توقيع 8 اتفاقيات بمنتدى الاستثمار السعودي الأوروبي بمجالات أبرزها ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: اختتمت أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي، اليوم الاثنين، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر.
وشهد المنتدى حضور، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إضافةً إلى الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات السعودية والأوروبية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وجرى خلال المنتدى توقيع 8 مذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، حيث وقّع القطاع الحكومي مع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم في قطاعات الآلات والمعدات والثقافة وريادة الأعمال والتعليم والتدريب، فيما وقّع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا الأغذية الحديثة.
وناقش المنتدى العديد من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة والنقل والبنية التحتية، إضافةً إلى التعدين والتصنيع وسلاسل الإمداد، والسياحة والثقافة والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة ما بين تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويذكر أن منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي شهد حضوراً واسعاً بلغ أكثر من 1000 مشارك من ممثلي القطاع الحكومي والخاص، كما صاحب المنتدى معرض يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 والوطنية للإسكان.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يستقبل المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات، استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط. حضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولى البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.
وفى بداية اللقاء هنأ وزير الطيران المدني مارك ديفيس على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية.. مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية. موضحا الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.
وأكد الدكتور سامح الحفنى على أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الايجابية لدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.
ومن جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.
كما أوضح ديفيس أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية .. مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف الى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، تطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية ، بالإضافه إلى تسريع التحول للإقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ. فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.