باحتساب المنحة الشهرية التي خصصتها الحكومة للأسرة الفقيرة التي لديها 3 أطفال، من المتوقع أن تتوصل كل أسرة سنويا بمليون سنتيم عند حلول 2026.
وتندرج هذه المنحة في إطَار الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعلن عنه اليوم الإثنين في البرلمان رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن يكون سن الأطفال لا يتجاوز 21 سنة ويتابعون دراستهم، إذ نبّه أخنوش إلى تقليص الدعم في حالة انقطاع الأطفال عن الدراسة.

وابتداء من نهاية السنة الجارية، ستحصل الأسرة الفقيرة التي لديها 3 أطفال على مبلغ 600 درهم شهريا، بمعدل 200 درهم عن كل طفل.

والتزمت الحكومة بالرفع من قيمة هذه المنحة سنة 2025 إلى 250 درهما شهريا لكل طفل، إذ ستتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بما مجموعه 750 درهما شهريا.

وستتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بمبلغ إجمالي يقدر بـ900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، حيث ستصل المنحة إلى 300 درهم عن كل طفل.

وأوضح أخنوش بأن “ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل هذا الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة”.

وأشار إلى أن هذه الأسرة المستفيدة من الدعم، “إذا كانت تقتني حاليا قنينة كبيرة من “البوطاغاز” بمبلغ 40 درهما كل شهر، ستكون مضطرة إلى أداء 10 دراهم إضافية للسعر الحالي سنويا ابتداء من أبريل 2024 وتتوقف سنة 2026″.

وأفاد أخنوش، بأن الدعم المباشر الممنوح سيفوق مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة إذ أعلن البدء في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024.

وقال “إن قنينة البوطا التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.

وأضاف بأنه وابتداء من شهر أبريل 2024 سيبدأ رفع الدعم عن “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا وسيتم تسقيف سعر قنينة الغاز، نافيا تحريرها كليا.

كلمات دلالية البرلمان الحكومة الدعم المباشر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان الحكومة الدعم المباشر

إقرأ أيضاً:

وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.

وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».

وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.

وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».

كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي

مقالات مشابهة

  • وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026
  • 784 مليون درهم أرباح «مجموعة إن إم دي سي» في الربع الأول
  • عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
  • الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
  • قبائل مأرب تعلن الاستنفار والتعبئة لمواجهة العدوان الأمريكي وتأييداً لفلسطين
  • لـ 5.2 مليون أسرة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2025
  • رسميًا.. مد فترة صرف زيادة التموين حتى نهاية مايو 2025 لـ10 ملايين أسرة
  • المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل
  • وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
  • إصابة أسرة كاملة في حادث مروع أعلى طريق السويس الصحراوي