اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان تناقش سير العمل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
عقدت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الأول لمناقشة سير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ودورها في تنشيط ممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية، دعماً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها ومكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
حضر الاجتماع في مقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، ناصر الظفري رئيس اللجنة، ومن جانب صندوق «مجرى» محمد قاسم رئيس قطاع العمليات، وعلي الحمادي تنفيذي الاتصال الحكومي.
وبعد أن رحب ناصر الظفري بالحضور، أشاد بجهود الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، واللجان التابعة له في الدولة لتوحيد الجهود في تعزيز أثر المسؤولية المجتمعية في أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع، الحكومي والخاص والنفع العام، لتؤكد الإمارات ريادتها الإقليمية والعالمية كمنارة مستدامة لممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية.
وتناول الاجتماع مهام ودور اللجنة وأعضاء اللجنة المرشحين من ممثلي مؤسسات النفع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأصحاب الخبرات في مجال المسؤولية المجتمعية، وممثلي برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان المسؤولیة المجتمعیة للمسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية