رئيسة الاستدامة في بورصة لندن: الإمارات توحد الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت جين جودلاند، رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن، حرص دولة الإمارات على التصدي للتغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام من خلال هدفها الطموح لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وأضافت جودلاند، أن مؤتمر الأطراف «COP28» يعد منعطفاً هاماً للمجتمع الدولي لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاقية باريس، مشيرة إلى أن «COP28» يحمل أهمية كبيرة في توحيد الجهود الجماعية للحد من انبعاثات الكربون في العالم، بوصفه نقطة التقاطع بين اعتماد اتفاق باريس في عام 2015 والموعد النهائي في عام 2030.
وأشارت إلى أن التزام حكومة الإمارات بالاستدامة على الأمد الطويل يُظهر نهجاً استباقياً مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يبرز بشكل أكبر التزام الإمارات بتحقيق حلول مستدامة، مشيرة إلى أن مكانة الإمارات كمركز ريادي يعزز موقعها لتحفيز الابتكار وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في مستقبل مستدام.
وذكرت أن تركيز دولة الإمارات على الإطار التنظيمي كعنصر أساسي في التصدي للتغير المناخي هو خطوة مهمة نحو الأمام، مشيرة إلى أن إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021-2031، هو مبادرة جيدة تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة مواتية ومحسّنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم الاستثمارات المناخية والاستثمارات الخضراء داخل الإمارات.
وذكرت أن دولة الإمارات قامت بخطوة هامة مع دمجها الكربون بالكامل في نظامها التنظيمي، مما جعلها أول دولة على مستوى العالم تفعل ذلك، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمكّن الدولة من تنظيم وتداول الكربون، وهو ما يضعها في موقع رائد في تطوير سوق الكربون النظامي بشكل كامل، كما يتيح هذا السوق إدارة فعالة للانبعاثات، ويوفر للشركات فرصاً للحد من أثرها الكربوني عبر آليات مختلفة.
وقالت جين جودلاند: إن مشاركة مجموعة بورصة لندن في «COP28» تتماشى مع مهمة المجموعة التنظيمية، التي تتمحور حول تحقيق الاستقرار المالي وتمكين الاقتصادات من تحقيق النمو المستدام.
وأضافت: «نحن ملتزمون بالاستفادة من موقعنا كمزود عالمي لبنية السوق المالية لدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام، وسنسعى لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، من خلال البيانات والتحليلات والمؤشرات والوصول إلى أسواق رأس المال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ قمة المناخ مؤتمر الأطراف كوب 28 الإمارات بورصة لندن الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية