الإمارات تشارك في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول “التعاون” والصين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد في مدينة قوانغتشو الصينية، وذلك بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة نحو تطوير منظومة متكاملة ورائدة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031” تتضمن تنفيذ وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات السياحية المتنوعة أبرزها “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، بما يسهم في تعزيز النمو المستمر في مؤشرات ونتائج قطاعي السياحة والطيران، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وترسيخ مكانتها الريادية على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وعقد معاليه، على هامش المؤتمر اجتماعاً ثنائياً مع معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجال الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة والصحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وأكد معالي عبدالله بن طوق في كلمته خلال المؤتمر، أن العلاقات الخليجية الصينية استراتيجية متينة تأسست منذ 42 عاماً، وتميزت بالتطور المستمر والتعاون المثمر في المجالات كافة، وقال: “يشكل المؤتمر فصلاً جديداً من فصول التعاون البناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الصديقة، ونتطلع من خلاله إلى تعميق هذه الشراكة الوثيقة والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً وتعزيز الشراكات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار لشعوبنا”. مشيراً إلى أن كافة الموضوعات المطروحة للنقاش والتباحث في الاجتماع تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات قد تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف: “يعد التعاون الاقتصادي والتجاري المحرك الرئيس للعلاقات الخليجية الصينية الآخذة في التنامي المستمر، ونتطلع من خلال هذا الحدث المهم إلى استكشاف مسارات جديدة تسهم في دعم الشراكة الاقتصادية القائمة بين الجانبين وتنويعها وتوسيع مظلتها لتشمل مجموعة أوسع من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد التي تحمل العديد من الفرص الواعدة وتسهم في تعزيز تنافسية ومرونة اقتصاداتنا في مواجهة المتغيرات التي قد تطرأ في المستقبل”.
وقدم معالي بن طوق التهنئة إلى جمهورية الصين الصديقة، بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود الصين في تطوير هذه المبادرة المثمرة، لا سيما أنها حققت تطورات هائلة وقفزات نوعية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: “تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات”.
وعلى صعيد التجارة بين دولة الإمارات والدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال العام 2022، بنسبة نمو 20% مقارنة مع العام 2021، وجاءت الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونج كونج ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، خلال النصف الأول من العام 2023 نحو 305 مليار دولار، تمثل نسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال هذه الفترة، وبنمو تجاوز 13% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، و88% من واردات الإمارات من تلك الدول وما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إليها، فيما يتجه 92% من نشاط إعادة التصدير إلى هذه الدول.
وتعد هذه المؤشرات ركيزة أساسية وداعمة للمساهمة في دعم جهود الصين في تنفيذ هذه المبادرة وبالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا.
كما تضمنت الفعالية تنظيم المنتدى الصيني الخليجي للتعاون الاقتصادي والتجاري، الذي استهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة والممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والصين لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، وكذلك تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الخليجي والصيني، بما يدعم خلق فرص متنوعة وإقامة شراكات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي الجانبين.
وقال معالي بن طوق: “تمتاز الشراكة الخليجية الصينية على مستوى القطاع الخاص بأنها غنية بالفرص وتتمتع بآفاق وممكنات واسعة للنمو في العديد من المجالات الحيوية للجانبين. ونحن ننظر في دولة الإمارات إلى القطاع الخاص الصيني باعتباره شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال التجارية الإماراتية، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في قطاعات بالغة الأهمية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والأنشطة المالية والتأمينية والعقارية والطاقة والطاقة المتجددة”.
ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن هذه السياسات الاقتصادية الناجحة تفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني وبناء المزيد من الشراكات على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني الـ53
تشارك دولة الإمارات، اليوم الإثنين، مملكة البحرين احتفالاتها بعيدها الوطني الـ53،في 16 ديسمبر (كانون الأول) تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين.
وتشهد الإمارات مجموعة فعاليات وعروض مميزة، تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة. ثقل استراتيجيوترتبط الإمارات مع البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ، ممثلة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
لجنة مشتركةوشكل عام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقدت أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
وترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة إستراتيجية راسخة منذ 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم ، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته الإمارات.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان