متمم ينظم محاضرة تعريفية بمشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، اليوم الاثنين، محاضرة متخصصة عن "تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي" استهدفت طلبة جامعة الملك سعود، بمسرح كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة في الرياض.
وسلطت المحاضرة، التي قدمها وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، الدكتور رياض الخريف، الضوء على العلاقة بين المملكة والصندوق والقائمة على سعي المملكة المستمر لدعم منظومة التعاون الاقتصادي العالمي وتبادل الخبرات بين الدول، كما تم تقديم نبذة تعريفية عن مشاورات المادة الرابعة وأهدافها وأثرها على واقع المملكة الاقتصادي.
واستعرض الخريف، مساهمات المملكة في سبيل دعم جهود الصندوق، كما تطرق لأبرز ما ورد في تقرير الخبراء من أرقام وإنجازات بارزة أبرزها تحقيق المملكة لأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا.
وتهدف المحاضرة إلى رفع مستوى المعرفة بواقع الاقتصاد السعودي ومستقبله في ظل رؤية خبراء المنظمات الدولية المتخصصة، ومن أبرزها صندوق النقد الدولي، ضمن الجهود التي يبذلها "متمم" لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.
الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها المركز إلى نشر التثقيف المالي والتبادل المعرفي، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، تحقيقاً للإثراء المعرفي وتعزيزاً للمحتوى الاقتصادي والمالي، وكذلك رفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.