علمت «الجريدة» أن القانون الخليجي الموحد للعمل التطوعي بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور، عقب الجهود المبذولة من القانونيين والمختصين بشؤون العمل التطوعي في وزارات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذين ناقشوا آليات وضع مسودة للقانون مستوحاة من لائحة تنظيم العمل التطوعي الكويتية الصادرة بالقرار الوزاري (2014/247).

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن القانون الموحد يضم نحو 20 مادة، حددت كل القواعد التنظيمية للعمل التطوعي في دول المجلس، فضلاً عن واجبات وحقوق الفرق التطوعية والأحكام العامة والجزاءات الخاصة بمخالفة القانون. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مناقشة وضع مسودة للقانون حرصت على ألا تتعارض بنوده والقوانين الحالية التي تنظم العمل التطوعي في دول «التعاون»، إذ تمت صياغة مشروع القانون بالتوافق مع التشريعات والقوانين في جميع الدول الخليجية، مؤكدة أن مسودة القانون عبارة عن إطار عام وخطوط عريضة تنظم حقوق التطوع. قانون العمل الخيري إلى ذلك، ذكرت المصادر، أن مشروع قانون العمل الخيري الإنساني، الذي تسعى «الشؤون» جاهدة إلى إقراره، ليرى النور خلال الفترة المقبلة، لايزال حبيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، معتبرة أن عدم استكمال المدة الدستورية لمجلس الأمة والحل المتكرر، الذي يترتب عليه تغيير أعضاء اللجنة عقب كل انتخابات وتشكيل جديد للمجلس، أدى إلى تعطيل صدور القانون سنوات، لاسيما أن كل لجنة جديدة ترغب في ادخال تعديلات على مشروع القانون. وأكدت أن الوزارة كانت ترغب في اقرار مشروع القانون الجديد قبل عملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل عدم وجود تشريع خاص بالعمل الخيري، والاعتماد فقط على القانون (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وبعض قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  راعى مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل،  مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها  أخذ  الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك مجلس النواب ممثل وزارة العدل وزارة العدل الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • أمير الجوف: دعم متواصل للعمل الخيري
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية