أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة «جامعة الشارقة» تعرض إنجازاتها بملتقى «الألكسو» إيطاليا وتونس توقعان اتفاقاً لاستقبال عمال

تواصل الرئاسة والحكومة التونسية مساعيهما الرامية إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها غالبية قطاعات الشعب، وتنطلق في مسارين، الأول يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل، والثاني يتعلق بالبحث عن بدائل ومصادر أخرى للتمويل المطلوب.


وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض 1.9 مليار دولار، ولكن المفاوضات تعثرت لاحقاً بسبب رفض تونس تنفيذ بعض شروط الصندوق.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن مفاوضات تونس مع صندوق النقد ما زالت قائمة ومستمرة حسبما أعلن وزير الخارجية التونسي، لافتاً إلى وجود مساع أوروبية لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى نقطة التقاء. 
ويشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ عدة إصلاحات للحصول على التمويل، من بينها خفض عجز الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، ورفع الدعم عن بعض المنتجات، وخفض قيمة الدينار لمنع البنك المركزي من استخدام الاحتياطيات لدعم العملة المحلية.
وذكر المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس لا تسعى إلى تغليب أطراف دون الأخرى في سياستها الدولية وتعاملاتها المالية، ومن هذا المنطلق لم تقطع الدولة التونسية علاقتها مع المانحين الدوليين، مشيراً إلى انخراط تونس في أعمال صندوق النقد الدولي منذ 24 أبريل 1958.
وأشار المزريقي إلى وجود بدائل أخرى متاحة أمام تونس، فهناك عدة صناديق وجهات للتمويل يمكن أن تعتمد عليها، مثل البنك الإفريقي للتنمية، والبنك العربي، إضافة إلى آلية الاقتراض الثنائي البيني مع بعض الدول.
وشدد المزريقي على أهمية سياسة «الاعتماد على الذات» التي ذكرها الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكثر من مرة، عبر العمل على خلق الثروة، وإيجاد مناخ جديد يساعد على تطوير الاقتصاد مع مراعاة التطورات العالمية الحاصلة، والتوجه نحو تعزيز القطاع الفلاحي لتفادي الأزمة الغذائية، إضافة إلى تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة والمناجم، وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني موافقة صندوق النقد على برنامج التمويل الخاص بتونس قريباً، تشير بعض تقديرات المحللين الاقتصاديين إلى قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود دون برنامج الصندوق على المدى القصير، لا سيما مع ارتفاع الاحتياطيات والضبط الهامشي للأوضاع المالية بفضل انتعاش السياحة.
ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن تونس تتجه نحو خيارات جديدة من بينها التعويل على الذات من خلال إصلاح العديد من القطاعات وتطوير الإنتاج، إضافة إلى بعض الشراكات مع الدول العربية، ولكن في الوقت نفسه هذه الخيارات ليست بديلاً عن قرض صندوق النقد.
وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه لا مفر من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، لا سيما أن العجز في الموازنة العامة يحتاج إلى مبالغ طائلة تقدرها بعض الدوائر بنحو 15 مليار دينار تونسي، ولا يمكن لتونس أن تتلقاها في شكل قروض أو هبات من منظمات دولية أخرى.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تونس الحكومة التونسية الاقتصاد التونسي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين

علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.

وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.

وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.

وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.

مقالات مشابهة

  • حدث في 8ساعات| طرح جديد لشقق الإسكان في هذا الموعد.. وتصريحات معيط عن زيادة قرض صندوق النقد
  • خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب
  • صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب خطر كبير على الاقتصاد العالمي
  • شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
  • صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
  • رواتب متآكلة وفرص شبه معدومة.. الصحافيون اللبنانيون تحت ضغط الأزمة الاقتصادية
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي