صحة الشيوخ تناقش خطه عملها بدور الانعقاد الرابع.. وتستعرض أهم القوانين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلى اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب اجتماعًا لمناقشة "مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع".
واستعرضت هيئة المكتب خلال الاجتماع بعض النقاط الهامة التي تتدخل في اختصاصاتها الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي تقصي أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين ودراسة الأثر التشريعي لبعض القوانين ومدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون التي تسهم في إصلاح المنظومة الصحية ومنها:
أولا: قانون مزاولة مهن الكمياء الطبية رقم 376 لسنة 1954.
ثانيا: قانون انشاء نقابة التمريض رقم 115 لسنة 1976.
ثالثا: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
رابعا: قانون انشاء المهن الطبية رقم 13 لسنة 19983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005.
كما اقترحت هيئة المكتب القيام بعدد من الزيارات الميدانية إذا اقتضت الأمور ذلك، للوقوف على المشاكل والمعوقات، على سبيل المثال:منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المُطبق بها، على الأخص محافظتي الأقصر وأسوان، للوقوف على ما تم إنجازه والمعوقات ومدى وصول الخدمة لمستحقيها، وأيضا زيارة لبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعية والتعليمية للوقوف على ما يتم تقديمه من خدمات للمرضى، على الأخص المحافظات السياحية والحدودية.
ومستشفى الجذام للوقوف على حجم الإهمال والتردي الموجود بها، دور الأيتام والمسنين ومستشفيات السجون، ومستشفيات الصحة النفسية لتقييم ودراسة مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
كما عرضت هيئة المكتب على علي أعضاء اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي متضمنة أولويات الموضوعات التي سوف يتم استكمالها موضحين مبررات دراستها، وهي كالآتي: تحسين أوضاع الأطقم الطبية في القطاع الصحي، التغيرات البيئية والمناخية وتأثيرها على الصحة العامة،ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، دعم وتطوير مشروع بنك الخلايا الجذعية ،و تعزيز الصحة النفسية في مختلف المراحل العمرية.
كما أشاد أعضاء اللجنة بدورها خلال ادوار الانعقاد السابقة وجميع المخرجات التي صدرت عنها سواء في صورة دراسات أو توصيات استعانت بها العديد من الجهات التنفيذية.
كما اكدو على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسات التي اقرتها اللجنة في أدوار الانعقاد الماضية، وكذلك التوصيات الصادرة من اللجنة في شأن الاقتراحات برغبة التي تم مناقشتها خلال أدوار الانعقاد الماضية أيضاً، وخاصة توصيات اللجنة المتعلقة بمرضى الهيموفيليا.
وطالب أعضاء اللجنة العمل على سرعة اصدار قانون المسئولية الطبية، لتحديد المسئوليات وحماية الفرق الطبية اثناء ممارسة المهنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ لجنة الصحة على مهران للوقوف على
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم