حمدان العازمي: هل هناك قانون ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ونص على ما يلي:
أصبحت منصـــات تسويق وتوصيل الطلبات مصدرا مهما تعتمد عليه الأسرة الكويتية في توفير احتياجاتها اليومية خصوصا بعد جائحة كورونا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال بعض المنصات حاجة الناس لها والتلاعب في الأسعار من دون حسيب أو رقيب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل هناك قانون أو قرار ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنص القرار أو القانون، وإذا كانت الإجابـــــة النفي فيرجى تزويدي بالأسباب، وكيف تنظم هذه المنصات وحماية المستهلك مــــن استغلال بعضها؟ وما الجهة التي تراقب عمل هذه المنصـــات؟
2 – هل يوجد حد أعلى للعمولات التي تتقاضاها تلك المنصات من مزودي الخدمة سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو متاجر وغيرها؟
3 – هل توجد ضوابط تمنع زيادة رسوم الاشتراك التي تتقاضاها منصات تسويق وتوصيل الطلبات على مزودي الخدمة؟
4 – هل تخضع منصات تسويق وتوصيل الطلبات لقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بشأن الرسوم المقررة لتوصيل الطلبات وهي من 250 فلسا إلى 500 فلس حسب قرب أو بعد منطقة العميل؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تلقتها الجهة المختصة ضد أي من هذه المنصات حول زيادة رســــوم التوصيل وإذا كانت الإجابــــة النفي فما أسباب عدم خضوع المنصـــات لقــرار الوزارة؟
5 – هل يوجد قرار يمنح الحق لمنصات تسويق وتوصيل الطلبات التمييز بين العملاء في قيمة العمولة؟ في حال الإجابة النفي يرجى تزويدي بقائمة منصات تسويق وتوصيل الطلبات الاستهلاكية المعتمدة من الوزارة مقرونا بقيمة العمولة لكل منصة.
6 – هل تفرض منصات تسويق وتوصيل الطلبات على بعض مزودي الخدمة أن يكون التوصيل من خلال المنصة حصرا؟ وهل تمنع هذه المنصات بعض مزودي الخدمة من توصيل طلباتهم من خلال أسطولهم الخاص؟ وما موقف الوزارة في هذه الحالة؟
7 – هل توجد منتجات تباع في منصات تسويق وتوصيل الطلبات بأسعار متباينة للمنتج نفسه في المنصة ذاتها؟ وهل تراقب الوزارة تلك الأسعار؟ وهل وردت شكاوى في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشكاوى الواردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
8 – هل اطلعت الوزارة على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد سقف العمولات على مزودي الخدمة ومنع الشروط التمييزية بين مزودي الخدمة؟ وهل أعدت دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التجارب على منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة ينظم تدريبات مكثفة لفرق تحويشة بالمحافظات لتعزيز الشمول المالي
نظم المجلس القومي للمرأة تدريبات مكثفة لفرق العمل بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار برنامج الشمول المالي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاءت التدريبات بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وشركة "أي أسواق"، واستهدفت مشرفي المحافظات، والمشرفين الميدانيين، والميسرات الماليات بمحافظات البحيرة، القليوبية، أسيوط، والمنيا، بهدف تعزيز مهاراتهن وتمكينهن من تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة.
وأكد المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس في تصريح له اليوم أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء الميسرات، وتزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين خدمات "تحويشة" على مستوى المحافظات المستهدفة.
وأوضح أن التدريبات تسعى إلى رفع كفاءة الفرق وتعزيز مهاراتهن في التعامل مع التحديات التي قد تواجههن أثناء فتح الحسابات البنكية للسيدات أو عند استخدام ماكينات الصراف الآلي في القرى المستهدفة.
من جانبها، أشارت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المنسق الوطني للمشروع القومي لتنمية الأسرة بالمجلس إلى أن التدريبات امتدت على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت مناقشة التحديات التي تواجه الفرق على أرض الواقع وسبل حلها.
وأضافت أن اليوم الأول شهد جلسات حول المشكلات التي تواجه الميسرات أثناء فتح الحسابات البنكية للسيدات والتعامل مع الصراف الآلي، مع توضيح الأوراق المطلوبة لفتح حساب "تحويشة" وآليات التعامل مع التحديات المصرفية، أما اليوم الثاني، فاشتمل على تدريبات تنشيطية لتطوير مهارات الميسرات وتحفيزهن على الأداء الفعال، بهدف رفع كفاءة العمل الميداني، وفي اليوم الثالث، حضر ممثل عن شركة "أي أسواق" لمناقشة الحلول المتعلقة بالمشكلات التقنية للتطبيق.
كما تضمنت التدريبات شرحًا عمليًا لكيفية التعامل مع النسخة المُحدثة من تطبيق "تحويشة"، مع تقديم حلول فورية لأي تحديات قد تطرأ أثناء استخدامه، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدمات وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.