العرب القطرية:
2025-03-15@14:39:27 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

يعكس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام الدول الأعضاء الثابت بالطبيعة والاستدامة. ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ويقدم لمحة شاملة عن تطلعاتها المشتركة وخريطة الطريق نحو مستقبل مستدام. ويتميز الجناح بهندسة معمارية أنيقة ويرمز إلى طموحات والقيم المشتركة لدول منطقة الخليج ويقدم الجناح لزواره سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي تتمحور حول التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وتعزيز الغطاء النباتي، والنهوض بالأمن الغذائي، وذلك انطلاقاً من دوره كمركز للمعرفة، والإبداع، والتعاون.

ومن خلال هذا المبنى المهيب، تدعو دول مجلس التعاون الزوار من حول العالم للاطلاع على التزامها الثابتة بالاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على أهمية الوحدة بين دول العالم من أجل بناء مستقبل أكثر اخضراراً. ويضع النظام العام للبيئة لمجلس التعاون الخليجي مسؤولية إدارة البيئة ومواردها الطبيعية واحيائها الفطرية للجيل الحالي والاجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى الافراد المسؤولين والأشخاص العاديين. وينص النظام على وقاية البيئة من التلوث والتدهور كونه اقل كلفة وايسر تنفيذا من إزالة الاضرار بعد حصولها، ويتخذ مجلس التعاون مجموعة من القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل منع التلوث او التخفيف من حدته او مكافحته، للحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة او المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. وينص النظام أيضا على توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة. 
وتولي دول مجلس التعاون أهمية كبيرة للبيئة كونها تتشارك بيئة متشابهة نوعا ما، وتلتزم بمعايير ثابتة لحماية البيئة مثل العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها او ترخيصها. واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في نظام البيئة على المشاريع المرخصة، ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية، وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية إضافية. 
وللأشخاص في دول مجلس التعاون جزء من مسؤولية حماية البيئة، حيث ينص النظام العام للبيئة بأنه على كل شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل أي مشروع التأكد من تصميم وتشغيل المشروع بما يتوافق مع أنظمة ومقاييس حماية البيئة، وعلى كل شخص يزمع القيام بعمل ما او اهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي او أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات او خفض احتمالاتها إلى اقل حد ممكن. وعند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسؤول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف او تخفيف تلك التأثيرات السلبية، ولا يعفى الشخص المسبب للعمل المضر بالبيئة او الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي حتى بعد استجابته لمتطلبات دراسة التأثيرات السلبية من مسؤولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة عمله أو اهماله. 
كما تولي دول المجلس التعليم البيئي والتوعية أهمية كبيرة، وتلتزم الدول بإدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من ان المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا لحماية البيئة، مع العمل على انشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج كوادر فنية، كما تلزم الدول جهات الاعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. إلى جانب التزام الدول بالتخطيط التنموي لدمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة وفي الخطة العامة للتنمية. 
وإدراكا لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة (مسقط، نوفمبر 1985) وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة»، لتكون المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عدداً من المرتكزات، أبرزها: اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.
وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.
ومراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة. وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي الزراعة المستدامة دول مجلس التعاون لحمایة البیئة حمایة البیئة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً

البلاد – الرياض
بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي 6.33 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي منخفضة بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 68 % من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 4.3 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وبالنسبة للصادرات ، سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية ، بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليار ريال في شهر نوفمبر، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43 %، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال ، ليحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر بقيمة 3,718 مليار ريال، وفق بيانات أولية لتقرير التجارة الدولية الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وسبق أن صرح وزير المالية محمد الجدعان بأن تركيز المملكة ينصب على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030” ، فيما كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي شهر يناير عام 2025م ، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • 25 ألف زائر لجناح متحف المستقبل بمهرجان «ساوث باي ساوث» في تكساس
  • أهمية الفصول الثلاثة من أجل تعليم حديث ومستقبل مستدام
  • سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
  • سلطان النيادي: نسعى لبناء نموذج مستدام لتمكين الشباب
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
  • ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً
  • الإمارات: محادثات السعودية تسهم في إيجاد حل مستدام للصراع بين روسيا وأوكرانيا
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • زيارات واتفاقات عدة بين حفتر وبيلاروسيا.. ما المصالح التي تجمع الطرفين؟