إعصار “دانيال” بمقبرة الفتايح بمدينة درنة بعد إكمال الجوانب الشرعية لها.
وأفادت الهيئة أن إجمالي أعداد الجثث لم يحدد بالشكل النهائي لمشاركة كل الفرق في عدة مواقع مختلفة في مدينة درنة المنكوبة.
وأكدت أن العدد يعرف بالتحديد بعد استخراج كل الجثث من قبل الهيئة وأخذ العينات وإعادة دفنها.
ولفتت إلى استمرار أعمالها بفتح الملفات لأسر الضحايا من قبل إدارة قيد الأهالي في منطقة باب طبرق ومنطقة شيحا، حيث بلغ عدد الملفات 632 وعدد العينات 450 عينة حمض نووي.
ولفتت إلى أنه سيتم إحالتها إلى مختبرات الهيئة لتحليلها وراثيا ووضعها في قاعدة بيانات خاصه بالهيئة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة لمواجهة التعديات المتزايدة على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 68 مقبرة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في قرية أبيس العاشرة. وقد أكدت الجهات المعنية خلو جميع المقابر التي تمت إزالتها من أي بقايا آدمية أو عمليات دفن.
كشفت فرق الرصد والمتابعة التابعة للحي عن قيام بعض الأفراد ببناء هذه المدافن على أراضٍ مصنفة زراعياً دون الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. وقد استدعت هذه المخالفة تدخلاً فورياً من لجنة التعديات وإدارة الجبانات بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن المعاينة الميدانية الدقيقة كشفت عن وجود 68 مقبرة تم إنشاؤها بصورة مخالفة للقانون على أراضٍ غير مخصصة لأغراض الدفن. وأكد أن هذا الوضع استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه المخالفات، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ قرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 655 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وضع الأراضي الزراعية والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي عليها. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على المساحات الزراعية وضمان عدم المساس بها في المستقبل.