47 مزرعة عضوية مسجلة على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الحاصلين على شهادة إنتاج عضوي، من المزارعين على مستوى الدولة إلى المشاركة في الجائزة- فئة المزارع العضوية، مع تقديم ما يتعلق بالإنتاج العضوي، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك والفواتير، بما فيها المبيدات الزراعية المستخدمة، علماً بأن إجمالي المزارع العضوية على مستوى الدولة، حسبما جاء في اللقاء التعريفي، يبلغ 47 مزرعة مسجلة وحاصلة على شهادة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تبلغ قيمة جوائزها 490 ألف درهم، موزعة على 5 فائزين، تتراوح بين 150 ألف درهم للفائز الأول و30 ألف درهم للفائز الأخير.
وأفادت اللجنة بأن من حق المشاركين في الدورة السابقة، الذين لم يتسن لهم الفوز بإحدى الجوائز، التقدم للمشاركة في نفس فئة الجائزة، أما من سبق لهم الفوز فبإمكانهم المشاركة في فئات أخرى غير التي فازوا فيها، جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، «عن بُعد»، إذ يشترط أن تكون الحيازة المشاركة في فئة المزرعة العضوية حاصلة على شهادة معتمدة للإنتاج العضوي من الجهة المختصة في الدولة، وأكد فريق الجائزة أن لجنة التقييم ستقوم بزيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفقاً للمعايير والاشتراطات المحددة في الجائزة، وستعمل على أن تكون تلك الزيارات مفيدة للمربين أنفسهم، كونها تضم مختصين وخبراء في أنظمة الزراعة الحديثة والمستدامة.
5 معايير للمتقدمين
وحددت الجائزة 5 معايير للمتقدمين وكل معيار وزنه 20 %، المعيار الأول: «الاستدامة» والتي تُعنى بتبني أنشطة إنتاجية ذات مردود اقتصادي وتحافظ على البيئة وتدعم الجانب الاجتماعي، وتطبيق الممارسات والأنظمة المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد في المزرعة، وتطبيق ممارسات تساهم في إعادة تدوير مخلفات المزرعة بشكل آمن.
وأما المعيار الثاني: «الكفاءة الإنتاجية للمزرعة»، والتي تعني تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف مقارنة ببقية المزارعين، كمية إنتاج وجودة تتناسب مع المساحة المزروعة، العمل على تحسين وتطوير إنتاجية المزرعة بشكل دوري، مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب ويتضمن المعيار الثالث: «تطبيق الأمن الحيوي للوقاية من الآفات»، وذلك باتباع نهج فعال للإدارة المتكاملة للآفات والسيطرة عليها تحت مستوى الضرر الاقتصادي، والتعامل الآمن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع وجود سجلات للمتابعة، وتعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة في مكافحة الآفات.
ويتضمن المعيار الرابع «تطبيق الابتكارات الزراعية» بتبني ابتكارات وتقنيات تساهم في خفض تكاليف الإنتاج في المزرعة.
جهود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة المزرعة بفعالية، وحرص مالك المزرعة على التطوير عن طريق حضور الدورات وورش العمل والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المزرعة، وجود كادر مدرب على استخدام التقنيات المختلفة وإدارة الأنظمة.
فيما يهتم المعيار الخامس: «عمليات ما بعد الحصاد» بالتأكد من تطبيق الممارسات والأنظمة الموصى بها لعمليات الفرز والتبريد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول، وجود مواقع مناسبة للفرز والتبريد والتعبئة، التعامل السليم مع الإنتاج وفائض الإنتاج، مما يساهم في تقليل الفاقد من الإنتاج، القدرة على تسويق منتجات المزرعة من خلال منافذ البيع.
الجدول الزمني
وفقاً للجدول الزمني للجائزة، سيتم إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث ستتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء وفنيين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الابتكار الزراعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي الإمارات القطاع الزراعي الزراعة الزراعة العضوية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، مؤكدة أهميته في تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
وقالت "كليب" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "أوافق على مشروع القانون الذي من شأنه تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر".
وتابعت: "بمناسبة أننا نتحدث عن قانون من شأنه تعظيم دور قطاع النقل البحري، وقائم بشكل رئيس على السماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل ورفع العلم المصري عليها، هنا لا بد من الحديث عن احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام، لا سيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية، وكيف أحدثت صناعة السفن المصرية علامة في هذا المجال".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدة من المدن التي ارتبط اسمها بصناعة السفن والمراكب منذ القرن الـ١٩، وهناك أسر بأكملها تمتهن مهنة صناعة السفن منذ أكثر من ٢٠٠ سنة ورثوها أبًا عن جد، مضيفة: "عندنا عدد كبير جدًا من الورش في رشيد حوالي ٥٠ ورشة، يعمل بها حوالي ٢٠ ألف عامل من أمهر العمالة، ويعانون من العديد من المشكلات، سواء المتعلقة باستخراج التراخيص- وتسويق منتجاتهم- والحصول علي المواد الخام-والتدريب والتأهيل".
وطالبت النائبة رشا كليب من الحكومة دعم عاجل لصناعة السفن في مصر، ومدينة رشيد علي وجه الخصوص، فضلا عن خطة لرفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، ولا بد من احتواء هؤلاء العاملين، لأن كل الدول تتهافت عليهم.
في سياق آخر، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت نائبة التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال