زوج يرفض الخلع بعد 5 شهور زواج ويطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"زوجتي بعد 5 شهور زواج تركت منزل الزوجية، بعد أن قامت بالاستيلاء على محتوياته التي اشتريتها من مالي الخاص، رغم سدادي لها مهر لتشتري به الأثاث الخاص بمنزلنا، وبعدها انهارت أمامي بسبب ديون عائلتها فقمت أنا بالتكفل بشراء جهاز الزواج كاملا"..كلمات جاءت على لسان زوج بعد لجوء زوجته لطلب تسوية الخلافات بينهما بالطلاق خلعا وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وعرضت له رد مقدم الصداق البالغ ألف جنيه، ليطالب بإثبات أن الإساءة من جانبها وطالبها برد مقدم الصداق الحقيقي.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تحايلت لسرقة حقوقي بعد أن سدد لها مقدم صداق يبلغ مليون و700 ألف جنيه، وباعت قصة الحب التي جمعتنا خلال عام قبل الزواج، وتخلت عني وواصلت الإساءة لى وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، ومؤخرا بعد رفضي ادعاءاتها للطلاق خلعا قامت باتهامي بالتبديد رغم حصولها على المهر والمنقولات وفقا لشهادة الشهود وكاميرات المراقبة بالعقار التي نسكن بداخله.
وأضاف: "حاولت تسوية الخلافات معها وعائلتها وديا، لاكتشف تحايلهم حتي يسرقوا كل ممتلكاتي، ومطالبتها لى بحقوق مالية بخلاف استيلائها علي مقدم الصداق والمصوغات والمنقولات".
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وعلى الزوجة رد ما قبضته لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة مقدم الصداق ولا یؤثر لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
ماكرون يحث بوتين على التعقل.. ويطالب الرئيس الصيني بـالضغط بكل ثقله
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى “التعقّل”، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يمارس “كل ما لديه من تأثير” على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو التي التقى على هامشها نظيره الصيني: "دعوتُ الرئيس شي جينبينغ إلى ممارسة كل ما لديه من تأثير على بوتين، وأن يوظف كل قدراته التفاوضية” لدفعه إلى وقف هجماته".
وحول تعديل روسيا العقيدة النووية، أكد ماكرون أن “هذه الأيام والساعات الأخيرة شهدت تطورا للنزاع بطريقة مثيرة للقلق، مع موقف تصعيدي وبالتالي عدواني للغاية من جانب روسيا”.
وأضاف، “أود حقا أن أدعو روسيا إلى التفكير هنا، فهي تتحمل مسؤوليات باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي”، مشددا على أن “روسيا بصدد أن تصبح قوة مزعزعة للاستقرار العالمي. أدعو الرئيس بوتين إلى التعقّل وتحمّل مسؤولياته".
وأضاف: “أن يتحقق السلام في 2025 هو أمر نريده جميعا. هذا الأمر يعتمد أولا وقبل كل شيء على روسيا، وعلى أن تتوقف عن الهجوم والقصف والقتل والغزو. وبعد ذلك، يعتمد الأمر على الاتفاق الذي سيتمكن أطراف هذا الصراع من التوصل إليه”.
وأمس الثلاثاء، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على التحديث الجديد للعقيدة النووية الروسية، مشير إلى أن موسكو قد تفكر في استخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي مدعوم من بلد يمتلك قوة نووية، وذلك في ظل تصاعد المواجهات في الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العقيدة النووية المحدثة تهدف إلى جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم ضد روسيا أو حلفائها سيكون أمرا حتميا.
وأضاف بيسكوف أن أي هجوم على روسيا من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيتم اعتباره هجوما مشتركا، وفقا لـ"رويترز".
من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تفاجأ بالتغيير الذي أعلنته روسيا في عقيدتها النووية، ولا تعتزم تعديل وضعها النووي ردا على ذلك.
وأضاف المتحدث في بيان: "مثلما قلنا هذا الشهر، لم نفاجأ بإعلان روسيا أنها ستحدث عقيدتها النووية، فقد أشارت روسيا إلى اعتزامها ذلك منذ عدة أسابيع... نفس الخطاب غير المسؤول من روسيا".