يمانيون../
كشف البنكُ المركزي في صنعاء، عن حجمِ الخسائر المالية التي سببتها الجرائم المالية في العام 2014م، والتي تقدر بخسائرَ إجمالية قدرت بخمسمِئة مليار دولار أمريكي.

وَأَضَـافَ البنك أن “تلك الخسار كانت نتيجة الاستيلاء المباشر على أموال الضحايا وإصلاح الأضرار التي سببتها هذه الجرائم، إضافةً إلى تكلفة الأموال التي أنفقت للوقاية منها”.

ونشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، إعلاناً، حول الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية الذي سيعقد، السبت القادم، حَيثُ يتضمن الملتقى التطرق إلى معلومات موسعة بشأن هذه الجرائم المالية.

إلى ذلك وَفي كارثة اقتصادية جديدة لحكومة الفنادق، كشفت إحصاءات صادرة عن البنك الدولي، أمس الاثنين، عن حجم الديون الخارجية لليمن، والتي تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار؛ وهو ما يمثل حوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكّـد خبراء اقتصاديون، ، أن “تلك القروض تمثل التزامات على الاقتصاد اليمني، وهي واجبة السداد، بالإضافة إلى الفوائد المرتفعة المرتبطة بها”، موضحين أن “حكومة المرتزِق معين عبدالملك، تسعى من خلال هذه القروض إلى مفاقمة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد جراء ممارساتها، بمراكمة الديون التي ذهبت إلى حسابات خَاصَّة بمسؤوليها ووزرائها وأبنائهم واستثمارها في العديد من العواصم، ناهيك عن كارثة طباعة ما يقارب من تريليونَي ريال من العُملة الوطنية في الخارج خلال السنوات الماضية دون غطاء؛ ما عرَّضها للانهيار وتدني قيمتها في المحافظات المحتلّة”.

ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن “المؤسّسات الدولية ترفض حَـاليًّا الاستجابة لطلبات حكومة المرتزِقة بمنحها مزيداً من القروض في ظل تأخرها عن دفع فوائد القروض السابقة”، مضيفين أن “تلك الحكومة تنفذ مخطّط تحالف العدوان في تدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد اليمني”.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 919.65 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك من 25 بنكًا، في إطار قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل الماضي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوحة، حيث كان يجري هذه العمليات عبر مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، معلنًا عن حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.

وفي إطار تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك تغيير آلية قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، حيث انتقل من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بفعالية للحفاظ على الاتساق مع هدفه التشغيلي، والذي يتمثل في الإبقاء على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.

مقالات مشابهة

  • الزبيدي: البنك المركزي اليمني يواجه صعوبات كبيرة مع توقف تصدير النفط
  • البنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
  • البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
  • بيان هام من البنك المركزي بشأن القروض والتسهيلات
  • عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
  • البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات