متمم ينظم محاضرة تعريفية بمشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، اليوم الاثنين، محاضرة متخصصة عن "تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي" استهدفت طلبة جامعة الملك سعود، بمسرح كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة في الرياض.
وسلطت المحاضرة، التي قدمها وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، الدكتور رياض الخريف، الضوء على العلاقة بين المملكة والصندوق والقائمة على سعي المملكة المستمر لدعم منظومة التعاون الاقتصادي العالمي وتبادل الخبرات بين الدول، كما تم تقديم نبذة تعريفية عن مشاورات المادة الرابعة وأهدافها وأثرها على واقع المملكة الاقتصادي.
واستعرض الخريف، مساهمات المملكة في سبيل دعم جهود الصندوق، كما تطرق لأبرز ما ورد في تقرير الخبراء من أرقام وإنجازات بارزة أبرزها تحقيق المملكة لأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا.
وتهدف المحاضرة إلى رفع مستوى المعرفة بواقع الاقتصاد السعودي ومستقبله في ظل رؤية خبراء المنظمات الدولية المتخصصة، ومن أبرزها صندوق النقد الدولي، ضمن الجهود التي يبذلها "متمم" لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.
الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها المركز إلى نشر التثقيف المالي والتبادل المعرفي، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، تحقيقاً للإثراء المعرفي وتعزيزاً للمحتوى الاقتصادي والمالي، وكذلك رفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).
وأوضح المركز في بيان، انه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.
واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.
واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي “ترامب” أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.
وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب” ووزير دفاعه ” بيت هيغسيث” وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.
واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.
وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.
ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا