رئيسة الاستدامة في بورصة لندن: الإمارات توحد الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة مبادرات رئيس الدولة دعمت الجهود العالمية في مكافحة شلل الأطفال شباب إماراتيون يسردون تجاربهم الملهمة في «COP28» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكدت جين جودلاند، رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن، حرص دولة الإمارات على التصدي للتغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام من خلال هدفها الطموح لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وأضافت جودلاند، أن مؤتمر الأطراف «COP28» يعد منعطفاً هاماً للمجتمع الدولي لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاقية باريس، مشيرة إلى أن «COP28» يحمل أهمية كبيرة في توحيد الجهود الجماعية للحد من انبعاثات الكربون في العالم، بوصفه نقطة التقاطع بين اعتماد اتفاق باريس في عام 2015 والموعد النهائي في عام 2030.
وأشارت إلى أن التزام حكومة الإمارات بالاستدامة على الأمد الطويل يُظهر نهجاً استباقياً مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يبرز بشكل أكبر التزام الإمارات بتحقيق حلول مستدامة، مشيرة إلى أن مكانة الإمارات كمركز ريادي يعزز موقعها لتحفيز الابتكار وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في مستقبل مستدام.
وذكرت أن تركيز دولة الإمارات على الإطار التنظيمي كعنصر أساسي في التصدي للتغير المناخي هو خطوة مهمة نحو الأمام، مشيرة إلى أن إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021-2031، هو مبادرة جيدة تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة مواتية ومحسّنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم الاستثمارات المناخية والاستثمارات الخضراء داخل الإمارات.
وذكرت أن دولة الإمارات قامت بخطوة هامة مع دمجها الكربون بالكامل في نظامها التنظيمي، مما جعلها أول دولة على مستوى العالم تفعل ذلك، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمكّن الدولة من تنظيم وتداول الكربون، وهو ما يضعها في موقع رائد في تطوير سوق الكربون النظامي بشكل كامل، كما يتيح هذا السوق إدارة فعالة للانبعاثات، ويوفر للشركات فرصاً للحد من أثرها الكربوني عبر آليات مختلفة.
وقالت جين جودلاند: إن مشاركة مجموعة بورصة لندن في «COP28» تتماشى مع مهمة المجموعة التنظيمية، التي تتمحور حول تحقيق الاستقرار المالي وتمكين الاقتصادات من تحقيق النمو المستدام.
وأضافت: «نحن ملتزمون بالاستفادة من موقعنا كمزود عالمي لبنية السوق المالية لدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام، وسنسعى لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، من خلال البيانات والتحليلات والمؤشرات والوصول إلى أسواق رأس المال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ قمة المناخ مؤتمر الأطراف كوب 28 الإمارات بورصة لندن الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
كوب 29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، اليوم السبت، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار أميركي سنويًا.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: "أنهينا اليوم انتظارًا دام عقدًا من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية. وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية".
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: "فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيدًا وتقنية في دبلوماسية المناخ. فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضا موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي".
وأشار إلى أن القرارات، التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة(6)، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.