بدء اليوم الثانى من فترة تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بدأ اليوم الثاني، من فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 23 أكتوبر، وتستمر الفترة لمدة يومين على أن يتم فحصها، والبت فيها اعتبارًا من 26 أكتوبر الجارى.
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.
وحددت الهيئة يوم 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.
وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.