الإمارات: تداعيات التغيُر المناخي تزيد من عدم الاستقرار في هايتي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة معالجة الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية المتردية في هايتي، وكذلك التحديات المرتبطة بالتغيُر المناخي، مجددة الدعوة للجهات الفاعلة كافة للانخراط بحسن نية لتحقيق توافقٍ سياسي شامل.
وقالت الإمارات أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه أحمد المحمود منسق العقوبات والمنسق السياسي بالإنابة ببعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «يؤسفنا بشدة أن الحالة في هايتي مستمرة في التدهور، لا سيما من حيث تفاقم الأوضاع الأمنية، والاقتصادية والإنسانية، وكما ذكر القادة في منطقة الكاريبي، لا يجب أن نعتاد الوضع الراهن في هايتي أو أن نتهاون في جهودنا لمعالجته».
وأكد أحمد المحمود ضرورة مواصلة التركيز على التصدي للعنف المتنامي وانعدام الأمن في هايتي، ويشمل هذا وقف ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وإيلاء اهتمام خاص لأوضاع الأطفال.
وأضاف: «يعاني الأطفال وطأة الأزمة الأمنية، حيث تواصل العصابات تجنيدهم، مستغلةً عدم وجود مساحاتٍ آمنة لهم وعدم تمكن التلاميذ من الحصول على التعليم بسبب خطورة الأوضاع، الأمر الذي يستوجب إعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الأمنية في البلاد».
ورحب المحمود خلال البيان باعتماد المجلس هذا الشهر قراراً يأذن بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات، بالتنسيق الوثيق مع الشرطة الوطنية في هايتي، للتصدي لعنف العصابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة يجب أن يرافقها نَهجٌ شامل، يتضمن كافة الجهات الفاعلة ويضمن التنسيق بين مختلف الجهود المبذولة في البلاد. واعتبر أن التنسيق الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة المتواجدة على الأرض، ومنها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق الخبراء، أمرٌ ضروري لتحقيق نتائج متسقة.
وأعرب المحمود، خلال البيان، عن قلق الإمارات إزاء عدم إحراز تقدم ملموس على المسار السياسي، الأمر الذي يقتضي التركيز على هذا المسار بالتزامن مع الجهود المبذولة على الصعيد الأمني.
وفي السياق، جدد دعوة الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط بحسن نية لتحقيق توافقٍ سياسي شامل، بقيادة وملكية هايتية، لافتاً في هذا الصدد، إلى دعم الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي والدور الهام الذي تضطلع به المجموعة الكاريبية للدفع نحو تحقيق هذا الهدف.
وأضاف المحمود: «يتعين علينا دعم تدابير منع ومكافحة تهريب وانتشار الأسلحة والتحويلات غير المشروعة للأموال، حيث تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة تقويض الاستقرار في هايتي والمنطقة بأكملها».
كما رحب باعتماد مجلس الأمن الأسبوع الماضي قراراً لتجديد تدابير العقوبات التي تستهدف العصابات في هايتي ومصادر تمويلها، ولفرض حظر كامل على الأسلحة، مقدراً جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بناء قدرات هايتي على مكافحة الفساد.
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات أن وجود دولة مستقرة وقوية وقادرة على حماية قيمها وتقاليدها وسيادتِها واستقلالها هي مبادئ أساسية يحق لكل شعوب العالم التمتُع بها، بما في ذلك شعب هايتي، داعية لمواصلة تقديم الدعم لشعب هايتي، لتحقيق رؤيته في إحلال السلام والاستقرار والازدهار في هايتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ هايتي مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الأمم المتحدة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
تداعيات واسعة لقرار تعليق المساعدات الأمريكية على اليمن.. هذه ملامحها
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن إن قرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في شباط/ فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
تداعيات واسعة
صرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة "رويترز" بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما)، ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
مناطق الحوثي
يرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن "حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول "القرار الأمريكي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.