وهبي: النظم المعلوماتية أكثر إنتاجية بكثير من الموارد البشرية في قطاع العدل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن إنتاجية النظم المعلوماتية في قطاع العدل أكبر بكثير من إنتاجية الموارد البشرية بها.
وردا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول تعزيز القطاع بالموارد البشرية، قال وهبي: “إن السؤال الذي يطرح اليوم هو حول تعيين موظفين أو إقامة برامج معلوماتية حديثة في القطاع”.
وأظاف وهبي: “بإمكان الموظف أن ينجز 100 ملف، لكن النظام المعلوماتي بإمكانه معالجة 2000 ملف، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة قامت قبل أشهر بتشغيل 180 مهندسا وتقنيا في المعلوميات، كما أنها مقبلة على توظيف 180 تقنيا في المعلوميات في الفترة المقبلة.
أما بالنسبة للقضاة فقال وهبي، إن عدد المناصب المالية المحدثة للقضاة هذه السنة بلغت 800 قاض، إضافة إلى 130 من المنتدبين والمحررين القضائيين، فضلا عن 800 من المناصب المالية المخصصة للملحقين القضائيين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وهبي: جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الخميس بمراكش، إن مهنة المحاماة تواجهها اليوم الكثير من التحديات وعلى رأسها الانخراط في عوالم الرقمنة ومواكبة تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأكد وهبي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لسنة 2024 المنظمة على مدى يومين تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”، على الدور المحوري للمحاماة كأحد ركائز إحقاق العدالة واحترام القانون، والتصدي للخروقات والوقوف الدائم والأصيل إلى جانب الحق.
وقال إن مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، مشددا على ضرورة العمل على تأهيل المحامية والمحامي العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية.
وأبرز الوزير أن تحسين عطاءات هذه المهنة يحتاج إلى تأهيل وتواصل وانتظام في التكوين المستمر والتخصصي، وإلى تبادل الخبرات والتجارب، وإلى اعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدور المحوري لهيئة المحاماة وتقوية بنيتها الداخلية ومواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها الحياة الدولية، وكسب التحديات المطروحة وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
وأكد وهبي، من جهة أخرى، على أن العدالة بكل مكوناتها أصبحت تلعب دورا هاما في بناء الديمقراطية، وأن جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر