شرطة دبي والموارد البشرية والتوطين تُعرفان مُفتشي العمل بجريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دورة مُتخصصة للتعريف بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك لمفتشي العمل بالوزارة بهدف نشر الوعي في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.
وافتتح العميد حسن الرزوقي مدير إدارة للشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتدريب، فعاليات الدورة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور العقيد سعيد راشد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وشما المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والسيد محسن النسي الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة، وعدد من موظفي الجانبين.
وأكد العميد حسن الرزوقي خلال افتتاح الدورة، أنها تأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب التي يُنفذها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بهدف نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات شرطة دبي وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتجار بالبشر مكافحة الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر الموارد البشریة والتوطین الاتجار بالبشر الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.