توقيع 8 اتفاقيات بمنتدى الاستثمار السعودي الأوروبي بمجالات أبرزها ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: اختتمت أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي، اليوم الاثنين، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر.
وشهد المنتدى حضور، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إضافةً إلى الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات السعودية والأوروبية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وجرى خلال المنتدى توقيع 8 مذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، حيث وقّع القطاع الحكومي مع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم في قطاعات الآلات والمعدات والثقافة وريادة الأعمال والتعليم والتدريب، فيما وقّع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا الأغذية الحديثة.
وناقش المنتدى العديد من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة والنقل والبنية التحتية، إضافةً إلى التعدين والتصنيع وسلاسل الإمداد، والسياحة والثقافة والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة ما بين تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويذكر أن منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي شهد حضوراً واسعاً بلغ أكثر من 1000 مشارك من ممثلي القطاع الحكومي والخاص، كما صاحب المنتدى معرض يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 والوطنية للإسكان.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص
قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، خطوة جيدة من الدولة لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويقلل من تكلفة المشروع الاستثماري عند تأسيسه وترفع عن كاهله مصروفات ورسوم تدفع للجهات متعددة في الدولة نظرا لتحصيل كافة الرسوم كالضريبة تخضم من الربح بعد التشغيل.
وأكد المرشدى، أن هناك انفتاح كبير من الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهات التى يتعامل مع المستثمر لتوفير الوقت الجهد والأعباء مما يشجع علي زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الأستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العبور، أن اتجاه الدولة الآن هو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وحل المشاكل والمعوقات، مضيفا أن نتائج هذا القرار مرهون بآلية التنفيذ التي ستعلنها الحكومة والنسبة التى ستحددها كالضريبة تخصم من صافي الربح.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة له أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.
وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: "هذه مشاريع بأرقام مليارات".
ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن "كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج".