اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان تناقش سير العمل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
عقدت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الأول لمناقشة سير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ودورها في تنشيط ممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية، دعماً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها ومكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
حضر الاجتماع في مقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، ناصر الظفري رئيس اللجنة، ومن جانب صندوق «مجرى» محمد قاسم رئيس قطاع العمليات، وعلي الحمادي تنفيذي الاتصال الحكومي.
وبعد أن رحب ناصر الظفري بالحضور، أشاد بجهود الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، واللجان التابعة له في الدولة لتوحيد الجهود في تعزيز أثر المسؤولية المجتمعية في أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع، الحكومي والخاص والنفع العام، لتؤكد الإمارات ريادتها الإقليمية والعالمية كمنارة مستدامة لممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية.
وتناول الاجتماع مهام ودور اللجنة وأعضاء اللجنة المرشحين من ممثلي مؤسسات النفع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأصحاب الخبرات في مجال المسؤولية المجتمعية، وممثلي برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان المسؤولیة المجتمعیة للمسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر