برنامج “زمالة دبي للمستقبل” ينظم ورش عمل لدراسة أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات المحورية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لأعضاء “برنامج زمالة دبي للمستقبل”، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لإنشاء شبكة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين من القطاع الخاص في دبي وإشراك أصحاب الأفكار في ابتكار حلول إبداعية لتحديات الغد وتحويلها إلى فرص مثمرة انطلاقاً من دبي كمنصة لتصميم حلول المستقبل.
وهدفت هذه الورش إلى تكوين فهم مشترك شامل للتحديات المستقبلية والتعمق في موضوعاتها، والتعرّف على فرصها في إحداث تأثيرات اقتصادية وتنموية واستراتيجية إيجابية، فضلاً عن تحفيز التعاون بين أعضاء البرنامج بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لأفضل قادة الفكر والخبرات المتخصصة.
وناقش المشاركون في ورش العمل أهمية ابتكار حلول نوعية للتحديات في قطاعات المصارف والتكنولوجيا المالية والتمويل والفنون والصناعات الإبداعية والابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الناشئة وتوسعها في الأسواق المستهدفة.
وأكدت فاطمة بوجسيم المنسق العام لبرنامج “زمالة دبي للمستقبل”، أن أعضاء البرنامج ناقشوا خلال ورش العمل مجموعة من الحلول النوعية للعديد من التحديات في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والابتكار وريادة الأعمال والنمو المستدام في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل المرن الذي يستفيد من الشراكات ويلعب فيه القطاع الخاص دوراً مركزياً حيوياً.
وأوضحت أن المشاركين في الورش استعرضوا مجموعة من الحلول العملية للتحديات الراهنة والمستقبلية، وسيتم الاستفادة من مخرجات هذه الورش المتخصصة لتطوير مبادرات نوعية في القطاعات الاقتصادية والإبداعية على مستوى دبي والعالم.
وناقش المشاركون في ورش العمل أهم الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية والعمل المصرفي، ودور تكنولوجيا المستقبل في تمكين الصناعات الإبداعية ودعم تأسيس الأعمال في القطاع الإبداعي، وآليات نمو وتطوير وتوسّع الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من دبي، وتسهيل وصول أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة إلى رأس المال الجريء والمستثمرين، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في دبي من خلال تطوير منظومة مستقبلية متكاملة تواكب احتياجاتهم وتستبق متطلباتهم وتطور مهاراتهم.
ويمثّل برنامج “زمالة دبي للمستقبل”، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في أبريل 2023، شبكة دولية تضم شخصيات مرموقة وخبرات متميزة ساهمت بتحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والمستقبلية، ويهدف لإتاحة الفرصة لها للمساهمة بدور بارز في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى دبي ودولة الإمارات.
وتشمل اختصاصات برنامج زمالة دبي للمستقبل مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتجزئة والمصارف والبيئة والتجارة والإعلام والترفيه والقانون والفنون والسياحة وغيرها.
ويضم “برنامج زمالة دبي للمستقبل” كلاً من آمنة العويس، ونيلش فيد، وكينان حمزة، ومحمد مكي، ومديحة ستار، وبينديتا غيون، ونادين مزهر، وسعيد العور، ومنى عطايا، ومريم فرج، وأمير فرحة، وأمبارين موسى، ومارك بير، وطارق أمين، وكاتيا كوفتونوفيتش، وإياد الكردي، وكارولين كيركلاند، وخالد تلايس، وكلوديوس بولر، ورافين جولياني، وسافيتار جاجتياني، وليندا زو، ونور سويد، و سعيدة جعفر، وكلثوم البلوشي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء