رئيسة الاستدامة في بورصة لندن: الإمارات توحد الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت جين جودلاند، رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن، حرص دولة الإمارات على التصدي للتغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام من خلال هدفها الطموح لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وأضافت جودلاند، أن مؤتمر الأطراف «COP28» يعد منعطفاً هاماً للمجتمع الدولي لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاقية باريس، مشيرة إلى أن «COP28» يحمل أهمية كبيرة في توحيد الجهود الجماعية للحد من انبعاثات الكربون في العالم، بوصفه نقطة التقاطع بين اعتماد اتفاق باريس في عام 2015 والموعد النهائي في عام 2030.
وأشارت إلى أن التزام حكومة الإمارات بالاستدامة على الأمد الطويل يُظهر نهجاً استباقياً مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يبرز بشكل أكبر التزام الإمارات بتحقيق حلول مستدامة، مشيرة إلى أن مكانة الإمارات كمركز ريادي يعزز موقعها لتحفيز الابتكار وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في مستقبل مستدام.
وذكرت أن تركيز دولة الإمارات على الإطار التنظيمي كعنصر أساسي في التصدي للتغير المناخي هو خطوة مهمة نحو الأمام، مشيرة إلى أن إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021-2031، هو مبادرة جيدة تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة مواتية ومحسّنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم الاستثمارات المناخية والاستثمارات الخضراء داخل الإمارات.
وذكرت أن دولة الإمارات قامت بخطوة هامة مع دمجها الكربون بالكامل في نظامها التنظيمي، مما جعلها أول دولة على مستوى العالم تفعل ذلك، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمكّن الدولة من تنظيم وتداول الكربون، وهو ما يضعها في موقع رائد في تطوير سوق الكربون النظامي بشكل كامل، كما يتيح هذا السوق إدارة فعالة للانبعاثات، ويوفر للشركات فرصاً للحد من أثرها الكربوني عبر آليات مختلفة.
وقالت جين جودلاند: إن مشاركة مجموعة بورصة لندن في «COP28» تتماشى مع مهمة المجموعة التنظيمية، التي تتمحور حول تحقيق الاستقرار المالي وتمكين الاقتصادات من تحقيق النمو المستدام.
وأضافت: «نحن ملتزمون بالاستفادة من موقعنا كمزود عالمي لبنية السوق المالية لدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام، وسنسعى لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، من خلال البيانات والتحليلات والمؤشرات والوصول إلى أسواق رأس المال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ قمة المناخ مؤتمر الأطراف كوب 28 الإمارات بورصة لندن الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف