رئيس الطيران المدني: استراتيجية القطاع تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعليج أن الاستراتيجية الوطنية للطيـــران والمنبثقة مـن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030 ودعم العديد من القطاعات مثل السياحة، الحج والعمرة، والاستثمار، والتوطين، وغيرها من المشاريع التنموية الضخمة.
وأوضح الدعليج خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تطوير إستراتيجيات منظومة النقل لاقتصاد دائري متنامي لتحقيق رؤية السعودية 2030"، والتي أقيمت خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مدينة الرياض أمس، أن قطاع الطيران المدني يحظى بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وذلك لما له من دور رئيسي في إجراء تحول جذري في الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف للوصول لـ 330 مليون مسافر عبر 250 وجهة دولية،ونقل 4.5 ملايين طن من الشحن الجوي بحلول العام 2030.
وأفاد أن قطاع الطيران المدني يؤدي دوراً محورياً في هذا التحول من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة تشمل المطارات والناقلات الجوية ومختلف خدمات الطيران الأخرى، ومنها على سبيل المثال إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي وإطلاق المخطط العام لمطار أبها الجديد وإنشاء مطاري البحر الأحمر الدولي ومطار خليج نيوم الدولي، وإنشاء شركة "طيران الرياض"، وافتتاح المنطقة اللوجستية المتكاملة واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحهم تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة ومنضمنها شركة (آبل ومجموعة شلهوب وشركة وiHerb الأمريكية وشركة "CJ Logistics" الكورية)، وإطلاق المنصة الإلكترونية للمنطقة؛ بهدف تسهيل التعاملات الاقتصادية وتعزيز مستقبل القطاع اللوجستي في المملكة بالكفاءة والمرونة العالية، لافتًا النظر إلى أنه سيكون لدينا أكثر 260 طائرة ذات بدن ضيق خلال السنوات القريبة المقبلة وأكثر من 500 طائرة بحلول عام 2030.
وأضاف: إدراكاً للدور المحوري للسياسات والأنظمة في تشكيل مستقبل الطيران، تعمل الهيئة حالياً على تحديث السياسات الاقتصادية للقطاع التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب اعتماد اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، لنؤكد التزام الهيئة بتحسين تجربة المسافرين في المملكة وضمان حفظ حقوقهم.
وأفاد الدعيلج أن الهيئة العامة للطيران المدني تسهم في رحلة تحول المملكة من خلال تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، عبر إطلاق مبادرات لدعم الاقتصاد الدائري المستدام، منها: برنامج الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني السعودي(CAESP) والتي تؤكد حرص الهيئة على العمل وفق هدف المملكة الطموح المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، والالتزام بالأهداف الإستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتبنيه خططًا مستقبلية واعدة، متمثلة في تعاونها الأخير مع كل من شركة نيوم وشركة Volocopter، الذي أثمر عن إطلاق أول رحلة طيران بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في المملكة، مما يعكس حرص المملكة على تبني وتسويق النقل الجوي المتقدم (AAM)، حيث أجريت تجربة طيران ناجحة في نيوم، بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، وذلك ضمن مساعي المملكة لتحقيق الريادة في منظومة الطيران الكهربائي بالمنطقة.
ويشكل التنوع الاقتصادي محوراً أساسياً في إستراتيجية القطاع حيث تسعى إلى تشجيع الاستثمار والابتكار في قطاع الطيران من خلال توفير بيئة تنافسية مدعومة من سياستنا الاقتصادية الجديدة، وهو أمر لا يقتصر على قطاع الطيران وحده، حيث تأتي جهود الهيئة في هذا الصدد بالتزامن مع ما تشهده مختلف المجالات الاقتصادية في المملكة من نمو وازدهار وخلق للفرص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بالتحول الاقتصادي.
وأشار إلى أن المبادرات الإستراتيجية التي تطلقها وتتبناها الهيئة العامة للطيران المدني، تمثل خطوات عملية لسعيها نحو بناء اقتصاد دائري مستدام ومزدهر، وجهودها في هذا الإطار ليست مجرد استجابة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بل هي تجسيد لالتزام المملكة بتبني نهج اقتصادي مستدام وشامل ومبتكر.
وأبان معاليه أن الهيئة حصلت على 2 من أصل 5 مسارات للأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، خلال عام 2023 (القاهرة – جدة والرياض - دبي )، مؤكداً أن الهيئة تسعى خلال عام 2024 لتعزيز مكانة المملكة في خريطة الطيران العالمية، من خلال سلسلة من المشاريع والمبادرات المهمة، منها استضافة المملكة لمجموعة من أهم وأبرز فعاليات الطيران في العالم، خلال الفترة من نهاية العام الجاري وحتى عام 2024، وتشمل هذه الفعاليات: المؤتمر الدولي للمفاوضات الخدمات الجوية "الآيكان" (ICAN2023)،المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، والذي يمثل أكبر تجمع لمفاوضات الخدمات الجوية في العالم، بمشاركة أكثر من 100 دولة، والذي سينعقد على هامشه منتدى النقل الجوي للمنظمة العربية للطيران المدني، والاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للطيران المدني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني، والنسخة الثانية من مؤتمر مستقبل الطيران، المقرر انعقاده في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، إضافة إلى الاجتماع العام السنوي لمجلس المطارات الدولي ACI، المقرر انعقاده خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024،ليشكل مع مؤتمر مستقبل الطيران الذي ينعقد في الفترة ذاتها تقريباً، أسبوع طيران استثنائي في العاصمة الرياض، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات فرصة ذهبية للمملكة لتعزيز شراكاتها العالمية في مجال الطيران وتأكيد ريادتها في هذا القطاع، حيث ننظر إلى هذه الفعاليات والمؤتمرات بوصفها منصات لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة ودفع الابتكار في مجال الطيران.
وأضاف: أما على المستوى المحلي، فتواصل الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الثابت بتحسين معايير القطاع، من خلال إصدار سياسات ولوائح ذات مستوى عالمي، لا تدعم نمو القطاع وأدائه فحسب، بل تؤكد على عمق ثقة المواطن السعودي في قطاع الطيران بالمملكة، وفي هذا الصدد، نستعد للإعلان خلال الفترة المقبلة عن عدد من المبادرات والتحديثات، التي تضمن دعم قطاع الطيران السعودي وجعلها في صدارة المشهد العالمي للطيران.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 الطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی رؤیة السعودیة 2030 الطیران المدنی قطاع الطیران خلال الفترة فی المملکة من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: الإمارات وإندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ويديانتيبوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين. تعزيز الروابط وقال عبدالله بن طوق: "يعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية".واستعرض وزير الاقتصاد جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك أهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". فرص جديدة وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.
وفي نهاية الاجتماع، توجه بن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا" والمقرر انعقادها خلال فبراير "شباط" 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.