وزير الاقتصاد الإماراتي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري ان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جاهزية الأنظمة الداخلية لدول «التعاون».
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال المري إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها بعضا، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجا سياحيا جديدا لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي. ولفت المري إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين. وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات. وأضاف: إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة «2023-2030» تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة بعام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة مجلس التعاون دول الخلیج إلى أن
إقرأ أيضاً:
بهلوي: العلاقات الإيرانية الخليجية قبل الثورة الإسلامية كانت مثمرة
تحدث رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق ونجل شاه إيران الراحل، عن رؤيته لمستقبل العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن التغيير السياسي المحتمل في إيران يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الإقليمي.
وأوضح بهلوي، في حواره مع CNN، أن العلاقات بين إيران ودول الخليج قبل الثورة الإسلامية كانت مثمرة للغاية، مؤكدًا أن هناك إمكانات هائلة لاستعادة تلك العلاقات وبنائها على أسس من الاستقرار والاحترام المتبادل.
وقال: "إذا سألنا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، عن العلاقة التي كانت تربط والديهما بإيران قبل الثورة، ما نوع العلاقة التي كانت قائمة، كانت مثمرة للغاية ويمكن أن تكون أفضل بكثير حتى في المستقبل".
وأكد أن مصلحة إيران الوطنية تكمن في أن تكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل مع دول الجوار لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع، بما يشمل الإيرانيين والعراقيين والسعوديين والإماراتيين والمصريين والسوريين".
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا إقليميًا فعالًا، مع التركيز على المصالح المشتركة التي تخدم تطلعات شعوب المنطقة بأكملها.
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، وبوساطة صينية، اتفق وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان، على فتح سفارتي البلدين.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك بين البلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب لقائهما في العاصمة الصينية بكين، بعد الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس/آذار 2023.
وأفاد البيان، بأنه جرت مباحثات بين الوزيرين في بكين، "في إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما".
وأكد الجانبان خلال المباحثات على "أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا