هشام نصر: أريد تطبيق القانون وعودة مجلس اليد وحينها أقرر أين أتجه
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن قرار المحكمة الرياضية لصالحه اليوم بإلغاء قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد رد اعتبار له ولمجلسه السابق باتحاد اليد.
وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج " في المساء مع قصواء " بقناة سي بي سي قرار المحكمة الرياضية بإلغاء إيقاف من الاتحاد الدولي يدل أن الإيقاف من الأساس لم يكن صحيحا مشيرا إلى أن القرار بمثابة رد اعتبار كبير له ولمجلسه السابق .
وأوضح أن من المنتظر تطبيق القانون وعودة مجلسه من جديد لاتحاد اليد لاستكمال الإنجازات التي حققها .
وحول الخيار بين عودة لرئاسة اتحاد اليد واستمرار ضمن مجلس الزمالك الجديد المنتخب قال : " أريد تطبيق القانون وعودة مجلس اليد وحينها أقرر إلى أين أتجه ولكن الزمالك هو بيتي الكبير " .
وقضت المحكمة الرياضية الدولية، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارا، فى وقت سابق، بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.
وجاء فى حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر ، إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.
وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.
ويتولى هشام نصر الآن منصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد انتخابه من الجمعية العمومية بانتخابات الزمالك التي أقيمت مساء الجمعة الماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی لکرة الید المحکمة الریاضیة هشام نصر
إقرأ أيضاً:
اليونسيف: دخول المساعدات لغرة ليس خيارا أو صدقة بل تطبيق للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت منظمة الأمم المتّحدة للطفولة "اليونيسيف" بأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات إلى قطاع غرة منذ 2 مارس 2025 - وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الحرب - مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.
وحذرت من أنه بدون هذه الضروريات، من المرجح أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها.
وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المنظمة لديها آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.
وأضاف: "معظم هذه المساعدات مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو صدقة، إنه التزام بموجب القانون الدولي".
سوء تغذية يهدد الحياةونبهت اليونيسف إلى أن الأطفال الذين يتلقون علاج سوء التغذية يتعرضون لخطر جسيم، حيث أُغلق 21 مركزا للعلاج - أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي مرافق العيادات الخارجية - منذ 18 مارس 2025 بسبب أوامر النزوح أو القصف.
ويواجه 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز الآن سوء تغذية متفاقما، قد يُهدد حياتهم.
وقالت المنظمة إن الأغذية التكميلية للرضع الضرورية للنمو عند انخفاض مخزونات الغذاء، نفدت في وسط وجنوب غزة، ولم يتبقَّ من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام سوى ما يكفي لـ 400 طفل لمدة شهر.
تُقدّر اليونيسف أن ما يقرب من 10,000 رضيع دون سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، لذا فبدون حليب الأطفال الجاهز للاستخدام، قد تُجبر العائلات على استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى خدمات التغذية، اضطرت اليونيسف إلى تقليص خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام، وإدارة حالات حماية الطفل بسبب استمرار الأعمال العدائية والنزوح الجماعي.
كما أشارت اليونيسف إلى أنها خلال وقف إطلاق النار، بدأت بإصلاح الآبار ونقاط المياه الحيوية لزيادة توافر مياه الشرب الآمنة، لكنه مع انهيار وقف إطلاق النار، لا يزال العديد منها دون إصلاح أو معرضا لخطر المزيد من الضرر.
وقالت إن معدل الحصول على مياه الشرب لمليون شخص، بمن فيهم 400 ألف طفل، انخفض من 16 لترا للشخص الواحد يوميا إلى ستة لترات فقط.
وحذرت المنظمة من أنه إذا نفد الوقود في الأسابيع المقبلة، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 4 لترات، مما يجبر العائلات على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من أجل أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشمل هذا مسؤوليتها القانونية عن ضمان تزويد الأسر بالغذاء والدواء وغيرها من اللوازم الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".
وأوضحت المنظمة إنه رغم الوضع الصعب للغاية، فإنها وشركاءها يحافظون على وجود حيوي. ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف وقف إطلاق النار، مضيفة أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالدخول والتنقل بحرية عبر قطاع غزة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة