نزوح ما يقرب من 20 ألف شخص داخليًا في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين، إن ما يقرب من 20 ألف شخص نزحوا داخليا في جنوب لبنان وأماكن أخرى منذ أوائل أكتوبر، مما يعكس تصاعد العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قالت إن 19646 شخصًا نزحوا داخل لبنان منذ أن بدأت في تتبع التحركات في 8 أكتوبر، أي اليوم التالي للهجوم الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل.
الفرار من جنوب لبنان
وكان معظمهم من الفارين من جنوب لبنان، في حين انتقل بعض الأشخاص أيضًا من مناطق أخرى. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن قوات الاحتلال قامت أيضًا بإخلاء عشرات البلدات والمجتمعات من شمال إسرائيل.
وكان زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار على "هدف جوي مشبوه" كان يحاول دخول إسرائيل من اتجاه لبنان.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا