وزير الاقتصاد الإماراتي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري ان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جاهزية الأنظمة الداخلية لدول «التعاون».
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال المري إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها بعضا، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجا سياحيا جديدا لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي. ولفت المري إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين. وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات. وأضاف: إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة «2023-2030» تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة بعام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة مجلس التعاون دول الخلیج إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية البيرو يؤكد رغبة بلاده في زيادة صادراتها للمملكة
أكد معالي وزير خارجية جمهورية البيرو إلمر شيالر سالسيدو، رغبة بلاده في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يحظى بنفس مميزات المستثمر المحلي مع محفزات ضريبية.
جاء ذلك خلال لقائه عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عماد بن سداد الفاخري، بمقر الاتحاد اليوم، بحضور معالي وزير الطاقة والمناجم في البيرو خورخي مونترو كورنيخو، وسفير البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستيبان، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.
وأوضح أن لدى البيرو أكثر من (25) منتجًا زراعيًا يمكن استيرادها، مشيرًا إلى أن حجم صادرات أمريكا الجنوبية إلى المملكة يقدر بنحو (3.8) مليارات دولار، منها (70) مليون دولار فقط صادرات من البيرو، داعيًا المستثمرين السعوديين للمشاركة في معرض للمنتجات الزراعية في سبتمبر المقبل.
وخلال اللقاء استعرض عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري، أمام الوفد، التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وتوجهات المملكة نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم، ومنها جمهورية البيرو، وما تتمتع به من مزايا تنافسية وفرص استثمارية.
وأكد الفاخري أهمية رفع مستوى التعاون بين الاتحاد ونظيره في البيرو وتوقيع اتفاقية بينهما وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتكثيف تبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات والملتقيات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية في ظل ما تتمتع به البيرو من مقومات وبخاصة في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة.
يذكر أن اتحاد الغرف يخطط لتنظيم بعثة تجارية لدول أمريكا الجنوبية تشمل جمهورية البيرو خلال النصف الثاني من العام الجاري (2025م)، وذلك لاستكشاف الفرص بوقت لا يتعدى فيه حجم التبادل التجاري بين المملكة والبيرو (205) ملايين ريال؛ مما يعد مؤشرًا قويًا على وجود فرص تجارية واستثمارية كامنة كبيرة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا