الأرض مقابل حوافز اقتصادية.. مخطط إسرائيلي لتهجير أهالي غزة نحو مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشف معهد "مسغاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية، تفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة وتوطينهم داخل مصر وحتى في مدن بالقاهرة، مقابل مساعدات اقتصادية وصفت أنها غير مسبوقة، في ظل ما قالت إنه فرصة دولية وإقليمية مواتية.
ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".
ويقول صاحب الدراسة المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ستكون ورقة يمكن التعويل عليها لإقناعها بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة.
وهذه أبرز النقاط:• هناك حالياً فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتعاون مع الحكومة المصرية. حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
• في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريباً قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء. على سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص. ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة" وهو نصف سكان غزة.
• يبلغ متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متراً مربعاً لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرداً في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه، حوالي 19 ألف دولار. ومع الأخذ بعين الاعتبار العدد المعروف حالياً لمجموع السكان الذين يعيشون في قطاع غزة، والذي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليون نسمة، يمكن تقدير إجمالي المبلغ الذي سيتوجب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع، سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار.
• تقديم حوافز اقتصادية لمصر، ستعود بفوائد هائلة وفورية على نظام السيسي. وهي مبالغ ضئيلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. إن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.
• لا شك أنه لتحقيق هذه الخطة، لا بد من توفر شروط كثيرة في نفس الوقت. ويتم في الوقت الحالي استيفاء هذه الشروط، لأن فرصة كهذه قد لا تتكرر مرة أخرى.
شاهد: وزارة الدفاع التركية تعلن إرسال مساعدات لغزة عبر مصرفيديو: استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال قطاع غزةاشتية: تحضير إسرائيل لاجتياح بري لغزة يعني مزيداً من الجرائم والتهجير القسريكما كشفت نفس الدراسة أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
وزعم أمير ويتمان في الدراسة ان السعودية ستكون مستفيدة من الخطة بإبعاد حليف لإيران، في اشارة الى حركة حماس واستغلال سكان غزة كعمالة قائلا " عدد لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس".
ويتحدث ويتمان عن اتفاق قريب وممكن خلال أيام بين مصر وإسرائيل، قائلاً إن القاهرة يمكن أن تستقبل 2 مليون فلسطيني أي نحو 2 في المائة من إجمالي الشعب المصري.
المصادر الإضافية • https://www.izs.org.il/
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: تعايش الدببة وسط السكان يثير انقساماً في رومانيا نتنياهو يصف مقتل 3 جنود إسرائيليين عند الحدود بالخطير ويطالب مصر بتحقيق شامل ومشترك إسرائيل ترحّل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا.. وباريس تدين مصر- سياسة ترحيل - طرد قطاع غزة عبد الفتاح السيسي الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مصر سياسة قطاع غزة عبد الفتاح السيسي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين قطاع غزة طوفان الأقصى قصف جرائم حرب حصار أطفال إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين قطاع غزة یعرض الآن Next قطاع غزة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يهدد مصر ويطالبها بتوطين سكان غزة في سيناء
طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مصر بفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر واستيعاب أغلبية سكان قطاع غزة في سيناء وتولي السيطرة على القطاع.
وقال ليبرمان إن سيناء المصرية تقدم حلا عمليا وفعالا لن يستلزم هجرة الملايين عبر مسافات كبيرة وفقا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبر أن الادعاء بأن الهجرة الطوعية من غزة غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا "خادع ومنافق".
وألمح ليبرمان إلى المساعدات الأميركية لمصر، محذرا من أن بقاء النظام المصري الحالي مشكوك فيه من دونها، وقال: "مصر تلجأ إلينا عندما تواجه انتقادات ودعوات في الكونغرس لتقليص المساعدات بسبب حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إسرائيل ساعدت مصر في التغلب على المشكلة الخطيرة عندما رسخ تنظيم الدولة وجوده في سيناء.
وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين بلاده ومصر من جانب واحد، وقال: "إذا أردنا حل مشكلة غزة لا بد أن تلعب مصر دورها"، معتبرا أن الإطار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لا بد أن يخضع للمراجعة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
إعلانوفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، من دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
إدارة القطاعكما أكدت مصر رفضها أي أطروحات بشأن توليها إدارة قطاع غزة، بعدما اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تتولى القاهرة مسؤولية القطاع لمدة 15 عاما في إطار خطة اليوم التالي للحرب.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، الأربعاء الماضي، برفض مصر لهذه الأفكار، وذلك "ردا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة.. وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية".
وأكد المتحدث أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.