رئيس الحكومة: إصلاح المقاصة بالتدريج والدعم المباشر يستهدف هذه الفئات الإجتماعية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يقدم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم تعميمه على أزيد من 60 في المئة من الأسر التي لا تتوفر حاليا على أي نظام للضمان الاجتماعي، بداية من 30 دجنبر من السنة الجارية، (شدد) على أن الدعم المباشر الممنوح للأسر سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها تقليص دعم المقاصة.
أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين، من داخل قبة البرلمان في إطار جلسة مشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أوضح أن الحكومة تراهن اليوم على إصلاح صندوق المقاصة بالتدريج.
وتابع في ذات الصدد: “سيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.
رئيس الحكومة اكد ان تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر،يمثل لحظة تاريخية بامتياز في مسار تكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة،حيث يستهدف هذا البرنامج الطموح عددا من الفئات الاجتماعية عوض الاقتصار على التعويضات العائلية فقط،وهو مايعكس المجهود الجبار الذي قامت به الحكومة،وفق منهجية واضحة،وأجندة زمنية محددة،وشجاعة سياسية كبيرو.
وذكر أن الدعم سيشمل لأول مرة عددا هاما من الفئات الاجتماعية المستوفية لشروط الاستهداف بعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد،وويتمثل ذلك في :
• تقديم دعم عن الولادة يقدر ب 2.000 درهم عن الولادة الأولى و 1.000 درهم عن الولادة الثانية؛
• تقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر التي تضم أطفال حيث سيتم تقديم دعم 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس،ليبلغ هذا هذا الدعم بحلول سنة 2026،و 300 درهم شهريا بحلول سنة 2026؛
• تخصيص دعم إضافي موجه للأطفال في وضعية إعاقة حيث ستتوصل أسرهم ب 300 درهم شهريا عن كل طفل في 2024 و400 درهم في 2026؛
• تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر بدون أطفال ، حيث ستتوصل هذه الأسر بمبلغ 500 درهم شهريا، ابتداء من دجنبر 2023؛
• تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، حيث سيتم منحهم 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: درهم شهریا
إقرأ أيضاً:
كركي: لوضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية موضع التنفيذّ
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، أنه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الإقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10 % من الإشتراكات للضمان الإجتماعي.
وفي مقابلة مع برنامج المشهد اللبناني على قناة "الحرّة"، قال كركي إن الضمان الإجتماعي وُضع على السكّة، واعتباراً من هذا الأسبوع اختار الضمان 269 عملاً جراحيّاً مقطوعاً يتمّ الإعتراف به، ما يُشكّل 85 % من الأعمال الجراحيّة، وبالتالي سيردّ الضمان الإجتماعي 90% من هذه العمليات فيما يدفع المواطن فرق ال 10%، مشيراً الى أن كل الناس المشمولين بالضمان من حاليين ومتقاعدين تشملهم العمليات الجراحية وأبرزها:الزايدة، المرارة، الولادة القيصرية،المية الزرقا، وغيرها....
وأعلن أن الضمان الإجتماعي سيبدأ بفسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، خصوصاً أن الضمان سيدفع للمستشفيات كل المتأخرات القديمة قبل عام 2023. أما عن الأدوية فأشار كركي الى أنه يتمّ التركيز على الأدوية المستعصية والمزمنة وعددهم 630 دواء بين جنريك وأصلي.
وفي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، اكد أنها فقدت 90 الى 95 % من قيمتها، فيما 90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقّل من الواقع، كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، مشدّدا على أن الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذّ، ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان