بعد حوادث مماثلة.. واشنطن تؤكد إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف قوات أمريكية في سوريا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في ظل مخاوف أمريكية من تزايد التهديدات ضد قواتها في الشرق الأوسط، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين اسقاط مسيرتين حاولتا قاعدة تستخدمها قوات أمريكية في سوريا. وفي وقت مبكر من الأحد أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية في منطقة عمليات القيادة الأمريكية الوسطى، وهي قيادة تعمل في الشرق الأوسط.
وأعلن فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق" أنه استهدف جنودا أمريكيين.
وهددت فصائل مسلحة عدّة مقربة من إيران بمهاجمة مصالح أمريكية على خلفية دعم واشنطن لتل أبيب منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في تصريح للصحافيين "حصلت محاولة هجوم بواسطة مسيرتين في (قاعدة) التنف في سوريا. تم إسقاط مسيرتين هجوميتين" ولم تسجل "أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية".
وأوضح أن المسيرتين أسقطتا بواسطة "أنظمة دفاعية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان مسؤول عسكري أمريكي أشار في وقت سابق إلى هجوم استهدف في سوريا قوات للولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون، ولا المسؤول العسكري أي تفاصيل بشأن الجهة التي شنت الهجوم، لكن فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلن في وقت سابق الإثنين أنه أطلق مسيرات ضد القوات الأمريكية في قاعدتي التنف والمالكية في سوريا.
وكان الفصيل نفسه تبنى السبت هجوما على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، الأمر الذي لم تؤكده واشنطن، فيما اعترضت القوات الأمريكية مسيرتين في سوريا الأسبوع الماضي.
وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار جهودها لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفذها تحالف دولي قادته واشنطن.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سوريا العراق الحرب بين حماس وإسرائيل البنتاغون الولايات المتحدة غزة أمریکیة فی فی العراق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت