بغداد وواشنطن يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة وفق اتفاقية الإطار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، التزام البلدين بمواصلة تعزيز شراكتهما وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي. وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن الأخير "تلقى، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، وتفاقم الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني".
وشهد الاتصال بحسب البيان "تثمين جهود العراق في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزّة، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة؛ لضمان الاستقرار في المنطقة وعدم اتساع ساحة الصراع".
وجدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي "التزام البلدين بمواصلة تعزيز شراكتهما، على وفق المبادئ الواردة في اتفاقية الإطار الستراتيجي المُبرمة بين العراق والولايات المتحدة".
كما تلقى السوداني بحسب البيان "اتصالاً آخر من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، جرت خلاله مناقشة تواجد المستشارين العسكريين وطواقم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق ودعم قوات الأمن العراقية بالمشورة والتدريب، وأهمية إدامة الانتصار على داعش".
وشهد الاتصال "تأكيد التزام العراق بحماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة