الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دعا المفوّض الأعلى للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة ، مناشدا القادة اتّخاذ "خيارات شجاعة".
تابعوا قناة وكالة سوا الإخبارية عبر منصة "تليجرام" للأخبار أولا بأول
وأكد تورك في بيان أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون هدنة إنسانية فورية تنقذ حياة مدنيين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وفي السياق، تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحركة " حماس "؛ وفقا لما أعلن رئيسها في رسالة إلى الدول الأعضاء.
وفي حين لم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بالحرب، طلبت دول عدة وخصوصا الأردن باسم المجموعة العربية، وروسيا وسورية وبنغلادش وفيتنام وكمبوديا رسميا من رئيس الجمعية العامة دنيس فرانسيس الدعوة إلى هذا الاجتماع.
في الأسبوع الماضي رفض مجلس الأمن المنقسم غالبا حول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني، في بادئ الأمر مشروع قرار روسيا يدعو إلى "هدنة إنسانية".
ودعم خمسة من أعضائه الـ15 النص الذي كان يدين "كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية" من دون أن يشير صراحة إلى "حماس"، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
بعد ذلك استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار اقترحته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة طوال تشرين الأول/أكتوبر.
واستنكرت واشنطن النص لعدم تضمّنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، علما بأن 12 عضوا صوّتوا لصالحه.
قبل التئام الجمعية العامة الخميس عند الساعة 10:00 (14:00 بتوقيت غرينتش)، سيجتمع مجلس الأمن الدولي مجددا الثلاثاء للنظر في الملف في اجتماع كان موعده محددا سلفا ويشارك فيه عدد من وزراء الخارجية.
قالت محكمة العدل الدولية الإثنين إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قبل إصدار رأي قانوني غير ملزم في نهاية المطاف.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت المحكمة أن "جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستفتتح يوم الإثنين الموافق 19 شباط/ فبراير 2024. وكان طلب ما يسمى بالفتوى قد تم تقديمه قبل التصعيد الحالي في المنطقة، ولذلك فإن رأي محكمة العدل الدولية سيركز فقط على الاحتلال الإسرائيلي".
وجاء طلب الفتوى قد صدر في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة ضد القرار بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة هدنة إنسانیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو لوقف القتال وانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو
دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف التصعيد العسكري شرق الكونغو الديمقراطية، عقب الهجوم الذي شنته حركة إم 23 -التي توصف بأنها مدعومة من رواندا– على مدينة غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
فخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن في نيويورك الليلة الماضية، دعت دوروثي شيا القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذا القتال في منطقة شرق الكونغو.
كما طالبت رواندا بسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت إنه يتعين يجب على البلدين العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل نحو حل سلمي دائم.
ولم تحدد دوروثي الإجراءات التي تدعو بلادها لاتخاذها، ولكن مجلس الأمن يمكنه فرض عقوبات على الأطراف المتهمة بتأجيج الصراع في المنطقة.
وانعقدت جلسة مجلس الأمن بعد ساعات من تأكيد مصادر متطابقة دخول مسلحي "إم 23" غوما -أكبر مدن شرق الكونغو الديمقراطية- وسيطرتها على المطار، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم عناصر من القوات الأممية، وفق حصيلة رسمية أعلنتها سلطات كينشاسا.
من جهته، أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالا مع الرئيس الرواندي بول كاغامي عبر فيه عن قلق بلاده العميق من التصعيد العسكري شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرا بالخصوص إلى ما يجري في غوما.
إعلانوكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أجرى أمس اتصالا مع كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي سعيا لاحتواء التصعيد الحالي.
اتهامات لرواندا
واتهمت الكونغو الديمقراطية رسميا جارتها بإرسال قوات إلى غوما لدعم المتمردين، وردت رواندا بأن القتال الجاري هناك يهدد أمنها، دون التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت قواتها موجودة في الكونغو.
وخلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الليلة الماضية، طالبت وزيرة الخارجية الكونغولية ثريس كاييكوامبا فاغنر بالانسحاب الفوري للقوات الرواندية من بلادها، ووقف الاشتباكات، وفرض عقوبات على المسؤولين الروانديين.
كما طالبت فاغنر بفرض حظر على الأسلحة، ووقف شراء الموارد الطبيعية الرواندية، وإلغاء وضع رواندا دولة مساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر -الأحد الماضي- بيانا طالب فيه قوات "إم 23" بوقف الهجوم على غوما، داعيا لانسحاب "القوات الخارجية" من المنطقة فورا.
وأول أمس الاثنين، قال رئيس عمليات حفظ السلام الأممية جان بيير لاكروا إن القوات الرواندية تدعم المتمردين في غوما.
وأفادت تقارير بانتشار الجثث، واكتظاظ المستشفيات بالمصابين، ووقوع أعمال نهب واغتصاب، بينما فر الآلاف خارج المدينة.
وقد استسلم ما لا يقل عن 1200 من قوات الحكومة الكونغولية ولجؤوا إلى قاعدة للقوات الأممية، بينما اتجه عشرات الجنود إلى رواندا.
ويبلغ عدد سكان غوما مليون نسمة وكانت تضم نحو 700 ألف نازح داخلي قبل التصعيد الأخير، وهي تقع على ضفاف بحيرة كيفو على الحدود مع رواندا.
وكان قد تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس/آب الماضي، ولكنه لم يصمد طويلا.
وسبق أن احتلت "إم 23" غوما لفترة وجيزة أواخر عام 2012 قبل أن تهزمها القوات الكونغولية والأممية العام التالي، ولكن هذه الحركة عادت للظهور عام 2021 واستولت على مناطق واسعة بالكونغو الديمقراطية.
إعلان
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث