«خطة النواب» تكشف أسباب تخفيض تصنيف مصر الائتماني إلى «-B»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B»، مؤكدين أن التخفيض جاء نتيجة وجود عملتين لسعر الصرف، لذلك من الضروري توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى ضرورة أن يصبح لكل وزارة استراتيجية تعمل على تحقيقها نحو هذا الأمر لتحقيق طفرة اقتصادية قويه.
النائب محمد بدراوي: يجب توحيد سعر الصرف النائب محمد بدراوي
في هذا السياق قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B»، جاء نتيجة لعدة عوامل.
وأكد "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى تخفيض التصنيف السيادي من الدرجة B إلى -B، هو وجود عملتين لسعر الصرف، لذلك من الضروري توحيد سعر صرف واحد مما يعمل علي تعزيز ونمو الاستثمارات، والتي ستكون بمثابة نقطة جوهرية في رفع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن وجود سعرين للصرف في السوق الموازي والسوق الرسمي أو في البنوك والسوق السوداء، يؤدي إلى وجود مشاكل كبيرة في الاقتصاد المصري، لذلك يجب أن نتخذ خطوة نحو هذا الأمر بتوحيد سعر الصرف الذي يعتبر أمرًا جوهريًا سيعمل على جذب الاستثمارات في مصر.
وأوضح النائب محمد بدراوي أن التصنيف الائتماني ينخفض ويرتفع وفقا لمؤشرات زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن جهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، يحقق نمو في حصيلة الإيرادات الضريبية، ويحقق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن كل خطوة في الدولة تحسن الموارد ستساعد في هذا الأمر.
النائبة سميرة الجزار: ضرورة توفير احتياجات السوق المحليالنائبة سميرة الجزار
من جانبها قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُحتم على الحكومة إيجاد حلول لزيادة وجذب الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وأشارت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني، يأتي نتيجة عدم وجود خطة إنتاج زراعي وصناعي، تسد احتياجات السوق المحلي، ولذلك تلجأ الدولة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مؤكده أهمية توفير كافة احتياجات السوق المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المجموعة الاقتصادية لم تقدم أي حلول حتى الآن، خاصة في المجال الزراعي والصناعي، مؤكده على ضرورة أن يصبح لكل وزارة استراتيجية تعمل على تحقيقها، لذلك يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا تجاه هذا الأمر لتحقيق طفرة اقتصادية قويه.
وتابعت: من الضروري أن يكون لدينا خطة عمل اقتصادية في الزراعة والصناعة والاستثمار بجانب التعليم والصحة، وأن يكون هناك عمل جاد من المجموعة الاقتصادية، متابعة: «الرئيس مش هيشتغل لوحده في الدولة.. لازم يكون هناك دور فعال للمجموعة الاقتصادية لايجاد حلول».
تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تخفيض التصنيف الائتمانيالدكتور محمد معيط وزير المالية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١،٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١،٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦،١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢،٥٪ من الناتج المحلي.
وأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢،٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطة والموازنة تخفيض التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي مؤسسة ستاندرد أند بورز ة ستاندرد اند بورز لجنة الخطة والموازنة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر النائبة سميرة الجزار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سنطبق كل ما يخرج من الحوار المجتمعي عن الثانوية العامة.. تخفيض مدد الإفراج الجمركي ليومين
رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، بممثلي وسائل الصحافة والإعلام حضور المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الإعلان عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، والذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية بين الأطراف المتنازعة، معربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لحل دائم لهذه الأزمة الإنسانية الهائلة التي يعاني منها أشقاؤنا في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه نجاح الدبلوماسية المصرية وجهدها الكبير على مدار الفترة الماضية، من خلال عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات، وأعمال الوساطة التي تمت على مدار تلك الفترة، وسيكون بدء تفعيله يوم الأحد المقبل.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثوابت الموقف المصري حيال القضية الفلسطينية، ودعمنا الكامل لها، مضيفا: بدون مبالغة جميعنا يدرك قيمة الدور المصري والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مناقشة هذا الأمر، والتوافق على أنه مع وقف إطلاق النار سنكون جاهزين تماما لتقديم كل صور الدعم اللوجيستي لأشقائنا في قطاع غزة بمجرد الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وسنتعاون مع المجتمع الدولي في تدبير مختلف الاحتياجات لأهالينا في القطاع، من السلع الغذائية، ومواد البترول، وكذلك الأدوية، وكل ما يلزم أشقاءنا وما من شأنه مساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن زيارة رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضي، التي تضمنت رسائل مهمة للغاية تتعلق بمختلف التحديات التي تواجهها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وتشمل جميع نواحي وجوانب تلك التحديات وكيف تعاملت الدولة المصرية معها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تحدث طويلا عن بناء الدولة المصرية وكيفية شروع الدولة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تخص مختلف جوانب الحياة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات القومية ليست مختزلة في شبكة الطرق التي تم تنفيذها أو قطاع واحد، لكن ما حدث هو العكس لأن التنمية طالت جميع قطاعات الدولة بجميع المحافظات، فلا توجد منطقة في مصر لم تطلها يد التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك حجم التحدي الموجود داخل الدولة وحجم الاحتياج للتنمية.
عدد سكان مصر زاد بأكثر من 27 مليون نسمةوأشار رئيس الوزراء لما ذكره رئيس الجمهورية من أن الفترة من 2011 حتى الآن زاد عدد سكان مصر بأكثر من 27 مليون نسمة جديدة أضيفت لتعداد الدولة المصرية خلال هذه الفترة، لافتا إلى ضرورة العمل على تلبية جميع احتياجات هذا العدد والسعي لتحقيق تطلعاته، وهو ما تسعى إليه الحكومة في تلبية جميع احتياجات الشعب المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرسائل التي بثها الرئيس السيسي كانت واضحة للغاية، وهي ضرورة تعريف المواطن المصري بحجم الإنجاز الذي نفذته الدولة المصرية في ظل التداعيات الخارجية غير الطبيعية وهي ما نذكر دائما أنفسنا بها، مشيراً إلى بعض الأرقام المهمة والخاصة بانخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25% في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يوضح أن مسار التضخم يتخذ مسارا نزوليا، موضحاً أن شهر ديسمبر على أساس شهري كان 0% تضخم، قائلا الشهور القادمة سوف تشهد مزيداً من الانخفاض في معدلات التضخم، كما أن الديْن هو شغل الحكومة الشاغل، ويتم عقد اجتماعات بشأنه بصفة مستمرة بمعدل اجتماع كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، للعمل على التحكم في تخفيض مستوى الدين.
تخفيض مدد الإفراج الجمركي إلى يومينكما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن ملف الإفراج الجمركي، في إطار السعي لتخفيض المدد الخاصة به، بحيث لا تتجاوز يومين، وهو ما نعمل عليه حاليا مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لمختلف البضائع والسلع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، بالمقارنة بـ 35 مليار دولار خلال السنة الماضية، مؤكداً أهمية هذا الرقم الذي يعكس حجم الصادرات من جانب العديد من القطاعات، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، تلك القطاعات الصناعية المتطورة التي توليها الدولة أهمية كبرى خلال هذه المرحلة، واعتبارها من القطاعات الاستراتيجية للصناعة، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود بمختلف القطاعات التصديرية، حتى يسهم ذلك في تحسين المؤشرات الخاصة بحجم الصادرات ونموها بشكل إيجابي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم ـ بصورة نهائية ـ على مختلف الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي سبق أن أعلن عنها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير المالية، التي تتعلق بإتاحة 30 مليار جنيه لتلك القطاعات، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستفيد الشركات التي تقدمت للحصول على هذا الدعم، اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وعن توطين صناعة السيارات في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في هذا القطاع، الأول: عقد لقاء مع الشركة الصينية التي تعمل في مجال تصنيع الإطارات والتي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على مضاعفة حجم الإنتاج من الإطارات الخاصة بسيارات النقل الثقيل، وكذا الإطارات الخاصة بالدراجات النارية، كما تم التوافق على إقامة خط انتاج جديد لتصنيع إطارات سيارات الركوب، وذلك سعياً لزيادة حجم المنتج المحلي، وكذا زيادة حجم الصادرات.
والحدث الثاني: فقد تم بالأمس إطلاق خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارة "جيلي" في مصر بالتعاون مع الشركة البافارية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن شركة "جيلي" تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم، أو ربما هي الأكبر من حيث الحجم، وبالتالي وجود خطوط إنتاج لها في مصر يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، قائلًا: ستشهد الفترة المقبلة تحركًا سريعًا في هذا الملف حتى تكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات على مستوى المنطقة.
نجاح أعمال الحفر واستكمال بئرين في حقل غاز ريفينوأضاف رئيس الوزراء: تابعتم خلال اليومين الماضيين الأخبار الإيجابية المُعلنة بخصوص قطاع الطاقة والتي صدرت عن الشركات الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التقرير الذي أصدرته شركة "بي بي" بنجاح أعمال الحفر واستكمال البئرين اللتين تنفذهما الشركة في حقل غاز "ريفين"، وهذان البئران سيبدآن الإنتاج شهر فبراير المقبل.
وتابع: هناك أيضًا خبر أصدرته شركة "إكسون موبيل" بشأن البئر الاستكشافي في منطقة غرب المتوسط، وهذه المنطقة جديدة تمامًا، لم يكن بها من قبل أعمال حفر لآبار استكشافية في قطاع الغاز، فكما تعلمون فإن معظم أنشطتنا تتركز في منطقة الدلتا وسيناء أو ما يُطلق عليها شرق المتوسط، لكن المنطقة التي أُعلن فيها عن الحقل الجديد من قِبل "إكسون موبيل" وهي المنطقة التي نسميها الساحل الشمالي الغربي يؤكد أن هذه المنطقة هي منطقة واعدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزير البترول والثروة المعدنية، وتم التأكيد على أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم حفر 105 آبار جديدة، نتيجة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسات التحديث في القطاع، من بينها 95 بئر زيت إلى جانب 10 آبار غاز، ونتيجة لهذه الأعمال، أُضيف للإنتاج اليومي لمصر نحو 64 ألف برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 271 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مضيفًا أن هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها أن توفر على الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة استيراد ما يُعادل 1.5 مليار دولار، و3 مليارات دولار خلال عام، وقال: لولا هذه الاكتشافات الجديدة كان سيتم استيراد تلك الكميات مقابل مبالغ كبيرة.
زيادة حفر الآبار الاستكشافيةوأكمل الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون كل الحرص خلال الفترة المقبلة على زيادة حفر الآبار الاستكشافية، لافتا إلى أن شركة "إيني" ستستكمل أعمال الحفر في حقل ظهر، والأعمال التي أعلنت عنها، وذلك قبل الانتهاء من شهر يناير الجاري، مشيراً إلى أهمية هذه الأخبار التي تؤكد أن إجراءات الإصلاحات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى القمة الثلاثية التي عُقدت بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، مشيراً إلى توقيع (7) مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، جزء مهم منها، يتعلق باستقدام الغاز القبرصي لمصر، للإسالة في مصر، والتصدير مرة أخرة لأوروبا، وجزء منها أيضًا سيستخدم للاحتياج المحلي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" مطلع الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن مبنى المركز تراثي وكان مبنى مهجورا، وشاهدنا التحول الكبير في هذا المبنى من مبنى مهجور إلى مبني مركز إبداع يضم آلاف الشباب والنشء المصري المستفيدين من هذه المراكز، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأمل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، منوهاً إلى أن فرص العمل لا محدودة في هذا القطاع؛ سواء داخل أو خارج مصر، داعيا شباب مصر إلى أن ينتبهوا إلى أن هذا القطاع هو المستقبل ؛ ففرص العمل والعائد المادي منه أكثر بكثير من القطاعات التقليدية الأخرى بالانطباع السائد الالتحاق بكليات القمة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل الحقيقي، مشيراً أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مسيطرا على كل شيء في العالم.
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي في بعض المحافظات لإقامة مشروعات
حلول إيجابية للتحديات المزمنة.. تفاصيل جلسة وزير التعليم حول نظام شهادة البكالوريا المصرية
بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يعرض على مجلس الوزراء نظام البكالوريا المصرية
مجلس الوزراء يوضح آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول
وعن تطوير مرحلة شهادة الثانوية العامة، أوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن الحوار المجتمعي هو من يقود التصور لهذا الموضوع؛ فهناك جلسات حوار مجتمعي كثيرة تناقش هذا الموضوع، قائلًا: كلنا كدولة وحكومة حريصون على تطوير منظومة التعليم، وكانت هناك شكاوى من الجميع من منظومة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أود القول إنني كمسئول وكأب كان شيئا قاسيا للغاية أن يكون هناك كل عام خبر انتحار ابن أو بنت من بناتنا بسبب الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث انهيار عصبي ونفسي للطلاب من هذا الموضوع، وبالتالي كل حرصنا كدولة هو كيفية العمل على تطوير هذه المنظومة، بحيث تُخفف من الأعباء النفسية والعصبية على أولادنا وتمنحهم إمكانية أن يكون هناك فرصة أخرى يمكن من خلالها تحسين تقييمات الامتحانات، وذلك على غرار النظم الدولية الموجودة والتي تُطبق حاليًا في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نرصد ما يتم تداوله من اعتراضات على مُسمى "البكالوريا"، وهناك اعتراضات على بعض المواد الموجودة، مؤكدًا أن ما سيخرج عنه الحوار المجتمعي بخصوص هذا الأمر سنحترمه وهذا هو ما نؤكده دائمًا، مشيرًا إلى أن ليس ما نطرحه هو ما سيتم اتخاذ قرار بشأنه، على العكس تمامًا فإن كل ما سيخرج عن الحوار المجتمعي في هذا الشأن سنطبقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري ولأولادنا الذين سيدخلون هذه الامتحانات لهذه المرحلة التي تمثل نقطة فارقة في حياتهم.
وأكد رئيس الوزراء أننا حريصون على إتمام هذا الأمر بصورة جيدة للغاية، بحيث يعبر عن التحديث الذي يتم في العملية التعليمية، والأهم ألا يتسبب ذلك في وقوع عبء نفسي رهيب على أولادنا وعلى ملايين الأسر المصرية، حيث تُعد هذه المرحلة بمثابة "كابوس" على تلك الأسر.
وكما تحدث رئيس الوزراء عن الاجتماع الذي عقد مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، مشيراً إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة كبيرة، ومنوهاً إلى تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس مجلس الوزراء في 6 قطاعات هي: (السياحة، والتنمية العقارية، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، والاتصال السياسي أو الرؤية السياسية للدولة المصرية)، على أن يكون تشكيل هذه المجموعات بالكامل من القطاع الخاص والخبراء في هذه المجالات، سيكونون بمثابة الكيان الاستشاري لمجلس الوزراء، وما يحدث من اجتماعات مكثفة معهم، يتم من خلالها الاتفاق على كل الخطوات التي تخص كل قطاع من القطاعات الستة، بهدف التحرك معاً نحو الخطوات التنفيذية التي تترجم في صورة خطط ومشروعات وقوانين وتشريعات وإجراءات ستقوم بها الدولة.
الدولة حريصة كل الحرص على دفع القطاع الخاصوتابع رئيس الوزراء: أود أيضا التأكيد مرة أخرى أن الدولة حريصة كل الحرص على دفع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة بأقصى قدر ممكن، وهو هدفنا كحكومة، وأن نتغلب على جميع العقبات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري وعلى الأخص القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيصدر القرار الخاص بتشكيل هذه المجموعات الأسبوع المقبل، وسنبدأ بعدها مباشرة الاجتماعات مع هذه المجموعات، كما سيكون هناك لقاءات أيضاً خلال الفترة القادمة وستذاع بالكامل مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني؛ بهدف تنسيق الجهود المشتركة للوصول للأسر ذات الاحتياج أو الأسر ذات الدخل المحدود، والإسهام معا كحكومة ومنظمات مجتمع مدني في وضع خارطة طريق واضحة بخطوات تنفيذية على الأرض، نستطيع البدء فيها مباشرة ونعلن عنها بتوافق مع هذه المؤسسات خلال الأسابيع القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: سنبدأ مرة أخرى اجتماعات مكثفة مع أعضاء الحوار الوطني، وفي هذا الصدد، فقد اجتمعت بوزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، المعني بالاتصال السياسي وهو لا يزال عضواً بالحوار الوطني، لتفعيل هذا الأمر بالتنسيق مع جميع الكيانات الموجودة والممثلة في الحوار الوطني، وأيضاً ستكون هناك لقاءات تعقد بناءً على اللقاء الذي تم مع مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص، فقد تلقينا طلباً من شباب رجال الأعمال برغبتهم في عقد لقاء لعرض مجموعة من الأفكار، وهو سيكون أحد اللقاءات المخطط تنفيذها.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط