مصر تُظهر القوة الدبلوماسية.. الإفراج عن الرعايا الأجانب في غزة نموذجا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تتسارع التطورات في قطاع غزة، والجهود المستمرة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الفلسطينية. وشهدت الساعات الماضية خطوة غير مسبوقة من جانب الحكومة المصرية، تمثلت في السماح بخروج عدد من الرعايا الأجانب المحتجزين في القطاع، حيث تم تنفيذ هذه العملية بقرار مصري خالص، دون ضغط خارجي.
وساطة مصرية للإفراج عن سيدتين محتجزتين في غزةونجحت القيادة المصرية، في الإفراج عن عدد من الرعايا الأجانب المحتجزين في قطاع غزة، وقد جاء هذا القرار بشكل عاجل، حيث لم يكن نتاج ضغط أو تدخلات خارجية، ولكنه جاء استجابة للمسؤولية الإنسانية والدبلوماسية التي تحملها مصر تجاه الأوضاع الإنسانية في القطاع.
مصر، الدولة العربية الكبرى والوسيط التقليدي في قضايا المنطقة، أثبتت مرة أخرى أهمية دورها الحاسم والمحوري في التسوية السلمية للأزمات، حيث تحتل مصر مكانة بارزة كوسيط في التفاوض بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومن خلال القدرة على تسوية الخلافات وتيسير عمليات الإفراج، أثبتت مصر جدارتها كمحطة أمان للعديد من الرعايا الأجانب المحتجزين.
الرسالة الإنسانيةبهذه الخطوة القوية، أرادت مصر إرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن حياة البشر وكرامتهم تأتي في المقام الأول، وتحمل هذه الخطوة الرسالة الإنسانية حيث أن مصر قررت الاستماع إلى النداءات الإنسانية والمضي قدماً نحو التسوية والسلام، مما يظهر الالتزام الحقيقي بمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية.
نجاح الوساطةتؤكد هذه الخطوة على نجاح الوساطة المصرية، وقدرتها على التحكم والتدخل بفعالية لحل الأزمات الإنسانية. إن القدرة على التواصل المستمر والفعال مع الأطراف المتنازعة تظهر أهمية التواجد الدبلوماسي المستدام، الذي يمثل أساس الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.
إن الخطوة المصرية في السماح بخروج الرعايا الأجانب في قطاع غزة تمثل نموذجا للتفاني والإنسانية في التعامل مع القضايا الإنسانية الحساسة، وتظل هذه الخطوة نقطة مضيئة في سجل العمل الدبلوماسي المصري، وتأكيداً للدور الحيوي والبناء الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح معبر رفح الجهود المصرية الوساطة المصرية الرعایا الأجانب هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
استشهاد أسير فلسطيني قبل 3 أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال
أعلنت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، اليوم الخميس، استشهاد أسير فلسطيني من بلدة حوارة جنوب نابلس، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة الجماعية إلى 64.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن الشهيد مصعب حسن عديلي (20 عاما) معتقل منذ 22 آذار/ مارس لعام 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر، وكان من المقرر الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام.
ولفت البيان إلى أن استشهاد عديلي يضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح أنه باستشهاد الأسير عديلي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (64)، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة.
وأكد أن "هذه المرحلة تشكل في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (301)، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم (73) من بينهم (62) منذ الإبادة".
وأضاف البيان أن "قضية استشهاد المعتقل عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كل أشكال الجرائم، بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة".
وشدد على أنّ "وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بأشكالها كافة، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا فضلا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها".
وحمّل البيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل عديلي، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.