العرب القطرية:
2024-11-05@21:08:50 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

يعكس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام الدول الأعضاء الثابت بالطبيعة والاستدامة. ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ويقدم لمحة شاملة عن تطلعاتها المشتركة وخريطة الطريق نحو مستقبل مستدام. ويتميز الجناح بهندسة معمارية أنيقة ويرمز إلى طموحات والقيم المشتركة لدول منطقة الخليج ويقدم الجناح لزواره سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي تتمحور حول التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وتعزيز الغطاء النباتي، والنهوض بالأمن الغذائي، وذلك انطلاقاً من دوره كمركز للمعرفة، والإبداع، والتعاون.

ومن خلال هذا المبنى المهيب، تدعو دول مجلس التعاون الزوار من حول العالم للاطلاع على التزامها الثابتة بالاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على أهمية الوحدة بين دول العالم من أجل بناء مستقبل أكثر اخضراراً. ويضع النظام العام للبيئة لمجلس التعاون الخليجي مسؤولية إدارة البيئة ومواردها الطبيعية واحيائها الفطرية للجيل الحالي والاجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى الافراد المسؤولين والأشخاص العاديين. وينص النظام على وقاية البيئة من التلوث والتدهور كونه اقل كلفة وايسر تنفيذا من إزالة الاضرار بعد حصولها، ويتخذ مجلس التعاون مجموعة من القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل منع التلوث او التخفيف من حدته او مكافحته، للحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة او المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. وينص النظام أيضا على توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة. 
وتولي دول مجلس التعاون أهمية كبيرة للبيئة كونها تتشارك بيئة متشابهة نوعا ما، وتلتزم بمعايير ثابتة لحماية البيئة مثل العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها او ترخيصها. واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في نظام البيئة على المشاريع المرخصة، ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية، وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية إضافية. 
وللأشخاص في دول مجلس التعاون جزء من مسؤولية حماية البيئة، حيث ينص النظام العام للبيئة بأنه على كل شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل أي مشروع التأكد من تصميم وتشغيل المشروع بما يتوافق مع أنظمة ومقاييس حماية البيئة، وعلى كل شخص يزمع القيام بعمل ما او اهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي او أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات او خفض احتمالاتها إلى اقل حد ممكن. وعند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسؤول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف او تخفيف تلك التأثيرات السلبية، ولا يعفى الشخص المسبب للعمل المضر بالبيئة او الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي حتى بعد استجابته لمتطلبات دراسة التأثيرات السلبية من مسؤولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة عمله أو اهماله. 
كما تولي دول المجلس التعليم البيئي والتوعية أهمية كبيرة، وتلتزم الدول بإدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من ان المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا لحماية البيئة، مع العمل على انشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج كوادر فنية، كما تلزم الدول جهات الاعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. إلى جانب التزام الدول بالتخطيط التنموي لدمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة وفي الخطة العامة للتنمية. 
وإدراكا لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة (مسقط، نوفمبر 1985) وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة»، لتكون المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عدداً من المرتكزات، أبرزها: اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.
وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.
ومراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة. وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي الزراعة المستدامة دول مجلس التعاون لحمایة البیئة حمایة البیئة

إقرأ أيضاً:

هيئة البيئة – أبوظبي تعزِّز ثقافة التطوُّع لدعم الجهود البيئية

تعمل هيئة البيئةأبوظبي على تشجيع أفراد المجتمع للتسجيل في أحد برامجها التطوعية الأربعة، للإسهام في دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها، وضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة في الإمارة.

وقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في الهيئة: «تؤمن هيئة البيئة – أبوظبي بأنَّ المسؤولية البيئية هي مسؤولية مشتركة، ونحن نسعى للوصول إلى مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الجيل المقبل، ونسعى لتزويده بالأدوات والمعرفة اللازمة ليتمكَّن من فهم أهمية الاستدامة البيئية، والدور المهم الذي نؤدّيه معاً في ضمان بناء مستقبل مستدام».

وأضافت المدفعي: «على مدى السنوات الماضية، أطلقت الهيئة العديد من البرامج التطوعية التي تهدف إلى تحفيز السلوك البيئي الإيجابي للأفراد، والارتقاء بقدراتهم، وتعزيز معرفتهم وتوعيتهم بأهمية المساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والتنوُّع البيولوجي الفريد الذي تحتضنه بيئتنا الطبيعية. مشيرةً إلى أنَّ برامج التطوُّع البيئي تندرج ضمن منصة (ناها) التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثِّرة، حيث توفِّر المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة التي تحفِّز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة».

وفي إطار برنامج «مرشد» برعاية «توتال» للطاقة، الذي يهدف إلى إلهام وإشراك الشباب المهتمين بحماية البيئة، بدأت المرحلة الثانية من البرنامج، وهي مرحلة التطوُّع، حيث تمكَّن الطلاب المشاركون من إكمال 300 ساعة تطوُّعية في منتزه قرم الجبيل، وتنظيم الرحلات الميدانية خلال المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر، ما أضاف قيمة كبيرة للمؤتمر، وأظهر التزامهم تجاه البيئة.

ولتفعيل مزيدٍ من التواصل والتفاعل بين المشاركين، نُظِّمَت «خلوة في الطبيعة» في محمية الوثبة للأراضي الرطبة ومنتزه قرم الجبيل، وتضمَّنت أنشطة متعدِّدة مثل البحث عن الكنز، وبناء الفريق، إضافةً إلى جولات إرشادية قادها مراقبو منتزه قرم الجبيل الشباب لزملائهم في محمية الوثبة، حيث اختُتِمَت بتكريم المشاركين المتميِّزين.

يُنفَّذ هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويوفِّر فرصاً كافية لتقديم وتلقّي الإرشاد والتطوير القيادي، إضافةً إلى اكتساب الخبرة في التعليم البيئي، وتعزيز جهود الشباب المبذولة في مجال استعادة النُّظم البيئية. ويحفِّز البرنامج الشباب إلى التطوُّع ليكونوا مراقِبين بيئيين، من خلال تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً من طلاب الحلقتين الثانية والثالثة في مدارس أبوظبي سنوياً، لفهم دور المراقِبين في حماية البيئة والمحافظة عليها.

ويهدف برنامج «المواطن الأخضر» إلى توفير الفرصة للمواطنين والمقيمين الشغوفين بالعمل البيئي في المجتمع، من خلال إشراكهم بشكل أكبر في حماية تراث إمارة أبوظبي الطبيعي. ونُظِّمَ لقاءٌ افتراضيٌّ للمتطوعين للترحيب بالأعضاء الجدد وشرح الأدوار والمسؤوليات، حيث تمَّ عرض خطة 2024، والتعريف بمنصة «ناها» وبرامج التوعية الخاصة بالهيئة. حضر اللقاء نحو 68 متطوّعاً، وشهد العام الجاري تنظيم خمس حملات تنظيف بمشاركة 281 متطوّعاً.

وشهد برنامج «الخبراء البيئيين»، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة من الخبراء البيئيين من مختلف التخصُّصات والدول، ارتفاعاً في عدد الخبراء المشاركين ليصل إلى 287 خبيراً. وأُرسِلَت نشرات علمية للخبراء بمُعدَّل نشرة كلَّ شهر، ونظِّمَت ثلاث محاضرات علمية، وشارك خمسة خبراء في جلسة «اسأل خبير»، التي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في المجال البيئي.

يدعم هذا البرنامج مشاريع الهيئة وفعالياتها، ويستفيد من معارف وخبرات الخبراء المشاركين. وتشمل المسؤوليات المتوقَّعة من «الخبير الأخضر» عقد ورش عمل أو محاضرات، ومراجعة أو تقييم التقارير ودراسات الحالة، وتدريب المتطوّعين.

ويستهدف المجلس الأخضر للشباب، الذي أُطلِقَ في عام 2015 ضمن مبادرة الجامعات المستدامة، فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور الشباب وتمكينهم من المبادرة والمشاركة في العمل البيئي، ودعم تحقيق الرؤية البيئية بسرعة وبطريقة مبتكرة. يتيح المجلس الأخضر الفرصة للشباب ليصبحوا عناصر فاعلة وعوامل رئيسية للتغيير في المجتمع.

ويضمُّ المجلس الأخضر للشباب اليوم أكثر من 650 عضواً، ويجتمع أعضاؤه كلَّ ثلاثة أشهر لمشاركة الأفكار والحلول التي تسعى لمواجهة مختلف التحديات البيئية. ويتبع المجلس شكلاً فريداً واستباقياً للتثقيف البيئي عبر تشجيع الحوار المفتوح والتعلُّم المثمِر. يشار إلى أنَّ 232 عضواً كرَّسوا ما يزيد على 970 ساعة على مدى 60 فعالية منذ عام 2019، بما في ذلك المؤتمر العالمي للتربية البيئية، وأنشطة تنظيف الشواطئ في أبوظبي، والجلسات التثقيفية المباشرة حول مواضيع متنوّعة، مثل دعم تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وغيرها من المبادرات المجتمعية.


مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية بمائدة وزراء الإسكان الأفارقة: الحكومة سعت لبناء مستقبل مستدام للجميع
  • وفد إمارتي يطلع على التجربة القضائية العمانية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام"
  • وزارة البيئة.. حظر نشر الدراسات البيئية دون ترخيص رسمي
  • خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خريطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية
  • سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • هيئة البيئة – أبوظبي تعزِّز ثقافة التطوُّع لدعم الجهود البيئية
  • عُمان تشارك في اجتماع وزاري خليجي حول الأمن السيبراني
  • جامعة القناة تطلق مبادرة "جيل جديد من التمريض" لدعم الممرض المبتكر وبناء مستقبل صحي مستدام
  • مناقشة الارتقاء بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون