العرب القطرية:
2024-11-22@15:23:09 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

يعكس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام الدول الأعضاء الثابت بالطبيعة والاستدامة. ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ويقدم لمحة شاملة عن تطلعاتها المشتركة وخريطة الطريق نحو مستقبل مستدام. ويتميز الجناح بهندسة معمارية أنيقة ويرمز إلى طموحات والقيم المشتركة لدول منطقة الخليج ويقدم الجناح لزواره سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي تتمحور حول التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وتعزيز الغطاء النباتي، والنهوض بالأمن الغذائي، وذلك انطلاقاً من دوره كمركز للمعرفة، والإبداع، والتعاون.

ومن خلال هذا المبنى المهيب، تدعو دول مجلس التعاون الزوار من حول العالم للاطلاع على التزامها الثابتة بالاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على أهمية الوحدة بين دول العالم من أجل بناء مستقبل أكثر اخضراراً. ويضع النظام العام للبيئة لمجلس التعاون الخليجي مسؤولية إدارة البيئة ومواردها الطبيعية واحيائها الفطرية للجيل الحالي والاجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى الافراد المسؤولين والأشخاص العاديين. وينص النظام على وقاية البيئة من التلوث والتدهور كونه اقل كلفة وايسر تنفيذا من إزالة الاضرار بعد حصولها، ويتخذ مجلس التعاون مجموعة من القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل منع التلوث او التخفيف من حدته او مكافحته، للحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة او المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. وينص النظام أيضا على توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة. 
وتولي دول مجلس التعاون أهمية كبيرة للبيئة كونها تتشارك بيئة متشابهة نوعا ما، وتلتزم بمعايير ثابتة لحماية البيئة مثل العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها او ترخيصها. واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في نظام البيئة على المشاريع المرخصة، ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية، وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية إضافية. 
وللأشخاص في دول مجلس التعاون جزء من مسؤولية حماية البيئة، حيث ينص النظام العام للبيئة بأنه على كل شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل أي مشروع التأكد من تصميم وتشغيل المشروع بما يتوافق مع أنظمة ومقاييس حماية البيئة، وعلى كل شخص يزمع القيام بعمل ما او اهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي او أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات او خفض احتمالاتها إلى اقل حد ممكن. وعند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسؤول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف او تخفيف تلك التأثيرات السلبية، ولا يعفى الشخص المسبب للعمل المضر بالبيئة او الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي حتى بعد استجابته لمتطلبات دراسة التأثيرات السلبية من مسؤولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة عمله أو اهماله. 
كما تولي دول المجلس التعليم البيئي والتوعية أهمية كبيرة، وتلتزم الدول بإدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من ان المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا لحماية البيئة، مع العمل على انشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج كوادر فنية، كما تلزم الدول جهات الاعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. إلى جانب التزام الدول بالتخطيط التنموي لدمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة وفي الخطة العامة للتنمية. 
وإدراكا لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة (مسقط، نوفمبر 1985) وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة»، لتكون المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عدداً من المرتكزات، أبرزها: اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.
وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.
ومراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة. وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي الزراعة المستدامة دول مجلس التعاون لحمایة البیئة حمایة البیئة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعا تحضيريا للدورة 45 لمجلس التعاون الخليجي

ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء اجتماعا مرئيا للجنة صياغة مشاريع قرارات وتوصيات المجلس الوزاري في دورته (162) التحضيرية للدورة (45) للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تترأس دولة الكويت دورتها المقبلة.

وقال السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في كلمة له أن دولة الكويت تطمح بترؤسها للدورة المقبلة للمجلس إلى مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت منذ تأسيسه معربا عن الثقة بدعم الأشقاء.

وأكد أن الاجتماع يعد فرصة قيمة لمواصلة البناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية معربا عن تطلع دولة الكويت من خلال رئاستها الدورية لهذا الكيان المبارك إلى تحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

وأشاد السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح برئاسة دولة قطر الشقيقة لأعمال هذه الدورة معبرا كذلك عن الشكر لجهاز الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الجهود المبذولة في هذا الإطار.

المصدر وزارة الخارجية الوسوممجلس التعاون وزارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • كيف توازن نييغاتا بين التراث التقليدي والابتكار من أجل مستقبل مستدام
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
  • الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • أول وزيرة لشؤون الشعوب الأصلية في البرازيل لـ«الاتحاد»: «إعلان الإمارات» خريطة طريق للحفاظ على المناخ
  • وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين في الدوحة
  • نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعا تحضيريا للدورة 45 لمجلس التعاون الخليجي
  • سيف بن زايد يصل إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية التعاون
  • “التعداد العام للسكان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستدام للعراق”
  • خريطة طريق لإيقاف حرب السودان.. وشرط “محدد” من البرهان
  • أكاديميون تربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية