رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب إبادة جماعية.
وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم، أن شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام، لليوم السابع عشر، في ظل المجازر التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية.
وأكد أن ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري، وإعادة شرايين الحياة للمحاصرين بحمم الموت التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف.
وأشار اشتية إلى أن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان، على أيدي قوات الاحتلال والمستعمرين.
وقال “إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عال، لكن يجب أن يكون مسموعاً لحماة إسرائيل، نوجه التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين، ونطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق شعبنا ووقف العدوان عليه “.
ولفت الانتباه إلى أن ما يتردد عن تحضير الاحتلال لاجتياح بري لقطاع غزة، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجير قسري وقتل من أجل القتل والانتقام، مؤكداً أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية، تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.