الظاعن: القاعدة التشريعية في البحرين تضمن حقوق المرأة وحمايتها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن تجربة المرأة في السلطة التشريعية بمملكة البحرين تمثل نموذجًا رائدًا لأنها تعكس قناعة وإرادة شعبية راسخة تشكلت على مدى السنوات الماضية، تعكس تنامي الوعي المجتمعي ونضج التجربة السياسية.
وقالت إن نسبة مشاركة المرأة العربية تختلف في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم والأفكار التي تسود المجتمع، إذ شهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية.
وأوضحت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد ذات وجهين يكمن الوجه الأول في الترشح في الانتخابات، حيث تقرر خوض معترك الحياة السياسية بنفسها، والعمل من داخل المطبخ السياسي، أما الوجه الثاني فيتمثل في الانتخاب، حيث تقرر أن يكون لها صوت ودور في تحديد من يمثلها حتى يدافع عن حقوقها ويعبر عن مشكلاتها واهتماماتها.
ولفتت الظاعن إلى أنه بالرغم من أن العديد من الأصوات النسائية كانت تدعوا لتشكيل (كوتا) في المجلس النيابي وتخصيص نسبة من مقاعد المجلس النيابي للمرأة، إلا أن القيادة آمنت بوعي الشعب، ونجحت في ذلك، واستطاعت المرأة البحرينية أن تصل بالانتخاب الحر المباشر عبر صناديق الاقتراع، بل تبوأت خلال الدورة الماضية منصب رئيس مجلس النواب.
ونوهت الظاعن بما أحرزته مملكة البحرين على صعيد المساواة بين الجنسين حيث يعتبر مبدأ تكافؤ الفرص عقيدة راسخة، وركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي جاء به صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي ساهم في إحداث تغييرات هامة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيما ما يتعلق بالمساواة بين أطياف المجتمع.
وتابعت:«أطلقت مملكة البحرين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي ساهمت في الارتقاء بالمرأة البحرينية وتعزيز دورها وتوسيع مشاركتها في شتى مناحي الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني في شؤون المرأة حيث أطلق المجلس برنامج عمل مستمر ومتكامل للتمكين السياسي للمرأة البحرينية يركز على التشبيك مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل والتوعية يستهدف المرأة الراغبة في المشاركة في الشأن العام».
وأكدت الظاعن على أن طبيعة المرأة تميل نحو الأمن والسلام، لذلك جاء دور البرلمانيات البحرينيات داعمًا لهذه الرؤية التي تنسجم مع سياسات مملكة البحرين داخليًا ودوليًا، إذ تأتي المشاركة الفاعلة من خلال الدبلوماسية البرلمانية لتساهم في تفعيل هذا الهدف من خلال العمل المشترك.
وقالت: «يولي مجلس النواب البحريني اهتمامًا بالغًا للقضايا والمواضيع المتعلقة بالمرأة، وقد حرص على مدى السنوات الماضية على سن التشريعات والقوانين التي تخدم المرأة بشكل عام والمرأة البحرينية بشكل خاص»، مشيرة إلى أنه استكمالاً للاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمرأة التي انضمت إليها مملكة البحرين، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صدر القانون رقم (17) لسنة (2015) لحماية المرأة من العنف الأسري، ليمثل رسالة تؤكد الموقف الرسمي للمملكة الرافض لكافة أشكال العنف ضد المرأة، حتى في داخل الأسرة، والذي يضع عقوبات صارمة ضد كل من يمارس العنف بحقها، كما أطلقت مملكة البحرين القاعدة الوطنية لبيانات وإحصائيات العنف الأسري «تكاتف» بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وختمت الظاعن حديثها بالتأكيد على أننا في البحرين كنا نتحدث قبل سنوات عن تمكين المرأة اقتصاديًا بشكل خاص وإدماجها على مختلف الأصعدة والمستويات، أما اليوم فقد وصلنا لمرحلة تقدم المرأة البحرينية وتكافؤ الفرص، فالمرأة البحرينية شريك فاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ونمو الاقتصاد المستدام من خلال الشراكات العالمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرأة البحرینیة الحیاة السیاسیة مملکة البحرین فی الحیاة من خلال
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة