توقيع 8 اتفاقيات بمنتدى الاستثمار السعودي الأوروبي بمجالات أبرزها ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: اختتمت أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي، اليوم الاثنين، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر.
وشهد المنتدى حضور، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إضافةً إلى الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات السعودية والأوروبية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وجرى خلال المنتدى توقيع 8 مذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، حيث وقّع القطاع الحكومي مع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم في قطاعات الآلات والمعدات والثقافة وريادة الأعمال والتعليم والتدريب، فيما وقّع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا الأغذية الحديثة.
وناقش المنتدى العديد من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة والنقل والبنية التحتية، إضافةً إلى التعدين والتصنيع وسلاسل الإمداد، والسياحة والثقافة والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة ما بين تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويذكر أن منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي شهد حضوراً واسعاً بلغ أكثر من 1000 مشارك من ممثلي القطاع الحكومي والخاص، كما صاحب المنتدى معرض يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 والوطنية للإسكان.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.