«علوم الحياة في الفضاء» يناقش تجارب سلطان النيادي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضاف مركز محمد بن راشد للفضاء، النسخة الأولى من اجتماع «علوم الحياة في الفضاء» بدولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاجتماع، الذي حضره مجموعة من أساتذة الجامعات والباحثين، التجارب العملية التي أجراها رائد الفضاء سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المركز في مجال علوم الحياة.
وشهد الاجتماع حضور مؤسسات علمية مرموقة، مثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خليفة، وجامعة مالطا.
تناول الاجتماع تفاصيل مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تم تقديم لمحة شاملة عن مهمته، وأبرز التجارب العلمية التي أجراها، كما تم تسليط الضوء على الأهمية العلمية للمهمة، إلى جانب تطرق الباحثين الحاضرين للاجتماع لأبرز الأبحاث العلمية التي أجراها رائد الفضاء الإماراتي.
وتم تسليط الضوء على مدى مساهمة المركز في تطوير علوم الحياة في الفضاء من خلال إلقاء نظرة ثاقبة على برامجه المتنوعة. وشمل ذلك برنامج أبحاث رواد الفضاء الإماراتي، ومشروعهم التعاوني مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، الخاص بإنتاج بلورات بروتينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز محمد بن راشد للفضاء الإمارات سلطان النيادي الفضاء علوم الحیاة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023