«التنمية الاجتماعية» تعزز جودة خدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة عمل حول توحيد الجهود لذوي الإعاقة بحضور سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووفد الجامعة العربية برئاسة السيد طارق النابلسي الوزير المفوض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وافتتحت الورشة بالترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية هذه الورشة وما يحمله المشاركون فيها على عاتقهم مِن مسؤولية أخلاقية عظيمة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة محليًا ودوليًا.
تمحورت النقاشات خلال الورشة حول طرق تعزيز حقوق وفرص ذوي الإعاقة وتحسين وتطوير حياتهم، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة للجهات المتعاونة لتطوير الخطط والبرامج التي تساهم في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة كما قدم المشاركون أفكارا ومقترحات حول تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، كما يهدف هذا التوجه إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال دعم ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
وتعكس الورشة التزاما جاداً لدعم ذوي الإعاقة وذويهم وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات، كما تم استعراض ومناقشة العمل على شمولية الخدمات ورفع جودتها
وأكدت ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية بالوزارة حرص دولة قطر على تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، من ناحية التعليم والضمان الاجتماعي، ووجود هذه الشريحة ضمن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقهم، لافتة إلى أن رعاية الدولة لهذه الشريحة من المجتمع تشملهم في جميع المجالات: الرياضة، التعليم، والجامعات، وكل ما يساندهم ويسهل حياتهم، وجهود الوزارة في مجال إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة والتوظيف، وأوضحت أن الورشة استطاعت أن تضع الخطوط العريضة التي يمكنها أن توحد الجهود ما بين مختلف جهات الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وهو ما سيعود بالإيجاب وبالفائدة على ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.
وحول التجربة القطرية في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة الخاصة أكدت أن الدولة صادقت على الاتفاقيات التي تعنى بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقه وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية، ولفتت إلى أن الدولة مهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية والرياضية أو غيرها من الأمور الأخرى، وتحرص على إحضار كافة الأجهزة المطوّرة لدعمهم وتمكينهم في شتى جوانب الحياة. ولفتت إلى أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل في هذا المجال وهناك توصيات لتوظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص وإلزام الشركات بتشغيلهم.
وأكدت أن ورش العمل التي تم عقدها خلال الأسبوع الماضي واليوم ما هي إلا بداية لإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في صنع التغيير الإيجابي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم كما يساهم ذلك في تطوير الخدمات المُقدمة وتكثيف الدعم المقدم لهم.
وشارك في ورشة العمل عدة جهات مثل مركز الشفلح لذوي الإعاقة، وجهاز التخطيط والإحصاء بحضور عدد من الخبراء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية وفد الجامعة العربية خدمات ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی مجال دعم
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.