تحذيرات من تساوق أونروا مع مخططات التهجير القسري في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذّر المرصد الأورومتوسطي من خطورة تساوق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي غزة.
وقال المرصد في تقرير له اليوم الأثنين، إنه "تلقى إفادات وشكاوي من لاجئين فلسطينيين في محافظتي غزة وشمال القطاع، بشأن ما وصفوه تخلي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن رعايتهم واستجابة إدارتها لإنذار الجيش الإسرائيلي بالإخلاء إلى وسط وجنوب القطاع".
وأضاف المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف: "إنه ينظر بخطورة بالغة لما يمكن اعتباره تساوق إدارة أونروا مع مخططات التهجير القسري التي تحاول إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة بما يخالف القانون الدولي الإنساني وقد يرتقي إلى جريمة حرب".
وأكد المرصد الحقوقي أنه من الواجب على إدارة أونروا في قطاع غزة الالتزام بالقيام بمسؤوليتها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يتعرضون من هجمات عشوائية من إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.
وبحسب متابعة الأورومتوسطي، أعلنت أونروا في 13 من الشهر الجاري إخلاء طواقمها العاملة في محافظتي غزة وشمال القطاع بعد وقت قصير من إنذار الجيش الإسرائيلي سكان المحافظتين بإخلاء مناطق سكنهم والنزوح إلى جنوب وادي غزة، من دون توفير ممرات أو بدائل آمنة لهم.
وعلى إثر ذلك اختفت طواقم "أونروا"، ولم يعد هناك من يتابع شؤون النازحين بمن فيهم اللاجئين إلى مراكز الإيواء التابعة للوكالة الدولية التي تنصلت من دورها الإنساني تجاههم بادعاء عدم قدرتها على توفير الحماية لمقراتها.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن أونروا يقيم حوالي 406 ألف نازح في 91 منشأة تابعة للوكالة، لكنها تذكر فقط المناطق الوسطى وخان يونس ورفح وتتجاهل كليا ذكر النازحين إلى مراكز الإيواء في غزة وشمال القطاع.
وقال الأورمتوسطي إن إدارة أونروا تخلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية بعد أن تركت عشرات آلاف النازحين يواجهون مصيرهم، وأدارت ظهرها لهم داخل مراكز الإيواء من دون أي تنسيق وهو ما شكل عاملا إضافيا في خلق أجواء ترهيب نفسي لهم للضغط على المدنيين لإخلاء مناطق سكانهم.
وأضاف أن أونروا تساوقت لاحقا بتنفيذ الطلب الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية ـ التي دخلت تحت إشرافها من معبر رفح مع مصر ـ على النازحين فقط في جنوب غزة واستثناء من لا يزالون في مراكز الإيواء في غزة وشمال القطاع بالنظر إلى عدم توفر ملجأ أمن لهم.
وشدد الأورومتوسطي على أن إدارة أونروا ينبغي لها رفض إملاءات إسرائيل وأن تكرس بأن المدنيين النازحين محميين وفق القانون الدولي ولا يجب ابتزازهم بالاحتياجات الإنسانية وترهيبهم لتمسكهم برفض إخلاء مناطق سكنهم.
وتتولى وكالة أونروا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة الى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقدر عدد اللاجئين في قطاع غزة بنحو 1.4 مليون نسمة يشكلون أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان ويعتمدون على الخدمات المقدمة من أونروا في تسيير حياتهم في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن دور الأونروا لا يتعلق فقط بتقديم الخدمات، بل برمزيتها ككيان يذكر المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحماية لهم.
وشدد على أنه في وقت النزاعات المسلحة تتضاعف المسئوليات على إدارة أونروا ومثيلتها من المنظمات الدولية في حماية المدنيين النازحين إلى مقرات الإيواء لهم، وأن التنصل من تلك المسئوليات يستوجب التحقيق مع كبار المسئولين في إدارتها والتراجع الفوري عنه.
ولليوم السابع عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع، إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
بينما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين تهجير غزة حرب فلسطين غزة تهجير حرب مخاطر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین غزة وشمال القطاع مراکز الإیواء إدارة أونروا
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر للأطباء في جنوب لبنان
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة #الجرائم التي ترتكبها #إسرائيل بحق العاملين الطبيين والإغاثيين والأطباء في #لبنان، بما في ذلك استهدافهم المباشر والمنهجي بصفتهم المهنية، وخاصة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للعاملين في المجالات الإنسانية والطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وقال المرصد الأورومتوسّطي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجمات مباشرة ضد فرق الإنقاذ والإسعاف في لبنان، كان آخرها يوم أمس الجمعة، حيث قُتل خمسة مسعفين، ليرتفع العدد الإجمالي للمسعفين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين أوّل 2023 إلى ما لا يقل عن 219 مسعفًا.
وفي مساء اليوم نفسه، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على قضاء بعلبك، حيث استهدفت إحدى هذه الغارات منزل مدير مستشفى “دار الأمل الجامعي”، الطبيب “علي علّام”، في دورس قضاء بعلبك، قرب المستشفى، ما أدّى إلى مقتله مع عدد من الأشخاص من بينهم الطبيب “علي دياب”، فيما ما تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرّة.
مقالات ذات صلة
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيليّة على الهيئات الصحيّة تعدّت 200 اعتداء، حيث طالت 55 مستشفى، استهدف 36 منها بشكل مباشر، ما أدّى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ، فيما ارتفع عدد القتلى من العاملين في القطاع الصحّي إلى ما يزيد عن 14 فرد من أفراد الخدمة الطبيّة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدّولي الإنساني الذي يخصّص حماية خاصّة للوحدات الطبيّة المخصّصة لأغراض طبيّة وينص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأحوال. كما تنص اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين على وجوب احترام وحماية الأطباء وأفراد الخدمات الطبيّة، فإضافةً إلى كونهم مدنيين، فهم يتمتعون بحماية خاصّة خلال النزاعات المسلّحة نظراً إلى دقّة وخطورة عملهم خلال الحروب. أي هجمات متعمّدة ضدّ العاملين في مجال الرّعاية أو استهداف المنشآت الصحية تعد جريمة حرب عملًا بالمادّة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعليه، دعا المرصد الأورومتوسّطي المجتمع الدّولي إلى إلزام إسرائيل بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد أفراد الخدمات الطبيّة والأطباء والمسعفين والأعيان الطبية، وضمان حمايتهم في كل الأوقات وتمكينهم من أداء عملهم، وفرض العقوبات الفعّالة على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي المقدمة إليها، وتنفيذ التزاماتهم القانونية بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأول فرصة ممكنة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائيّة الدّوليّة بحقهم أوامر قبض بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات