علمت «الجريدة» أن القانون الخليجي الموحد للعمل التطوعي بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور، عقب الجهود المبذولة من القانونيين والمختصين بشؤون العمل التطوعي في وزارات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذين ناقشوا آليات وضع مسودة للقانون مستوحاة من لائحة تنظيم العمل التطوعي الكويتية الصادرة بالقرار الوزاري (2014/247).

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن القانون الموحد يضم نحو 20 مادة، حددت كل القواعد التنظيمية للعمل التطوعي في دول المجلس، فضلاً عن واجبات وحقوق الفرق التطوعية والأحكام العامة والجزاءات الخاصة بمخالفة القانون. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مناقشة وضع مسودة للقانون حرصت على ألا تتعارض بنوده والقوانين الحالية التي تنظم العمل التطوعي في دول «التعاون»، إذ تمت صياغة مشروع القانون بالتوافق مع التشريعات والقوانين في جميع الدول الخليجية، مؤكدة أن مسودة القانون عبارة عن إطار عام وخطوط عريضة تنظم حقوق التطوع. قانون العمل الخيري إلى ذلك، ذكرت المصادر، أن مشروع قانون العمل الخيري الإنساني، الذي تسعى «الشؤون» جاهدة إلى إقراره، ليرى النور خلال الفترة المقبلة، لايزال حبيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، معتبرة أن عدم استكمال المدة الدستورية لمجلس الأمة والحل المتكرر، الذي يترتب عليه تغيير أعضاء اللجنة عقب كل انتخابات وتشكيل جديد للمجلس، أدى إلى تعطيل صدور القانون سنوات، لاسيما أن كل لجنة جديدة ترغب في ادخال تعديلات على مشروع القانون. وأكدت أن الوزارة كانت ترغب في اقرار مشروع القانون الجديد قبل عملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل عدم وجود تشريع خاص بالعمل الخيري، والاعتماد فقط على القانون (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وبعض قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.

وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.

وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.


ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • خبراء: العمل التطوعي في رمضان محطة لتعزيز التضامن المجتمعي
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • «الشؤون التنموية» بديوان الرئاسة يناقش مستقبل العمل الخيري
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل