مساعد الرئيس الروسي: البطالة تنخفض إلى مستوى تاريخي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين أن انخفاض البطالة في روسيا سجل مستوى تاريخيا لم يحدث من قبل.
وقال نائب الرئيس الروسي -في جلسات استماع في البرلمان الروسي "دوما" حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين- إن البطالة في روسيا عند حوالي 3%، ولم نشهد مثل هذا المستوى من البطالة في بلدنا.
وبناء على توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 3.1%، بعد أن كان في العام الماضي 2022 عند مستوى 3.9%.
وقبل ذلك توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف زيادة الأجور في روسيا في الفترة المقبلة على خلفية انخفاض معدلات البطالة في البلاد.
كذلك تتوقع الوزارة ارتفاع الدخل الحقيقي للسكان بنسبة 4.3% في العام الجاري، على أن يحقق المؤشر زيادة بنسبة 2.7% في العام القادم 2024، وبنسبة 2.6% في العامين 2025 و2026.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة في روسيا هو مؤشر على فعالية السياسة الاقتصادية، مشيرا إلى أن معدل البطالة الآن عند مستوى 3%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا البطالة الأجور الرئیس الروسی البطالة فی فی العام فی روسیا
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.