جنسيته مصري ولحظات مرعبة.. صوت الطفل يوسف يكشف جريمة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت روان حسن، والدة الطفل يوسف الذي اغتاله القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إنه مثل كل الايام كانت تجلس وأولادها حولها وجلسنا في الصالة نلعب مع بعضنا فجاه كل شيء سار أسودا لا نرى ولا نسمع ولا نشعر بشيء.
لحظة القصفووصفت أم الطفل يوسف، القصف، خلال مداخلة لبرنامج "صبايا الشمس"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، قائلة، إنه بسبب القصف لم تكن تشعر بأي شيء وبحثت عن أولادها وتنادي عليهم، فوجدت ابنها الأكبر واقفا وطلعت ابنتها وفجأة بحثت عن يوسف فلم تجده واستمروا في البحث عنه في البيت الذي تحول إلى خراب ودمار جراء القصف.
وأضافت أنها نزلت على الفور إلى الشارع، وطلبت من الشباب المتواجدين في الشارع البحث عن ابنها، لافته إلى أنها رأت ابنها من أول لحظة في المستشفى، في كل الأقسام دون جدوى.
في المشرحةوتابعت: "للأسف وجدنا يوسف في المكان الذي لم يكن أحد يتخيل أن نجده فيه، وجدناه في المشرحة وسط الأموات، وكانوا ينتظرون مجيء أحد للبحث عن طفل مفقود والتعرف عليه".
رعب الأطفال من القصفوأشارت إلى أن لديها جوري 11 وأحمد 9 سنوات، يوسف كان 7 سنوات، كانوا يشعرون بالخوف في كل يوم مع القصف بسبب صوته المزعج، وليس حيلتها إلا أن تحاول أن تهدئ من اطفالها.
وأوضحت كيف أن أطفال غزة ممنوعين من الرفاهية لأن الناس أغلقت كل شيء وأغلقت كل المحلات بسبب عدم وجود أي شيء سوى الأشياء الأساسية وحتى الأشياء الأساسية لم تعد موجودة بشكل كافي.
إقامة في المستشفىونوهت أم يوسف بأن أمها مصرية، وأنها حاصلة على الجنسية المصرية عن أمها، وكذلك ابنها يوسف الراحل كان مصريا، لافتة إلى أنهم يقيمون الآن في مستشفى لأن ابنتها جريحة جراء القصف الإسرائيلي وتعاني مشاكل أخرى، لافته إلى أن شقيقة زوجها وأولادها استشهدوا جراء هذا القصف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والدة الطفل يوسف غزة لحظة القصف في المشرحة إقامة في المستشفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً