بينهم النقيب.. 40 طبيبا في أولى مجموعات التدريب بالهلال الأحمر لعلاج الجرحى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
افتتح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر المصري د. رامي الناظر،اليوم الإثنين، الدورة التدريبية، التي نظمها الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، لتدريب أول دفعة من الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحي الفلسطينيين، استعدادا لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين من الهجمات الارهابية للعدو الصهيوني على المدنيين والفرق الطبية والمستشفيات بقطاع غزة.
وحرص د. أسامة عبد الحي، على المشاركة في التدريب بصفته طبيب تخدير ورعاية مركزة وأحد الأطباء المتطوعين، والدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة، مع 40 طبيبا آخر، من التخصصات التي حددها الجانب الفلسطيني، والتي تتضمن الجراحة والتخدير والرعاية المركزة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام والنفسية والعصبية.
وقال عبد الحي في تصريحات له اليوم، إن التدريب تضمن تقديم نبذه عن الوضع الإنساني في فلسطين وتأثير الكارثة الحالية على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى استعراض مبادئ العمل الإنساني ومدونة السلوك، وعرض حول الأدوات والأجهزة المستخدمة في المستشفى الميداني المتنقل، والأمن والسلامة الشخصية أثناء العمل.
وأشار إلى أن الدفعة الثانية من الأطباء سيتم تدريبها في الهلال الأحمر المصري الأربعاء المقبل.
وعلى هامش التدريب عقد نقيب الأطباء، اجتماعا مع رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري د. رامي الناظر، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب، لبحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود لتقديم المساعدات الإغاثية والإعانات التي يحتاجها قطاع غزة.
من جهته، قال مقرر مساعد لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء والمشرف على التدريب، د.أحمد اليك، إن الأطباء تدربوا لمدة 5 ساعات على العديد من الخطط، وسجلوا أسماءهم داخل سجلات الهلال الأحمر المصري كمتدربين، ومن ثم كمتطوعين.
وأضاف اليك، أن اليوم تضمن أيضا زيارة لغرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري، والعديد من جوانب العمل الأخرى كإعداد القوافل الإغاثية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإعاشة.
يذكر أن نقابة الأطباء، كانت قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التبرع على حسابات لجنة مصر العطاء لدعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحي الفلسطينيين، على أن تكون تلك الفرق الطبية على أهبة الاستعداد دائماً للمشاركة في أي وقت، وتحت أي ظروف تتطلبها الأحداث الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر المصری
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف