في ختام زيارة الرئيس يول.. جمهورية كوريا تشيد بمواقف المملكة الداعمة لاستقرار الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيارة رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لزيارة الرئيس يول والوفد المرافق للمملكة، وعن أمله في أن يواصل البلدان بذل الجهود المشتركة لجعل المجتمع العالمي مكانًا أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس يول عن خالص امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
واتفقا على الاجتماع بانتظام في المستقبل لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموجهة نحو المستقبل.
إشادة بمواقف المملكةوأشاد الجانب الكوري بدور المملكة الفاعل في خفض التوترات وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى استئناف المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وجهودها لمنع توسع النزاع في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود قيادة المملكة في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
كما أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأشاد الجانب الكوري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.
بيان مشتركصدر اليوم بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول إلى المملكة، فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام فخامة رئيس جمهورية كوريا السيد/ يون سيوك يول بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في المدة 6 - 9/ 4/ 1445هـ الموافق 21 - 24/ 10/ 2023م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية استعراضا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية الاجتماع، رحب الجانب الكوري بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأعرب عن ثقته بقدرة المملكة التنظيمية وإمكانياتها المتقدمة في المجال الرياضي.
زيارة ولي العهد إلى جمهورية كورياوأشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا بتاريخ 24/ 4/ 1444هـ الموافق 18/ 11/ 2022م، التي جاءت تزامنا مع الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على أهمية الاستمرار في تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، التي تحدد أهداف ومهام ونطاق التعاون في إطار أعمال المجلس، الذي تم الإعلان عنه في العام 2022م، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة الجهود لتفعيل أعمال المجلس ولجانه بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
دعم كوريا لرؤية المملكة 2030وأكد فخامة رئيس جمهورية كوريا السيد/ يون سيوك يول، مجددًا دعم حكومة بلاده الثابت لرؤية المملكة 2030، ونوه بالتقدم الملحوظ الذي تحرزه هذه الرؤية بقيادة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد الجانبان بالدور المحوري للجنة الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030 في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين لتحقيق رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادي البلدين.
واتفقا على أهمية دعم تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا في نوفمبر 2022م، ونتائج الزيارة الرسمية لفخامة رئيس جمهورية كوريا السيد/ يون سيوك يول للمملكة في أكتوبر 2023م.
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وصفقاتوفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات خلال الزيارة، واتفقا على أهمية دور مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الكوري، ولجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في تنفيذ هذه الاتفاقيات.
ورحب الجانبان بنمو حجم التبادل التجاري بين البدين بمقدار 400 ضعف منذ إقامة العلاقات عام 1962م، حيث وصل حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية.
واتفق الجانبان على بحث فرص توسيع الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اقتصاد الهيدروجين، والمدن الذكية، ووسائل النقل المستقبلية، والشركات الناشئة.
منتدى الاستثمار السعودي الكوري 2023ورحب الجانبان بعقد منتدى الاستثمار السعودي الكوري 2023، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين، وعبرا عن تطلعهما للاستفادة من فرص التعاون والاستثمارات المشتركة التي تم بحثها خلال منتدى الاستثمار السعودي الكوري 2023.
ورحب الجانبان بالنتائج الملموسة لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التصنيع، والتي شملت إبرام عقد إنشاء مصنع تجميع السيارات في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مشترك بين شركة كورية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بالإضافة إلى حوض بناء السفن الذي يجري إنشاؤه، والذي سيكتمل بحلول يونيو 2024م في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مشترك بين شركة كورية وأرامكو السعودية.
توسيع التعاون الصناعيكما سيواصل الجانبان توسيع تعاونهما في قطاع التصنيع، إدراكا منهما للآثار الإيجابية للاستثمارات في التصنيع على اقتصاد البلدين مثل توسيع السوق وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة، ومواصلة العمل على تنويع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل صناعات واعدة جديدة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
واتفق الجانبان على مواصلة دعم وتشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين من خلال توفير الفرص والتسهيلات والمزايا الاستثمارية، ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص، بما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار.
مصانع مستثمرين كوريين مع شركاء سعوديينورحب الجانبان بمبادرة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لاستضافة مصانع لمستثمرين كوريين مع شركاء سعوديين في المجالات الصناعية المختلفة.
وأعرب الجانب السعودي عن ترحيب المملكة وتشجيعها للشركات الكورية الكبرى على الاستثمار وإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة، وثمن الجانب الكوري الإسهام المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة بين البلدين.
واتفق الجانبان على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة ذات الإمكانات المتميزة يعزز القدرة التنافسية الوطنية ويلعب دورا رائدا في نمو الصناعات الناشئة.
ورحب الجانبان بإنشاء صندوق مشترك بقيمة 160 مليون دولار في يونيو 2023م، كمتابعة للاتفاقية بين الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) وشركة كوريا فينشر إنفستمنت (KVIC) الموقعة خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى كوريا في نوفمبر من العام الماضي.
وأشادا بأن التعاون بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا أصبح أكثر نشاطًا.
كما تم في افتتاح مركز الأعمال العالمي (GBC) في الرياض خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس يون، واتفق الجانبان على مواصلة توسيع التعاون في هذه المجالات.
تسهيل التعاون الاقتصادياتفق الجانبان على أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن يؤدي فقط إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، بل سيوفر أيضًا أساسًا نظاميا لتسهيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وسيواصل الجانبان التعاون من أجل التوصل إلى اختتام سريع لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
الإطار المشترك لمعالجة الديونأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنتديات الاقتصادية العالمية مثل مجموعة العشرين، كما أشارا إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل في مختلف المؤسسات الدولية.
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم نجاح الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والذي أقره قادة مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة المملكة عام 2020.
وشدد الجانبان كذلك على أهمية توحيد جهودهما لتعزيز المبادرات الدولية الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض، وانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل.
وإدراكًا لأن التعاون في مجال البناء والبنية التحتية يُعد ذا رمزية عالية ويلعب دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية للبلدين.
الثقة القوية بين قادة البلدينونوه الجانبان بأن الثقة القوية بين قادة البلدين التي توطدت خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا العام الماضي أدت إلى تطورات ملحوظة، حيث فازت شركة كورية بمشروع أميرال بتكليف من أرامكو السعودية في يونيو 2023م، واستضافة معرض نيوم "ذا لاين" - الأول من نوعه في آسيا - في سيول في يوليو 2023، وأصبح التعاون في قطاعي البناء والبنية التحتية بين البلدين اكثر نشاطًا من أي وقت مضى.
وبالإضافة إلى مشروع نيوم، اتفق الجانبان على التعاون من أجل إنجاح المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية مثل القدية، ومشروع البحر الأحمر، وروشن، والدرعية وغيرها من مشاريع البنية التحتية ذات الصلة.
الذكرى الخمسين للتعاون الكوري السعوديورحب الجانبان بإقامة الاحتفال بالذكرى الخمسين للتعاون الكوري السعودي في مجال البناء خلال هذه الزيارة، والإعلان عن رؤية واضحة للتعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.
كما رحب الجانبان بتوقيع عقد بقيمة 2.4 مليار دولار لمشروع "المرحلة الثانية من الجافورة - الحزمة الثانية لمشروع المرافق والكبريت ومنشآت التصدير" خلال هذه الزيارة.
مركز التعاون الكوري السعوديواتفق الجانبان على أن افتتاح مركز التعاون الكوري السعودي في مجال البنية التحتية بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس يون للمملكة سيعزز الأساس التنظيمي للتعاون في مجال البناء والبنية التحتية.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية بما في ذلك النقل وتحلية المياه، ومواصلة التعاون المالي في مشاريع البنية التحتية في المملكة في إطار رؤية 2030 بما في ذلك مشروع نيوم.
تعزيز التعاون الدفاعيوفي المجال الدفاعي والأمني، أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
دعم استقرار أسواق النفط العالميةوفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لدور المملكة كأكبر مورد للنفط الخام لكوريا، وجهودها في الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، بما يسهم في ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
وأكد الجانب السعودي أن المملكة ستستمر في كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لتلبية طلب جمهورية كوريا من النفط.
وأكد الجانبان أهمية تعاونهما الاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة، ورحبا بتوقيع عقد مشروع تخزين النفط الخام المشترك بين شركة النفط الوطنية الكورية وشركة أرامكو السعودية خلال هذه الزيارة.
وعبرا عن تطلعهما في مساهمة هذا المشروع في تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة بين البلدين.
ورحب الجانبان بحرص الشركات من البلدين على الاستثمار المتبادل، خاصة في مجالات الطاقة والتكرير، والبتروكيماويات، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستخدامات الموارد الهيدروكربونية.
ونوه الجانبان بالتقدم المحرز في أعمال مشروع (شاهين) للبتروكيماويات بمدينة أولسان، الذي تبلغ قيمته 7 مليار دولار، منذ وضع حجر الأساس له في مارس 2023م.
دور المملكة في مستقبل قطاع الطاقةوأشاد الجانب الكوري بالدور الرائد للمملكة في مستقبل قطاع الطاقة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين النظيف للتصدير من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية كوريا.
ووقع الجانبان على مبادرة واحة الهيدروجين (H2Oasis) لتعزيز الشراكة بينهما ودعم تطوير المشاريع في مجال الهيدروجين النظيف، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة توسيع نطاق التعاون في مجال الهيدروجين بين البلدين.
ونوها بالإنجازات الأخيرة في هذا المجال بما في ذلك اتفاقية التعاون بشأن الهيدروجين الأخضر بين الشركات الكورية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتصدير أول شحنة تجارية من الأمونيا النظيفة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية كوريا.
الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخيوفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس للمناخ، وأكدا أهمية التمويل والاستثمار لمعالجة قابلية التأثر بتغير المناخ من خلال التكيف، والحد من انبعاثات الغاز الدفيئة، وذلك عبر تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف.
ورحب الجانب السعودي بالمساهمة الإضافية التي قدمتها جمهورية كوريا بقيمة 300 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر.
ورحب الجانب الكوري بالمبادرتين التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين في 2020م، وهما (المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية) و(المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعب المرجانية).
وأكد الجانبان أهمية الطرق المتنوعة، التي تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة، من خلال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، والتخفيض، والإزالة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون عالية الكفاءة بما في ذلك الطاقة النووية، والهيدروجين، كتدابير واقعية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
ورحب الجانب السعودي بـ"التحالف لإزالة الكربون" الذي طرحته جمهورية كوريا.
ورحب الجانب الكوري بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوعية بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع خدمات الطاقة وتطوير القدرات في هذا المجال.
تحقيق أهداف رؤية 2030وأشاد الجانب الكوري بنجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها 2030 بما في ذلك (مجتمع نابض بالحياة).
ورحب الجانبان بالشعبية المتزايدة للثقافة الكورية في المملكة، بما في ذلك افتتاح معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في المملكة في عام 2022. واتفقا على دعمهما لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأجيال القادمة، وتعليم اللغتين العربية والكورية.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، وتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينهما، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجالات الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي.
وشددا على أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم العام من خلال تعزيز كفاءة تخطيط المناهج الدراسية، وتبادل المعلومات حول تحسين البيئة التعليمية، وتبادل الخبرات في مجال السياسات والنظم المبتكرة في أساليب التدريس، وبرامج التطوير المهني للمعلمين.
تعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجيستيةوأكد الجانبان أهمية تفعيل وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة. وتبادلا وجهات النظر حيال أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال السياحة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون المتبادل من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لتعزيز تنمية السياحة المستدامة.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مساهمة ذلك في تحقيق المزيد من التواصل بين الشعبين.
وأشار الجانبان إلى المناقشات الجارية بشأن التعاون بين البلديات المحلية في البلدين بما في ذلك سول-الرياض، وناميانغجو-الطائف، الذي سيسهم في الدعم الفعال لتوسيع التعاون والتبادل المشترك بين المدن الإقليمية في البلدين.
تعزيز التعاون بينهما في مجال الملكية الفكريةورحب الجانبان بمواصلة البلدين تعزيز التعاون بينهما في مجال الملكية الفكرية، ونوها بمساهمة الخبراء الكوريين في مجال الملكية الفكرية، ودورهم في تطوير استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية المملكة، وبناء قدرات فاحصي براءات الاختراع السعوديين.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة بين المكتب الكوري للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن تقديم برامج تنفيذية لدعم دور المملكة فيما يتعلق بهيئة البحث الدولية، وهيئة الفحص التمهيدي الدولي ضمن إطار نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات، والتثقيف والتدريب في مجال الملكية الفكرية، وزيادة الوعي بالملكية الفكرية.
وتبادل الجانبان وجهات النظر المشتركة حول أهمية التعاون في مجال الإحصاءات من أجل تبني سياسات قائمة على المعلومات والأدلة، ورحبا باكتمال برنامج تنفيذ التعاون في مجال الإحصاءات لتطوير الإحصاءات الوطنية في البلدين.
تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحيوفي المجال الصحي، أعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والتعاون في قطاع الأدوية، وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالجهود العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات.
ورحب الجانب الكوري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر عقده في نوفمبر 2024.
ورحب الجانبان بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي المنتجات الغذائية والطبية خلال هذه الزيارة، وأكدا أهمية مواصلة التعاون بينهما في هذه المجالات بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالقوانين والأنظمة وأنشطة التنسيق الدولية، واستخدام البحث والتعليم في التقنيات المتقدمة في مجال منتجات الغذاء والدواء.
تعزيز التعاون في المزارع الذكيةواتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال المزارع الذكية، ومواصلة التعاون في مجال الزراعة الذكية للتوسع في الزراعة المستدامة القائمة على تقنيات الزراعة الذكية.
وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون في قطاعي الشحن والمواني، ومواصلة تعزيز التعاون المتبادل من خلال أنشطة تبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة، وتسهيل التبادل والتعاون بين الشركات الخاصة في البلدين لتعزيز القدرة التنافسية لصناعات الشحن والمواني.
ورحب الجانب السعودي بتنفيذ شركات كورية متخصصة لمشاريع كبرى في المملكة في مجالات تحلية المياه المالحة، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وخزانات تجميع المياه، ومشاركة القطاع الخاص في البلدين في الاستثمار في القطاع الزراعي.
تعزيز التنسيق تجاه القضايا الدوليةوفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه هذه القضايا، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لدور المملكة الفاعل في خفض التوترات وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب الجانب الكوري عن دعمه لجهود المملكة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن الاستقرار في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والعالم.
وفيما يخص التصعيد الحالي بين إسرائيل وفلسطين، أكد الجانبان رفضهما استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وأهمية حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.
واتفقا على العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى المدنيين.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع النزاع، وشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية والتوصل الى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود قيادة المملكة في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
حل سياسي شامل للأزمة اليمنيةوفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الكوري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان أن استخدام القوة وسقوط ضحايا أبرياء أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الاشكال، وشددا على أهمية تسوية الأزمة بالطرق السلمية، وبذل كل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، والتخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
كما أشاد الجانبان بالمساعدات الإنسانية التي قدمها البلدان للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة.
مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشاملوأدان الجانبان كل أشكال الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السعي إلى حيازة البرامج النووية والباليستية وكذلك نقل الأسلحة التي من شأنها زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.
وشدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل لما تمثله من تهديد وتقويض للسلم والأمن الدوليين.
وأشادت المملكة بالجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الكورية، بما في ذلك مبادرة رئيس جمهورية كوريا السيد/ يون سيوك يول لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التعاون السعودي الكوري المملکة العربیة السعودیة تعزیز التعاون والتنسیق تعزیز التعاون فی مجال الشراکة الاستراتیجیة ذات الاهتمام المشترک المساعدات الإنسانیة أهمیة تعزیز التعاون التعاون بینهما فی تعزیز التعاون بین إلى جمهوریة کوریا على تعزیز التعاون خلال هذه الزیارة الزیارة الرسمیة رؤیة المملکة 2030 الجانب السعودی مجموعة العشرین البنیة التحتیة الکوری السعودی السعودی الکوری بین البلدین فی والاستقرار فی توسیع التعاون الشرق الأوسط یون سیوک یول تحقیق أهداف وجهات النظر دور المملکة الرامیة إلى توسیع نطاق فی البلدین فی المملکة المملکة فی فی المنطقة بما فی ذلک على أهمیة فی المجال مشترک بین فی مجالات حل سیاسی فی تحقیق فی قطاع من خلال فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».