حمدان العازمي: هل هناك قانون ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ونص على ما يلي:
أصبحت منصـــات تسويق وتوصيل الطلبات مصدرا مهما تعتمد عليه الأسرة الكويتية في توفير احتياجاتها اليومية خصوصا بعد جائحة كورونا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال بعض المنصات حاجة الناس لها والتلاعب في الأسعار من دون حسيب أو رقيب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل هناك قانون أو قرار ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنص القرار أو القانون، وإذا كانت الإجابـــــة النفي فيرجى تزويدي بالأسباب، وكيف تنظم هذه المنصات وحماية المستهلك مــــن استغلال بعضها؟ وما الجهة التي تراقب عمل هذه المنصـــات؟
2 – هل يوجد حد أعلى للعمولات التي تتقاضاها تلك المنصات من مزودي الخدمة سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو متاجر وغيرها؟
3 – هل توجد ضوابط تمنع زيادة رسوم الاشتراك التي تتقاضاها منصات تسويق وتوصيل الطلبات على مزودي الخدمة؟
4 – هل تخضع منصات تسويق وتوصيل الطلبات لقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بشأن الرسوم المقررة لتوصيل الطلبات وهي من 250 فلسا إلى 500 فلس حسب قرب أو بعد منطقة العميل؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تلقتها الجهة المختصة ضد أي من هذه المنصات حول زيادة رســــوم التوصيل وإذا كانت الإجابــــة النفي فما أسباب عدم خضوع المنصـــات لقــرار الوزارة؟
5 – هل يوجد قرار يمنح الحق لمنصات تسويق وتوصيل الطلبات التمييز بين العملاء في قيمة العمولة؟ في حال الإجابة النفي يرجى تزويدي بقائمة منصات تسويق وتوصيل الطلبات الاستهلاكية المعتمدة من الوزارة مقرونا بقيمة العمولة لكل منصة.
6 – هل تفرض منصات تسويق وتوصيل الطلبات على بعض مزودي الخدمة أن يكون التوصيل من خلال المنصة حصرا؟ وهل تمنع هذه المنصات بعض مزودي الخدمة من توصيل طلباتهم من خلال أسطولهم الخاص؟ وما موقف الوزارة في هذه الحالة؟
7 – هل توجد منتجات تباع في منصات تسويق وتوصيل الطلبات بأسعار متباينة للمنتج نفسه في المنصة ذاتها؟ وهل تراقب الوزارة تلك الأسعار؟ وهل وردت شكاوى في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى الواردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
8 – هل اطلعت الوزارة على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد سقف العمولات على مزودي الخدمة ومنع الشروط التمييزية بين مزودي الخدمة؟ وهل أعدت دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التجارب على منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح
كشف النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ كواليس قرار مجلس الشيوخ بالموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقال النائب محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"،المذاع عبر قناة " دى ام سي"، أنه لا توجد دولة حاليا ليس بها قانون المسؤولية الطبية،ورغم عراقة الدستور المصرى إلا أنه كان يفتقد قانون المسؤولية الطبية.
وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: المشرعين اتخذوا سنوات طويلة فى مناقشات للوصول إلى قانون يرضى جميع الأطراف، لافتا إلى أن المشروع قدمته الحكومة ممثلة فى وزراة الصحة.
برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمةحسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريضالشيوخ يوافق على تعريفات الخطأ الطبي بقانون المسؤولية الطبيةجلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبيةمتمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية نقيب الأطباءوأكد النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نقيب الأطباء حضر كل جلسات النقاش الخاصة بقانون المسؤولية الطبية.
ولفت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشيوخ، أن القانون يتضمن كل التعريفات الخاصة بـ الأخطاء الطبية، والمضاعفات الطبية وارده الحدوث، لافتا إلى أن المسؤولية الطبية تنتفى عن مقدم الخدمة تماما حال التزامة بالإجراءات الطبية السليمة.