تعاون استراتيجي بين مكتب الذكاء الاصطناعي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد تعاونا استراتيجيا مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لتمكين 5 آلاف من المواهب الوطنية من الاستفادة من البرنامج الرقمي الخاص بالأكاديمية، وتم الإعلان عن الشراكة خلال أعمال “جلوبال ديف سلام” في “جيتكس جلوبال 2023”.
وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الشراكة تجسد حرص مكتب الذكاء الاصطناعي على المساهمة في تطوير أنظمة وبرامج تركز على بناء الإنسان وتنمية مهاراته، وتعزز شراكات قائمة ومبنية على التعاون الهادف لصقل قدرات قادة المجال الرقمي وأجيال من الموهوبين في المهارات الرقمية.
وقال إن الشراكة تسعى لتطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم في المجالات المستقبلية، للمساهمة في تعزيز ريادة الدولة في المجالات التكنولوجية، بما يواكب توجهات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين.
وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية اللازمة لتعزيز مشاركتهم في مبادرات التحول الرقمي، وتزويد المشاركين بمجموعة من الأدوات الشاملة، والمعرفة اللازمة لمواكبة المشهد الرقمي سريع التطور، من خلال ورش تدريبية متخصصة لضمان جاهزية الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرقمية.
ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، هي؛ مرحلة الوعي ومرحلة التطبيق العملي ومرحلة التخطيط الاستراتيجي، وتشمل المواضيع التي يقدمها التقنيات والمفاهيم الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات والتكنولوجيا المالية.
وبمناسبة إطلاق التعاون الاستراتيجي، أكد حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.. التزام الأكاديمية بدورها في تعزيز ودعم المواهب المتخصصة لتمكين اقتصاد وطني قائم على المعرفة مشيرا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والقطاع الرقمي بشكل عام واعتباره من أهم أولوليات الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي والدولة ككل، لذلك فإن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تتطلع لتحقيق أفضل النتائج من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية والمساهمة بفتح آفاق جديدة من الابتكار أمام الأجيال القادمة، وكما سلط المزروعي الضوء على نجاح الأكاديمية منذ تأسيسها في تأهيل كوادر وطنية متميزة أصبحت اليوم تلعب دوراً أساسياً في القطاع المالي والرقمي في الدولة والمنطقة كافة.
يذكر أن فعاليات “جلوبال ديف سلام” تنظم بالتزامن مع معرض “جيتكس جلوبال” خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، في حدث عالمي متخصص في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وويب 3، وغيرها من المحاور الناشئة المهمة التي تؤدي دوراً كبيراً في تشكيل عالمنا اليوم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال لمستوى الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وادراكًا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذًا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر؛
تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
يتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مُجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يُساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.
-2-
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة، سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة، والإعلام، والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد، وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
-3-
التعاون في مجال إدارة الانتخابات:
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
في هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- الزراعة والثروة الحيوانية.
2- الصيد والاستزراع السمكي.
3- البناء والتشييد.
4- النقل والمواصلات.
5- الخدمات المالية والمصرفية.
6- النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟