تحذير لمستعملي الطريق السيار فاس - وجدة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار فاس – وجدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجنب أي تنقل أثناء العاصفة، إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها.
وذكر بلاغ للشركة أنه "عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، مساء الأحد 22 أكتوبر، معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في بعض الأقاليم، منها إقليم تاوريرت، وذلك يوم الاثنين 23 أكتوبر، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار فاس-وجدة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبتجنب أي تنقل أثناء العاصفة، إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها".
ولطلب أية معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، تذكر الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق ADM Trafic.
وللإشارة، فالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الطریق السیار
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك