العرب القطرية:
2025-04-25@13:15:12 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

جناح «التعاون» خريطة طريق نحو مستقبل مستدام

يعكس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام الدول الأعضاء الثابت بالطبيعة والاستدامة. ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ويقدم لمحة شاملة عن تطلعاتها المشتركة وخريطة الطريق نحو مستقبل مستدام. ويتميز الجناح بهندسة معمارية أنيقة ويرمز إلى طموحات والقيم المشتركة لدول منطقة الخليج ويقدم الجناح لزواره سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي تتمحور حول التغير المناخي، ومكافحة التصحر، وتعزيز الغطاء النباتي، والنهوض بالأمن الغذائي، وذلك انطلاقاً من دوره كمركز للمعرفة، والإبداع، والتعاون.

ومن خلال هذا المبنى المهيب، تدعو دول مجلس التعاون الزوار من حول العالم للاطلاع على التزامها الثابتة بالاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على أهمية الوحدة بين دول العالم من أجل بناء مستقبل أكثر اخضراراً. ويضع النظام العام للبيئة لمجلس التعاون الخليجي مسؤولية إدارة البيئة ومواردها الطبيعية واحيائها الفطرية للجيل الحالي والاجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى الافراد المسؤولين والأشخاص العاديين. وينص النظام على وقاية البيئة من التلوث والتدهور كونه اقل كلفة وايسر تنفيذا من إزالة الاضرار بعد حصولها، ويتخذ مجلس التعاون مجموعة من القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل منع التلوث او التخفيف من حدته او مكافحته، للحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة او المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي. وينص النظام أيضا على توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة. 
وتولي دول مجلس التعاون أهمية كبيرة للبيئة كونها تتشارك بيئة متشابهة نوعا ما، وتلتزم بمعايير ثابتة لحماية البيئة مثل العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها او ترخيصها. واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في نظام البيئة على المشاريع المرخصة، ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية، وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية إضافية. 
وللأشخاص في دول مجلس التعاون جزء من مسؤولية حماية البيئة، حيث ينص النظام العام للبيئة بأنه على كل شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل أي مشروع التأكد من تصميم وتشغيل المشروع بما يتوافق مع أنظمة ومقاييس حماية البيئة، وعلى كل شخص يزمع القيام بعمل ما او اهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي او أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات او خفض احتمالاتها إلى اقل حد ممكن. وعند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسؤول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف او تخفيف تلك التأثيرات السلبية، ولا يعفى الشخص المسبب للعمل المضر بالبيئة او الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي حتى بعد استجابته لمتطلبات دراسة التأثيرات السلبية من مسؤولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة عمله أو اهماله. 
كما تولي دول المجلس التعليم البيئي والتوعية أهمية كبيرة، وتلتزم الدول بإدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من ان المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماما كافيا لحماية البيئة، مع العمل على انشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج كوادر فنية، كما تلزم الدول جهات الاعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. إلى جانب التزام الدول بالتخطيط التنموي لدمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة وفي الخطة العامة للتنمية. 
وإدراكا لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة (مسقط، نوفمبر 1985) وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة»، لتكون المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عدداً من المرتكزات، أبرزها: اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.
وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.
ومراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة. وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي الزراعة المستدامة دول مجلس التعاون لحمایة البیئة حمایة البیئة

إقرأ أيضاً:

حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025

المناطق_واس

عُقدت جلسة حوارية بعنوان “حماية التنوع الأحيائي: الحفاظ على توازن الطبيعة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور نخبة من المتخصصين في الحياة الفطرية والبيئة البحرية، لمناقشة أهمية حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية بالمملكة.

شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الزواحف والبرمائيات في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد المطيري، ومدير إدارة العمليات بالمناطق المحمية والمستشار القانوني في المركز رشيد العتيبي، والأخصائية في المحافظة على البيئة البحرية والساحلية الدكتورة أفراح العثمان، ناقشوا سبل الحفاظ على التنوع الأحيائي، مؤكدين أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة البيئة، ويتطلب جهودًا متكاملة تشمل التشريعات، والممارسات الميدانية، والتوعية المجتمعية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لرصد البيئات الطبيعية ودراستها.

أخبار قد تهمك محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2025 22 أبريل 2025 - 6:40 مساءً من جبالها إلى واحاتها.. العُلا تكتب فصلًا أخضر في أسبوع البيئة 2025 20 أبريل 2025 - 11:30 مساءً

وأوضح الدكتور المطيري أن الكائنات البرية تُعد من أبرز مكونات التوازن البيئي في المملكة، مبينًا أن المركز طور برامج تأهيل متخصصة تستند إلى تقييمات دورية لحالة تلك الكائنات، وتهدف إلى استعادة دورها البيئي الطبيعي، وليس فقط زيادة أعدادها.

من جانبه أشار العتيبي إلى أن الإدارة الفعالة للمناطق المحمية تبدأ من التشريع، ولا تنتهي عند الرقابة الميدانية، مشددًا على أن تمكين المجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة يمثلان عاملًا مهمًا في الحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت الدكتورة العثمان أن الموائل البحرية تواجه ضغوطًا متزايدة تتطلب حلولًا ميدانية دقيقة، موضحة أن المركز يعتمد على دمج التقنية مع المعرفة البيئية لرصد المؤشرات الحيوية، وتمكين التدخلات الوقائية، بما يحقق توازنًا بين الأنشطة البشرية والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، أبرزها التحديات التي تواجه التنوع الأحيائي في المملكة، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لحمايته، وتعزيز الحوكمة البيئية في المناطق الطبيعية، إلى جانب أهمية البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق الاستدامة.

واختُتمت الجلسة بتأكيد ضرورة استمرار الحوار والتكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حماية فعالة للتنوع الأحيائي، ودعم البرامج التي تسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • “البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
  • هيتاشي للطاقة.. مستقبل مستدام وطاقة للجميع
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع يعكس رؤية الدولة نحو مستقبل مستدام
  • نحو مستقبل مستدام.. هدف سام وحد العالم بقمة إرثنا بالدوحة
  • قائد البحرية السلطانية العُمانية يشارك في اجتماع لقادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون
  • حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025
  • التجارة الخارجية تشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون
  • حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
  • ولي العهد: الرياض على طريق توازن عقاري مستدام