47 مزرعة عضوية مسجلة على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الحاصلين على شهادة إنتاج عضوي، من المزارعين على مستوى الدولة إلى المشاركة في الجائزة- فئة المزارع العضوية، مع تقديم ما يتعلق بالإنتاج العضوي، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك والفواتير، بما فيها المبيدات الزراعية المستخدمة، علماً بأن إجمالي المزارع العضوية على مستوى الدولة، حسبما جاء في اللقاء التعريفي، يبلغ 47 مزرعة مسجلة وحاصلة على شهادة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تبلغ قيمة جوائزها 490 ألف درهم، موزعة على 5 فائزين، تتراوح بين 150 ألف درهم للفائز الأول و30 ألف درهم للفائز الأخير.
وأفادت اللجنة بأن من حق المشاركين في الدورة السابقة، الذين لم يتسن لهم الفوز بإحدى الجوائز، التقدم للمشاركة في نفس فئة الجائزة، أما من سبق لهم الفوز فبإمكانهم المشاركة في فئات أخرى غير التي فازوا فيها، جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، «عن بُعد»، إذ يشترط أن تكون الحيازة المشاركة في فئة المزرعة العضوية حاصلة على شهادة معتمدة للإنتاج العضوي من الجهة المختصة في الدولة، وأكد فريق الجائزة أن لجنة التقييم ستقوم بزيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفقاً للمعايير والاشتراطات المحددة في الجائزة، وستعمل على أن تكون تلك الزيارات مفيدة للمربين أنفسهم، كونها تضم مختصين وخبراء في أنظمة الزراعة الحديثة والمستدامة.
5 معايير للمتقدمين
وحددت الجائزة 5 معايير للمتقدمين وكل معيار وزنه 20 %، المعيار الأول: «الاستدامة» والتي تُعنى بتبني أنشطة إنتاجية ذات مردود اقتصادي وتحافظ على البيئة وتدعم الجانب الاجتماعي، وتطبيق الممارسات والأنظمة المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد في المزرعة، وتطبيق ممارسات تساهم في إعادة تدوير مخلفات المزرعة بشكل آمن.
وأما المعيار الثاني: «الكفاءة الإنتاجية للمزرعة»، والتي تعني تحقيق إنتاجية عالية في وحدة المساحة بأقل التكاليف مقارنة ببقية المزارعين، كمية إنتاج وجودة تتناسب مع المساحة المزروعة، العمل على تحسين وتطوير إنتاجية المزرعة بشكل دوري، مواصفات وجودة المنتجات وخلوها من العيوب ويتضمن المعيار الثالث: «تطبيق الأمن الحيوي للوقاية من الآفات»، وذلك باتباع نهج فعال للإدارة المتكاملة للآفات والسيطرة عليها تحت مستوى الضرر الاقتصادي، والتعامل الآمن مع المبيدات والمواد الكيميائية مع وجود سجلات للمتابعة، وتعزيز دور المكافحة الحيوية كأحد الحلول المستدامة في مكافحة الآفات.
ويتضمن المعيار الرابع «تطبيق الابتكارات الزراعية» بتبني ابتكارات وتقنيات تساهم في خفض تكاليف الإنتاج في المزرعة.
جهود مالك المزرعة في إيجاد حلول للتحديات وإدارة المزرعة بفعالية، وحرص مالك المزرعة على التطوير عن طريق حضور الدورات وورش العمل والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المزرعة، وجود كادر مدرب على استخدام التقنيات المختلفة وإدارة الأنظمة.
فيما يهتم المعيار الخامس: «عمليات ما بعد الحصاد» بالتأكد من تطبيق الممارسات والأنظمة الموصى بها لعمليات الفرز والتبريد والتخزين للحفاظ على جودة المحصول، وجود مواقع مناسبة للفرز والتبريد والتعبئة، التعامل السليم مع الإنتاج وفائض الإنتاج، مما يساهم في تقليل الفاقد من الإنتاج، القدرة على تسويق منتجات المزرعة من خلال منافذ البيع.
الجدول الزمني
وفقاً للجدول الزمني للجائزة، سيتم إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث ستتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء وفنيين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الابتكار الزراعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي الإمارات القطاع الزراعي الزراعة الزراعة العضوية
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.وام
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة