الجمّالي: وقف انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة والتعليم ضرورة

اختتم المنتدى الحواري الإقليمي حول «مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد» فعالياته، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد المشاركون الحاجة الملحة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولّى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع كل أصحاب المصلحة.

وقدم المشاركون رؤية مشتركة تعتمد مبادئ «عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم» يقوم على مبادئ السلم والحوار والمساواة والعدالة الاجتماعيّة والاحترام والتضامن والابتكار والإبداع.
وعلى هامش المنتدى عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التنسيقي للجمعية العامة، وأكدت المؤسسات الوطنية الأعضاء على التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة خلال اجتماعها الطارئ بالدوحة، والمضي قُدماً على إنفاذها على أرض الواقع.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظروف عصيبة على الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان، بسبب انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير والأفعال المرتكبة في حقّ المدنيين في قطاع غزّة من تقتيل وتهجير قسريّ وتطهير عرقي ومنع للغذاء والدواء والمياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمؤسسات الصحيّة والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين.
وأكد أن هذه الجرائم تستوجب تحرّكاً سريعاً وحاسماً من المجموعة الدولية لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات في حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا لضمان الحق في التعليم والحماية في فلسطين، وضمان تطبيقه في إطار الهوية الثقافية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يُحرم من حقّه في التعليم فحسب بل حرم من حقه في الحياة ومن جميع حقوقه الأساسية.
ونوه الجمّالي بالتوصيات التي أصدرها المشاركون بالمنتدى الحواري الإقليمي حول «مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد» مضيفاً أن هذه التوصيات نتاج عمل جماعي سوف يُرفع لكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المنطقة العربية.
وأضاف الجمالي أن المنتدى أوصى بإطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة، وتنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.
ونوه الجمالي بتوصية المشاركين لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للمشكلات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية، والعمل على أن تضطلع الجامعات كافة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي بدور في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في الدول العربية، من خلال دعم البحث وتشجيع الدراسات العلمية التطبيقية كبوابة لتطوير السياسات والمقاربات المفاهيمية.
وأكد سعادته على ضرورة تدريب جميع العاملين في مجال التعليم وتحفيزهم ودعمهم وتحسين وضعهم وظروف عملهم، وإيلاء اهتمام خاص بضمان حصول الأطفال على التعليم قبل المدرسي، والتعجيل باعتماد معايير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقيهم تكوينا منهجيا مناسبا ومستمرا.
وشدد على ضرورة النهوض بحقوق الفئات الضعيفة والهشة ومن بينها اللاجئون والمهاجرون والنازحون ذات الصلة بالتربية والتعليم والتدريب المهني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات التربية والتعليم ومنظوماتهما وضمان إدماجهم الكامل والأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الإعاقة في الإحصائيات الوطنية لوضع السياسات الفعالة وتنفيذها.

المصدر: العرب القطرية