اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان تناقش سير العمل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
عقدت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الأول لمناقشة سير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ودورها في تنشيط ممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية، دعماً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها ومكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
حضر الاجتماع في مقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، ناصر الظفري رئيس اللجنة، ومن جانب صندوق «مجرى» محمد قاسم رئيس قطاع العمليات، وعلي الحمادي تنفيذي الاتصال الحكومي.
وبعد أن رحب ناصر الظفري بالحضور، أشاد بجهود الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، واللجان التابعة له في الدولة لتوحيد الجهود في تعزيز أثر المسؤولية المجتمعية في أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع، الحكومي والخاص والنفع العام، لتؤكد الإمارات ريادتها الإقليمية والعالمية كمنارة مستدامة لممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية.
وتناول الاجتماع مهام ودور اللجنة وأعضاء اللجنة المرشحين من ممثلي مؤسسات النفع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأصحاب الخبرات في مجال المسؤولية المجتمعية، وممثلي برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان المسؤولیة المجتمعیة للمسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية
عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى مساء الاثنين؛ اجتماعا تناول عددا من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الخارجية ومن إدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية ونقابة الركوب العامة و الإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
يذكر أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024م.
وأنجزت اللجنة العديد من المهام خلال الفترة السابقة، والتي تقع في حيّز تخصصها وهو تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.
وأنهت اللجنة اعمالها وأحالت ما توصلت اليه إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
الوسومليبيا