أشادت بجهود قطر الإنسانية.. مسؤولة أممية: ما يحدث في غزة «مروّع»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت كيلي كليمنتس نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أهمية دور دولة قطر في دعم الجهود الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، مشيرة لتقديم دولة قطر العديد من المساعدات الإغاثية للاجئين طيلة السنوات الماضية.
وقالت في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية»قنا»: إن دولة قطر قدمت حوالي 400 مليون دولار منذ عام 2010 لدعم برامج وأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، استفاد منها نحو 8.
وأشارت إلى أن هناك نحو 110 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، 35 مليون منهم اضطروا لمغادرة بلدانهم لأسباب تتعلق بالحرب والصراع والعنف والاضطهاد، والتي تعتبر من أهم دوافع النزوح، فضلا عن العوامل البيئية والتغير المناخي، والفقر، وعدم المساواة، وغيرها من الأسباب، داعية إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية تسهم في إنهاء الصراعات في العالم وعودة اللاجئين لديارهم بأمان، وتمكين الأسر المستهدفة من إعالة نفسها وتوفير الحماية لأفرادها، ومساعدتهم ليس من أجل البقاء على قيد الحياة، وإنما للتقدم والازدهار أيضا.
وذكرت أن ميزانية المفوضية حاليا حوالي 11 مليار دولار، وهي مخصصة للاحتياجات التي تمكنها من دعم اللاجئين في المجتمعات المضيفة التي تتحمل أعباء المسؤولية لفترة طويلة، مبينة أن المفوضية في هذه المرحلة من السنة المالية، لديها أقل من 40 بالمائة من الدعم الذي تحتاج إليه، ما يؤكد أن هناك احتياجات إنسانية هائلة لا تتم تلبيتها. وفي سياق متصل، أكدت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يحدث الآن في غزة يعد أمرا مروعا للغاية، حيث هناك الكثير من الأرواح التي أزهقت، والكثير من المعاناة التي تقع هناك على كاهل المواطنين، معربة عن قلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الاستقرار الإقليمي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر دعم الجهود الإنسانية المساعدات الإغاثية الأمم المتحدة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین دولة قطر
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية